الأثنين, 07 يناير 2019 02:48 مساءً 0 232 0
قراءة تحليلية
قراءة تحليلية

حول سياسات التأزيم وفرص الحلول السياسية والمسيسة
نعم ضاقت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت تاني

 

إن الأزمة التي تمر بها البلاد قطعا ليست هي الاولي من نوعها في قاموس التجارب الوطنية ولكنها بلا شك هي الأبرز والأخطر  وذلك لطبيعتها   الأخطبوطية التي لامست أكثر من جهة الشعب في قوته وحقوقه  والحكومة في عجز ميزات السياسات الفاعلة والتدابير المبصرة وتدابير البصيرة والمعارضة في ضمور الحكومة واستشراء روح النقد الهدام والانقضاض الداهم وعلي الطريقة الشعبية عكازك دابي جاك في علم السياسة المتقدمة لا توجد أزمة أو ازمات حقيقة او مفتعلة الا هناك حلول ومن الاشياء التي تمثل الاطار   المرجعي لحلول الازمات ادارة الازمة وتحليلها ووضع المعالجات الطارئة كالعلاج بالصدمة والعلاج بالتصميم العلمي والمعنوي ثم قياس النتائج للوقوف علي حجم فعاليتها ودرجة تأثيرها الايجابي علي خط منحي الازمة وقياسها البياني .وفي السياق ان الازمة التي نعيشها تتشكل في عدة صور ولكل صورة ينبغي ان يكون هناك أسلوب محدد للتعامل حسب الاولويات المتاحة وهي علي النحو الآتي أزمة القوت أزمة النقود غلاء الاسعار وانفلات السوق أزمة المظاهرات التي تولدت معها ازمة تعطيل الدراسة الصفية والنهائية وازمة تكاليف التأمين والمجهود الأمني الظرفي والاستنزافي أزمة تعطيل الطاقات العاملة فيما لا طائل منه في عمليات الكر والفر ولبدت هنا وغطست هناك وبقت وازمة الانتاج والانتاجية وفوق كل ذلك الازمة السياسية التي تنتظر الآن فرص الحلول العبقرية ضمن سلسلة حلول نأمل لا تتبخر في أجواء الصراع السياسي الساخنة بعد وضع الاطار المرجعي للترتيبات الأساسية لادارة الأزمة تبدأ عمليات المعالجة بالقضايا الحياتية ثم الحيوية والاحيائية القضايا الحياتية  هي القضايا المعيشية المباشرة وفرة وكمية ونوعية وتسعيرة تتناسب والقوي الشرائية للمواطن وهذه نقطة تتطلب وفرة النقود او البدائل النقدية الاخري وهذا لن يتأتى لا من خلال سياسات وتدابير مالية واضحة وفعالة مثل الايداع الطوعي لاصحاب الارصدة بضمانات حكومية صارمة لا تقل درجة  عن صرامة تجفيف أوعية واوردة المصارف والبنوك من دماء النقود النقطة الثانية الارجاع الطوعي والقسري لاموال الشعب التي خرجت من بوابات الفساد والمحسوبية والنهب المصلح واخلاقيات التمكين الفاسدة وهذه اصبحت الآن واضحة خاصة من خلال تتبع قوائم الفساد المحتمل التي اثارها المتظاهرون وتسجيلات الوسائط الاسفيرية والمتهم برئ  حتي تثبت ادانته وفي المثل الشعبي العود لو ما فيه شق ما بقول طق وان اعواد الفساد واعمدة الفساد اذا استبعدنا الجزء المسييس كثر من هذه الاعواد والاعمدة قد تخطى مرحلة الشق والطق الي الطقطاقة والرجرجة . نقطة ثالثة  التدابير المالية للبنك المركزي نقطة رابعة دور الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المكمل لجهود الدبلوماسية الرئاسية في فتح اللعب والملعب الخارجي لسحب حصار الضائقة المالية وهناك  عشرات الطرق والوسائل الخارجية الشريفة والنزيهة  لفك أزمة النقود دون التعرض لا من بعيد أو القريب لعمليات الابتزاز المالي مثل اساليب إيداع الارادة مقابل الايرادات والكرامة مقابل المكرمات هذه عناصر القضايا الحياتية اما الحيوية فهي متصلة مباشرة بترتيبات الاقتصاد الكلي  خاصة في مجالات القطاع الحقيقي للموازنة العامة الزراعة والثروة الحيوانية والمعدنية  وفرص تنوع الاستثمار المحلي والقومي والاجنبي من خطة قصيرة الاجل تمضي في اتجاهين اتجاه الانعاش المبكر للاوضاع المعيشية وفرص الخدمات والتنمية البسيطة واتجاه تجريبي بحثي يجعل من الخطة قصيرة الاجل ضمانة علمية عملية للخطتين متوسطة وطويلة الاجل . اما النقطة الاحيائية هي نقطة التطبيع الاقتصادي المالي والخدمي المعيشي المتكامل  وهذه تتطلب مخاطبة جذور الازمة واستحقاقات الاستقرار السياسي والاجتماعي الفعلي وعن الأزمات المرتبطة بالحراك الشعبي المباشر والمجتمع كالمظاهرات الكر والفر وتعطيل  الدراسة واستئنافها والتخريب وممارسة الحقوق الدستورية والقانونية بضوابطها هذه المسألة تتطلب تكامل الوعي الشعبي مع حصافة الحكومة وحرص المعارضة بتجنيب المواطن ومكتسباته ومقدراته لاي مهددات خذ علي سبيل المثال موضوع استئناف الدراسة الصفية والنهائية ما ذنب التلاميذ والطلاب بان يتم اقحامهم في تفاصيل هذه القضية الوطنية على مدى ثلاثة وستين عاما فتجنيب هذا القطاع بعيدا عن المعارك السياسية مسألة وطنية اخلاقية من الدرجة الاولي وهذا الأمر يقتضي الإعلان عن ميثاق شرق تلقائي من قبل الحكومة والمعارضة يمنع إقحام المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية في هذا الحراك لضمان انجاح العام الدراسي وفي هذا السياق مطلوب من كافة الاسر السودانية موالية ومعارضة تقديم دروس ارشاد توعوية استباقية لابناءها لتجنب الاشتراك في المظاهرات  والإذعان لدعاة التظاهر عبر كل الوسائل فالذين يدعون التلاميذ والطلاب لتقديم واجب التظاهر على الواجبات الدراسية والمنزلية هم اشخاص أنانيون بلا ساس فكيف تسمح انت لنفسك بان تأخذ حقوق التعليم والتعلم بما فيها حق التظاهر وتعيق الاخرين من حقهم في التعليم الاساسي والمكمل والمستمر. فعملية تعطيل الدراسة عن طريق اساليب سبق الاصرار والترصد يعتبر نوع من انواع غسيل السياسات القذرة. اما دور الحكومة وهي تعلن عن إمكانية استئناف الدراسة وهي خطوة بلا شك موفقة نظرا للحالة الاجتماعية والنفسية والتحصيلية للتلاميذ والطلاب هذه الخطوة تلزم ادارة المدارس بتخصيص حصة يوم النزول واستئناف الدراسة تخصصها للحديث عن التربية الوطنية حقوق وواجبات وعن الاساليب الأخلاقية لحفظ وصون الاوطان ومكتسبات المواطن هذا بجانب ادارة الحكم بين الشعب والحكومة والمعارضة والمهددات الخارجية والداخلية المحيطة بثلاثتهم نختم بفرص تدابير حل الأزمة السياسية فالخيارات متاحة الان فقط مطلوب الشفافية والارادة وضبط اتجاهات النوايا والأهداف الإستراتيجية الوطنية والقومية الأخلاقية فبيد الحكومة زمام المبادرة وبيد المعارضة لجامها وبيد الشعب تمامها فعناصر الحل ومقوماته متوفرة ولكن الخوف كل الخوف كما اشرنا العجز عند تمام المقدرة.  

 

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق