تحديات اقتصادية

من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء معتز موسى:
أولاً: المضاربة في النقد الأجنبي
ثانياً: أزمة السيولة
ثالثاً: عودة صفوف البنزين أمام محطات الوقود
رابعاً: أزمة الخبز
خامساً: الارتفاع المتواصل في أسعار السلع
سادساً: ارتفاع نسبة العطالة في المجتمع ووسط  الشرائح المتعلمة وخريجي الجامعات.
فإذا نظرنا للمهدد الاقتصادي الأول وهو المضاربة في العملات الأجنبية نجد أن الحكومة أمامها تحديات كبيرة خاصة أن السماسرة والمضاربين في النقد الأجنبي أصبحوا أباطرة في تجارة الدولار يمتلكون كل أدوات الصراع مع الحكومة، وهم كالثعابين يغيرون جلودهم ويبدلونها كلما أشرقت شمس بحث عن سياسات مالية جديدة.
والدليل على ذلك أن الحكومة عندما أعلنت السياسات المالية الجديدة وتكوين آلية صناع السوق التي أعلنت أن سعر الدولار 47.5 جنيه في قفزة بالزانة كان يتوقع الناس كلهم أن تلجم هذه الخطوات والإجراءات السوق الموازي، وفجأة بدل الثعبان جلده وقفز سعر الدولار في السوق الموازي إلى 50 جنيهاً وتمدد وواصل ارتفاعه حتى وصل إلى 60 جنيهاً و 67 جنيهاً بالشيك، ما يعني أن الكاش هزم السياسات المالية للدولة في قطاع المضاربين بالعملات.
وبحسب التسريبات تبحث الدولة الآن عن آلية جديدة للتعامل مع تجار الدولار وشبكات تجارة النقد الأجنبي، ولعل الاجتماع الذي انعقد في مجلس الوزراء بين رئيس الوزراء معتز موسى والفريق أول مهندس صلاح قوش سيثمر عن سياسات جديدة يعلن عنها رئيس الوزراء وتكون أداة الحسم من أجهزة الدولة، ما يعني أن ليلاً أسود وطويلاً ينتظر تجار العملة الذين رفضوا أن يدخلوا في معادلات المال والدولار بالتي هي أحسن ما جعل الحكومة تضربهم بالتي هي أخشن.
وعلى ذلك فإن مراجعة السياسات المالية تبدأ بمعالجة ملف المضاربين بالدولار ووضع حد فاصل لتجاوزهم الحدود وعبورهم الإشارة الحمراء ما يهدد معاش الناس لأن ارتفاع الدولار يعني غلاء الأسعار وارتفاع أسعار الدواء وعدم مقدرة الناس على الشراء ما يقود في النهاية للركود الاقتصادي وتدهور حركة الاقتصاد الذي يقوم ويرتكز على ثوابت أبرزها استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، ولا سبيل لبلوغ ذلك إلا بالحسم العنيف لتجار الدولار والمضاربين في العملات.
التحدي الثاني أمام الحكومة أزمة السيولة ولا مخرج من ذلك إلا بإعادة هيكلة الدولة وتطبيق سياسات التقشف المالي، وقد أحسنت الدولة وهي تقوم بإلغاء مهرجانات السياحة والتسوق التي لم يجن منها المواطن شيئاً، هدر للمال في الرقص والغناء دون أن يكون لها أي مردود اقتصادي.
أزمة السيولة أدت لمشكلات كبيرة وهددت بتوقف العمل في كل قطاعات الإنتاج، الأمر الذي يتطلب من الدولة إقامة مائدة اقتصادية مصغرة لمعالجة شح السيولة وعدم وضع التجار والمواطنين لأموالهم في البنوك لأن هذا يهدد المصارف.
التحدي الأكبر أمام الحكومة هو عودة صفوف البنزين والخبز من جديد، لأنه مؤشر خطير على أن السياسات المالية للحكومة فشلت في توفير الخبز للمواطنين بما يحفظ كرامتهم ويوفر وقتهم.