تدويل قضية سد النهضة

انعقدت جلسة مجلس الامن حول سد النهضه بمشاركة الدول الاعضاء بجانب الدول المعنية بقضية السد وهي مصر والسودان واثيوبيا بهدف التوصل لحل نهائي يساعد علي تجاوز الخلافات مع حفظ حقوق الدول الثلاث بعد تشييد السد الذي تبلغ تكلفته حوالي 4 مليار دولار امريكي.

وخلال الجلسة التي حظيت باهتمام واسع دعا مندوب تونس لدي مجلس الامن الدول الثلاثة للوصول الى اتفاق ملزم بشأن سد النهضه بحيث يحفظ الحقوق المائية معتبرا انه ليس امرٱ مستحيلا اذا ما تم الاتفاق على منع الاجراءات الاحادية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري اوضح ان التصرفات الاثيوبية تعرض السلم والامن فى مصر للخطر  واكد رغبة مصر في تحقيق اتفاق قانوني منصف يتضمن تدابير تراعي الظروف فى دولتي المصب خاصة فى فترات الجفاف بجانب ضمان عدم تعرض امن مصر المائي للخطر.

من جانب السودان قالت وزيرة الخارجية، مريم الصادق، إن وجود سد ضخم على بعد بضعة كيلومترات من الحدود دون تنسيق مع السودان يشكل خطورة على حياة ملايين البشر ويتسبب في تقليل مساحات الأراضي الزراعية بنسبة 50% ، مضيفه أن توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي ليتمكن السودان من التخطيط لمشاريعه وحماية مجتمعات ما بعد سد النهضة، لافتة في الوقت نفسه إلى تهديده سلامة سد الروصيرص السوداني.

واشارت الوزيرة الي تعرض السودان لحالة ارتباك في المنظومة المائية؛ نتيجة للملء الأول بشكل منفرد من اثيوبيا العام الماضي، موضحة أن تشغيل السدود السودانية يحتاج تنسيق مع الجانب الإثيوبي.

بهذه الجلسة دخلت قضية سد النهضة مرحلة التدويل مما يضعها تحت انظار ومراقبة المجتمع الدولي.. وقيام السد سيلقي بتأثيرات مختلفة للدول الثلاث السودان ، اثيوبيا ومصر يمكن إجمال معظمها في رغبة اثيوبيا بتقليل مخاطر الفيضان وحماية مواطنيها في منطقة السد من الاضرار المترتبة على الفيضانات

فيما يخشى السودان ومصر من تاثير سلبي للسد في حصصهما من مياه النيل الذي يمثل شريان الحياة الاساسي خاصة في مصر، بجانب التهديد البيئي والاقتصادي والاجتماعي للسودان مما يخشى معه من تاثير علي السدود السودانية خاصة الروصيرص ومروي بالاضافة للتاثير علي المساحات المزروعة والمواطنين في المناطق علي امتداد النيل الازرق

لذلك فان مصر والسودان يشددان علي التمسك بأولوية الاتفاق القانوني الملزم لحفظ الحقوق قبل ان تبدأ إثيوبيا مرحلة الملء الثاني للسد وهو الامر الذي ترفضه اثيوبيا التي ابلغت مصر والسودان قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الامن انها بدأت فعلياً مرحلة الملء الثاني.

ويبقي السؤال حول امكانية نجاح مجلس الامن بدفع الدول الثلاثة للعودة الي المفاوضات وتفادي المواجهات؟، ومدى تمسك السودان ومصر بموقفهما من ضرورة الاتفاق القانون الملزم لضمان حقوقهما المائية قبل شروع اثيوبيا في مواصلة مراحل ملء بحيرة السد؟ وهل تساعد الاوضاع السياسية فى اثيوبيا على مباشرة العمل لاتمام ملء السد الثاني!؟.

تظل الكرة في ساحة مجلس الامن الدولي الذي طالب الدول بالعودة الي المفاوضات الجادة برعاية الاتحاد الافريقي لتجاوز الخلافات ومدي قبول السودان ومصر واثيوبيا بمقترحات مجلس الامن.