تقرير: هناء حسين
أصبح اقتصاد الهجرة ديناميكياً ومحركاً حيوياً للاقتصاد الوطني بالمعايير العالمية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي هنالك نحو 034 مليون شخص يعيشون خارج بلدان مولدهم، تبلغ تحويلاتهم السنوية أكثر من 600 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف مجموع المساعدات الرسمية المقدمة للتنمية ورؤوس الأموال الأجنبية،  حيث إن التحويلات تتسم بالمرونة والاستمرار لأن كثيراً من المهاجرين لن يتركوا على الأرجح بلدانهم الجديدة وسيواصلون تحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية.
وأجمع مشاركون في محاضرة نظمها مركز التنوير المعرفي أمس بعنوان (أثر دمج تحويلات المغتربين في النهوض بالاقتصاد الوطني) والتي قدمها السفير الدكتور كرار التهامي، أجمعوا على أن تحويلات المغتربين هي المخرج والحل للأزمة الاقتصادية الراهنة، واعتبروا المغتربين سفراء لهم رسالة وعليهم واجبات اقتصادية واجتماعية، وشددوا على ضرورة جذب تلك الأموال بإعادة بناء الثقة في الجهاز المصرفي ومعالجة فرق سعر آلية السوق وسعر السوق الموازي.    
وأوضح الأمين العام لجهاز المغتربين السابق السفير دكتور كرار التهامي أن تحويلات المغتربين السنوية في العالم تصل أكثر من 600 مليار دولار، لافتاً إلى أن أكثر تحويلات المغتربين في السودان للريف، مقراً بضعف الوعي في جانب التحويلات، داعياً جهاز شؤون المغتربين بتكثيف الوعي في هذا الجانب، لافتاً إلى أن السودان كان من أكبر 10 دول في هذا المجال إلى أن بلغت تحويلات المغتربين 4 مليارات دولار لكنه تراجع وبات أقل دولة.
ضعف الثقة
 وأرجع  تدني تحويلات المغتربين لعدم استقرار سعر الصرف بجانب عدم وجود سياسات تشجيعية (تحفيزية) إضافة إلى ضعف الثقة في النظام المصرفي وضعف المنتجات الاستثمارية لاستقطاب أموال المهاجرين بجانب عدم وضعهم في الاعتبار في مجمل الخطط الإسكانية على مستوى المركز والولايات وعدم وجود تشريعات وسياسات موجبة ومحفزة على المستوى الاقتصادي الكلي،  لافتاً إلى دخول أموال المغتربين إلى السوق الأسود وبعضها يودع في مصارف خارجية وقال (هذا دخل كبير كان يمكن أن يدفع بالاقتصاد أكثر من الذهب والبترول) على حد تعبيره.  ودعا الدولة للاهتمام والاندماج مع المغتربين وضرورة  إعادة الثقة عبر الممارسات العملية، وشدد على أهمية دور الجهاز في التوعية والترويج وإنشاء مواعين ومنتجات استثمارية خاصة بالسودانيين بالخارج والالتزام الصارم من البنوك تجاه سياسات النقد الأجنبي وإنشاء الحاضنات الاستثمارية واستقطاب الخبرات الدولية في هذا المجال وتشجيع ثقافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب مدخرات المغتربين وقدراتهم.
ورهن جذب  4 مليارات دولار من تحويلات المغتربين  للمصارف بتطبيق الحوافز التشجيعية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، وأقر بضعف الإحصاءات وقال لا توجد  إحصاءات دقيقة في مؤسسة ولا دولة عن حراك المهاجرين،  موضحاً أن عدد المغتربين السودانيين وصل 5 ملايين مغترب، وقال: يمكن للدولة أن تلعب دوراً كبيراً جداً في تعزيز الدور الاقتصادي للمهاجرين على ضوء انتشارها عبر السفارات والقنصليات المنتشرة في كل بلاد التمثيل ووجودها الميداني مع المهاجرين، وتقوم مؤسسات الهجرة في كثير من البلدان بهذا الدور الذي يربط المهاجرين ببلدانهم والمتمثل في الحماية ونقل المعرفة وأسواق العمل والمؤسسات الدولية والعودة والاندماج.
إنفاذ الحوافز
وحدد التهامي الآليات الضرورية لتعزيز وإسناد اقتصاد الهجرة لإنفاذ الحوافز واستقطاب مدخرات واستثمارات وتحويلات المغتربين،  وتشمل الدولة عبر آلياتها وعبر مؤسساتها المعنية بالإشراف على إنفاذ الحوافز، إضافة إلى القطاع الاقتصادي  باختيار مجموعة عمل للمتابعة التفصيلية لالتزام مؤسسات الدولة بما يليها من واجبات لتعزيز اقتصاد الهجرة وتطبيق النظام الإلكتروني في الدفع وتحصيل الرسوم والتأشيرات وتسهيل التعليم لأبناء السودانيين في الخارج والتأمين الاجتماعي والصحي ودعم آليات العودة الطوعية والصناعات الصغيرة للمغتربين والعائدين وتطوير مواعين السياحة الداخلية إضافة إلى استخدام رسوم المغتربين في دعم استقرارهم وتدريبهم.
السياسات المشجعة
من جهته كشف مدير إدارة برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين دكتور عثمان حسن أن تحويلات المغتربين في الفترة من 2000 حتى 2017 في حدود مليار دولار باستثناء الفترة من 2008 إلى 2010 والتي ارتفعت فيها التحويلات إلى 3 مليارات دولار، وأقر بأن استثمارات المغتربين لم تجد النجاح الكبير، داعياً إلى ضرورة وضع السياسات المشجعة التي تؤدي إلى تنسيق الأدوار، واصفاً العقل الرسمي بالناضج إلا أنه أكد الحاجة إلى جهد أكبر على مستوى التعاون الدولي بترتيب اتفاقيات وتحديد المهارات المطلوبة في دول المقصد حتى يتثنى وضع السياسات المطلوب في مجال التعليم والتدريب، لافتاً إلى أن تعمير المغتربين يفقد الدولة كثيراً من الموارد، متوقعاً أن تلعب الجاليات في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تنوير المهاجرين بمعرفة حقوقهم، لافتاً إلى مشروع دمج الاقتصاد المهاجر في الاقتصاد الوطني عبر تكوين شركة الخبراء للإنتاج الحيواني والزراعي برأس مال بلغ مليار دولار، كاشفاً عن مبادرة تمت مؤخراً لإدخال المغتربين في  الاستثمار في قطاع  الصمغ العربي.