إدماج اللاجئين في المجتمع السيناريو القادم !
سيكتب التأريخ أنَّ حكومة السودان برمتها فشلت في فرض سيادتها على أمر اللجوء واللاجئين ولقد كتبت عبر هذه الزاوية مِراراً وتكراراً أُناشد الدولة في إلحاق ما تبقى من هيبة وسيادة القانون و لِعظم الأمر ظللت أسرد مخاطر اللاجئين على المجتمع المستضيف وللأمانة أكتب عسى ولعلَّ أن يجد حديثي أذنُ صاغية قبل فوات الأوان كتبت وما زلت وسأكتب بمشيئة الله تعالى للتحذير من سياسات مفوضية الأمم المتحدة السامية الرامية لإدماج اللاجئين في المجتمع المحلي ويبدو أنَّ لا حياة لمن تُنادي سيسألكم الله يا أهل الشأن ولن ( أكل أو أمِل ) من الحديث في هذا الأمر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا ، هل سألتِ نفسك يا وزيرة الخارجية عن القوانين المنظمة لوجود اللاجئين في السودان ؟ هل تعلم خطورة اللاجئين في المدن يا وزير شؤون مجلس الوزراء ؟ هل تعلم يا رئيس الوزراء أنَّ اللاجئين يُقاسمون المواطن في كل شئ ؟ هل قمت بزيارة المناطق المفتوحة يا وزير الداخلية التي تشرف عليها إحدى إداراتك لترى بعينك الأوضاع المأساوية ؟ هل تعلم معتمدية اللاجئين أنَّها تصمت عن وجود غير قانوني للاجئين في المدن والمناطق المفتوحة ؟ .
عنوان هذا المقال ستشاهدوه قريباً جداً في السودان المكلوم السودان الجريح فَكُلٌ يتنصل من مهامه و وجدت مفوضية الأمم المتحدة الغير سامية فرصتها فأصبحت تُملي على الرصيف الحكومي وعملت على تخفيض ميزانياتها للسودان تحت ذريعة عدم إيفاء المانحين بكل بساطة فلم تُقدم ولو ثلث الميزانية العامة للسودان ورحم الله السودان وشعبه ورحم الله قادتنا فبأي حقٍ يجلس المليون لاجئ داخل العاصمة ؟ هل نحنا في دولة القانون حقاً ؟ عندما يتعدّى اللاجئون على المواطنين في المناطق المفتوحة ( أمدرمان وشرق النيل ) أين هيبة البلاد واللاجئين الجنويين يحرقوا معسكراً كاملاً في ولاية النيل الأبيض ؟ ومن قبل في العام 2017 م تم إغتصاب المعلمات والتهجم على موظفي معسكر خور الورل في الليل وكأن الأمر لم يكن وصمت الجميع عن الحادثة .
أتقدم لك يا وزير الداخلية بمعرفة ميزانيات اللجوء للسودان فحينها ستعلم أننا ننال فِتات الدولارات مقارنة مع الأعداد الضخمة للاجئين الموجودين بالبلاد وكما أسلفت من قبل هذه السياسة الخبيثة تمضي فيها المفوضية بكل ثقة فكل عامٍ تعمل على تخفيض الميزانيات فيتهرب اللاجئون من المعسكرات ( وللأمانة هذه المعسكرات طاردة للاجئين بلا طعام جيد وبلا صِحة ) ويبقى السؤال لماذا لا تهتم دولتنا بأمر اللجوء واللاجئين ففي المقابل يجلس عشرات الألآف داخل المدن يتمتعون بكل الحقوق وهذا يتنافى مع ما وقّع عليه السودان فوجودهم في المدن ينحصر في نطاقٍ ضيقٍ جداً إما للعلاج أو الدراسة فقط ولكن الذي يحدث الآن يؤكد أمراً واحداً فقط لا يوجد قانون حاسم للجوء واللاجئين .
يتمتع موظفي المفوضية السامية بمرتباتٍ ضخمة بدءاً من المفوض السامي اللهم لا حسد اللهم لا حسد ولكن نسأل المفوض السامي بيشوب الذي إدّعى سابقاً : ( إنَّهم يبذلون جُهداً لإحتواء اللاجئين خاصةً أن الوضع بعد الثورة قلل مُعدل الهجرة واللجوء وشجّع على العودة ) وحديث المفوض غير صحيح ولا ندري عن أي عودة يتحدث فصمت الحكومة وعندما أقول الحكومة أعني بذلك الجهة الرسمية معتمدية اللاجئين ثم وزارة الداخلية و وزارة الخارجية ومجلس الوزراء فألحق أقول لن تقوم للمعتمدية قائمة ما لم تجد السند الكافي من قبل الداخلية والوزارات الآنفة الذكر .
الذي يحدث في السودان يؤكد ضعف الدولة السودانية و وزاراتها المعنية فما زال المدعو يانس مدير البرامج بالمفوضية السامية يجلس في موقعه يجب طرده وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه وما زال اللاجئين الإثيوبيين يجلسون في مراكز الإستقبال لأكثر من 6 أشهر مع العلم يسمح القانون الدولي تواجد اللاجئ في مركز الإستقبال لمدة 72 ساعة فقط بعدها يُرحّل للمعسكرات ولكن الضعف الموجود جعل بلادنا هوان للموظفين الدوليين ( يبرطعو زي ما دايرين ) ليتنا نعلم أنَّ السودان يتساهل في التعامل مع هذا الملف . إخرجوا اللاجئين من المدن وأجلبوا حقوقهم وأدعوهم داخل المعسكرات فمثلما تعرف المفوضية زيادة مرتبات منسوبيها الواجب والأوجب تقديم الدعم لمن يعملون لأجلهم .
ونواصل إن شاء الله
