الثلاثاء, 11 ديسمبر 2018 02:11 مساءً 0 284 0
مثول د.عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق ووزراء سابقين شهودا اليوم بمحكمة الفساد
مثول د.عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق  ووزراء سابقين شهودا اليوم بمحكمة الفساد

الخرطوم  /  ناهد التقي
من المقرر أن يمثل اليوم بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام د/ عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق وعدد من الوزراء السابقين كشهود دفاع في القضية اتهام مدير عام هيئة المياه  ومدير شركة موردة تتبع لرجل أعمال شهير بتوريد مادة (الباك ) الضارة بالصحة ، وذلك اثر الطلب الذي تقدم به المتهم الأول عبر موكله في الجلسة السابقة والتي كانت محكمة جرائم الفساد برئاسة  القاضي فهمي عبد الله قد اتهمت فيها  مدير عام هيئة المياه السابق بالتعاون مع  مدير عام شركة تتبع لرجل الأعمال فضل محمد خير  موردة لمواد تنقية المياه بتوريد مادة البولي الألمنيوم كلورايد ( الباك ) في عام 2009 بمبلغ أكثر من 13 مليار وهي مادة غير صالحة وضارة بالصحة وقد اتهمت المحكمة مدير هيئة المياه السابق بصفته مدير عام قد تقاعد مع مدير شركة الرازي لتوريد مادة الباك بدون إتباع  الإجراءات ودون تقيد وبسوء قصد تعامل بإهمال فاحش وتصرف بمبلغ 881 من مال الشاكية رغم علمه بضرر المادة وهو بذلك خالف  نصوص المواد 11،17،18 من قانون الشراء والتعاقد الي جانب مخالفته المادة 82 (2) 177 (2) فيما اتهمت المحكمة المتهم الثاني مدير عام شركة الرازي للخدمات الهندسية بأنه قام وبسوء قصد بخداع الشاكية هيئة مياه ولاية الخرطوم عندما تعاقد مع مديرها السابق بتوريد مادة  (الباك) ومن ثم قام باستيراد المادة وهي مادة ضارة بالصحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وانه قد تسبب بضرر وخسارة الشاكية كما شغل مخازنها ورفض تخليصها.
إلا ان  جاء رد موكل المتهم الأول أن موكله غير مذنب موضحا في خط دفاعه ان المادة موضوع البلاغ كانت تعاقد بين حكومة الولاية مجتمعه وشركة الرازي المتهمة الثاني مموله من احتياطي موارد التنمية الخاصة بالولاية وليس من موارد هيئة المياه ولاية الخرطوم.  
كما ان التعاقد تم مباشر مع المتهم الثاني بواسطة المتهم الاول كان تنفيذ الأمر حكومة الولاية الخرطوم تحت ظرف ضاغط وضرورة ملحة تمثلت في موسم فيضان كبير أوشك أن يحجب خدمة المياه عن مواطني الولاية مضيفا بأنه كان بيعا بالتمويل الأجل بعد ان تعزر لكل الولاية توفير مبلغ التعاقد السابق مع شركة البطريق .
وأشار محامي دفاع المتهم الأول مدير عام هينة مياه ولاية الخرطوم الأسبق ان العقد موضوع البلاغ تم تحت سمع وبصر وإشراف الإدارة  القانونية بهيئة مياه ولاية الخرطوم وبحضور ممثلي حكومة الولاية ووزير المالية علي وجه التحديد ووزير وزارة البني التحتية.  
كما لم ترفع هيئة المياه ولاية الخرطوم ولا مديرها العام المتهم في هذا البلاغ فلسا واحد مقابل مبالغ التخليص الجمركي او الترحيل  الي ميناء بورتسودان .مضيفا بأنه لم يرد الي المراجع العام أي سند من المتهم الأول للتصديق صرف لهيئة  مياه ولاية الخرطوم  وذكر محامي الدفاع الأول بأنه وفيما يتعلق  بحفظ المادة (الباك ) بمخازن الهيئة فقد تم أيضا بعلم حكومة الولاية الخرطوم بغرض الفحص والمعاينة والمطابقة والمواصفات المترتبة قانونيا . وأن المتهم قد ترك وظيفته بعد وصول المادة الي مخازن الهيئة بشهر واحد وانقطعت مسؤوليته بأي مسؤولية إدارية عنها . بما تسبب من أضرار او حجز مساحات او مخازن خاصة بالهيئة .
و أخيرا رفض المتهم الأول حرصا منه علي سلامة مواطني الولاية وأن يصدر اي شهادة استلام نهائي لصالح المتهمة قبل أن تثبت له صلاحية المادة للاستخدام الآدمي والحيوان وهو الأمر  الذي كلفه نصيبه وغادر بكل رضا ضمير وخلق كي لا يوتي مواطن الولاية او حيوانها من قبل المتهم من اي ضرر من مادة لم يثبت صلاحيتها بعد بينما جاء رد ممثل دفاع المتهم الثاني بأن موكله غير مذنب ولم يخالف او يرتكب مواد الاتهام 178 (1) من القانون الجنائي والمادة )31 من قانون المواصفات والمقاييس والمواد 11/17/18 مقرونة بالمادة 82 (2) شراء التعاقد . مبينا ان خط دفاعه بان مادة ( الباك )  تم توريدها حسب كشف المواصفات الملحق بالعقد . ولا توجد مواصفات سودانية ثابتة للمادة (الباك ) الصلبة
وفيما يتعلق الاتهام حول المادة 182لم يثبت ضرر المادة او مخالفتها للمواصفات والسلامة . وأن طريقة فحص المادة  لم تكن وفقا للإجراءات القانونية . ولديهم شهود علي ذلك علي رأسهم عميد كلية الهندسة  بجامعة الخرطوم ومندوب من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق