أزمة حكومة
كتمت البلاد انفاسها يومى الخميس والجمعة بعد تصاعد وتيرة الاسعار بصورة جنونية وأبو جنيه اصبح بأربعة جنيهات واشتغل الناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعى شغل الجن لاخراج الناس الى الشارع وانعدمت المواصلات وشلت الحياة شللا تاما ولم تتكرم الحكومة على المواطنين ببيان تطمينى فى التلفزيون او حتى مؤتمر صحفى يكبح جماح الاقاويل والأحاديث حول ارتفاع الاسعار ارتباطا بارتفاع سعر الدولار ولم يخرج لنا مسئول واحد يتحدث بصورة رسمية ممثلا للحكومة التى بها وزير اعلام اتحادى ووزراء اعلام بالولايات وولاة معتمدون وغيرهم من المسئولين فحقيقة امر معيشة المواطن والاهتمام بها هو مربط الفرس وهو من يوطد او يسيء للعلاقة بين الحكومة والشعب فالذى حدث يدل على ان الحكومة تتعامل بالصمت مع كل ما يحدث من اشكالات حيوية فى امور جوهرية ولكن الصمت ليس علاجا فى كثيرا من الأحيان وقد يفسر استهتارا او لا مبالاة او حتى عدم اهتمام بالمواطن ومعيشته فقد تكرم السيد رئيس الوزراء معتز موسي بالحديث فى مسجد وليس فى الاعلام مسجد فى ضاحية قد تكون مغمورة ولا يصل الحديث منها الى كل المواطنين فى بقاع السودان والقى باللائمة فى زيادة الاسعار على ما اسماه النمو الاقتصادي ومدى تناسبه مع السيولة النقدية وان سلمنا جدلا ان حديثه صحيح بنسبة مئة بالمئة هناك اسئلة مهمة يجب ان تكون لها اجابة منطقية من الحكومة الى المواطن وهى _ من زاد النمو الاقتصادى؟ ومن هو صاحب المصلحة؟ ومن زاد الدولار؟ ومن يعاقبه وكيف ؟ ومن يعيد الدولار الى وضعه الطبيعى ؟ ومن ومن ومن ؟؟؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات فالوضع يحتاج الى دراسة متأنية وحزم للمتلاعبين وصرامة اكثر مع حلول جذرية بعيدة عن المسكنات التى لا تشفى الاقتصاد السقيم.
اخر الحقوق
بالأمس احتفلت الشرطة السودانية بيوم الشرطة العربية وقد اطلعت على كلمة السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق اول الطيب بابكر والتى اكد فيها التزام الشرطة بواجباتها القانونية والدستورية والأخلاقية وحقيقة الشرطة قائمة بواجبها على اكمل وجه وهذا الامر مشهود له من الجميع وبحمد الله الارث الشرطى قديم وثابت وليت كل مؤسسات الدولة تحذو حذو الشرطة فى الانضباط والاستقامة وعمل الخير ومساندة الضعيف والمحتاج.
