الأحد, 27 نوفمبر 2022 00:10 صباحًا 0 222 0
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب .. إتحاد الغرف التجارية ...وزير العدل بين التسليم وعدم التسليم
اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب  .. إتحاد الغرف التجارية ...وزير العدل بين التسليم وعدم التسليم

هزائم

 الخلاف والجدل القانونى المثمر عدلا ،الإشراقة  المبعثة على الإطمئنان لفض النزاعات الإنتقالية ولما فيها من حماية للحقوق والواجبات،وليت الخلافات السياسية المقعدة بنا ،من سبيل قانونى لحلها ووضع حد لمطاولاتها التى تفوت الحد وسفسطة سياسينها تستغرق كل الجهد وتبدد الطاقة و الوقت، العقلاء يفضلون القرارات القضائية قطعا للطريق أمام الجدليات السياسية العقيمة المسبب الرئيس لكل هزائم الدولة السودانية عل مر تشكلها منذ نيل الإستقلال،لم تفلح سلطة فى إستئصال شأفة التدخلات السياسية فى الشؤون القضائية والعدلية والصحائف تحفل  بقضايا يدفع متهموها أثمانا باهظة جراء محسوبية مرة وانحيازية فاضحة تارة أخرى وتسوية ظالمة فى ظل تقلب الأنظمة،وأهم شعارات ثورة سبتمبر قبل الإختطاف والإختطاف المضاد هى العدالة بعد الحرية والسلام، ذلك لأنها الأس لبناء دولة المؤسسات القادرة على وضع لبنات إستراتيجية بمدد بمختلفة تتمكن بها من إقامة بنى تحتية تشكل النواة لمفهوم الأمن القومى الشامل المحصن بالدستورية والقانونية من صلبها وترائبها.
عزائم
لم يجف بعد مداد أحبار أحرف هاهنا مهروقة ثناءً عاطرا  لقرارت المحكمة العليا الموقرة تقضى بعودة طواقم اتحادات وتنظيمات عملية منتخبة لمباشرة مهامها بالإستلام من لجان تسييرية تم تعيينها إثر قرارات للجنة التفكيك لنظام الثلاثين من بونيو89م المجمدة والمراجعة قراراتها بلجنة أخرى مرجعيتها النهائية قضائية وفقا لما جاء فى بيان القائد العام فى 25 إكتوبر المثيرة للجدل والخلاف حتى استتباب انتقالى نأمل ألا يطول،والمُسعد أن قرارات المحكمة العليا وجدت طريقها للتنفيذ بالتسليم انتصارا للانتخاب المهنى على التعيين غير الحميد عدا إتحاد الغرف التجارية التى أوقف بشكوى من تعيينيتها عملية تسليمها وزير العدل وفقا لقرار مسجل عام تنظيمات العمل جهة اختصاص تنفيذ قرارات المحكمة العليا ،خبير قانونى ومختص ينفى عن وزير العدل الإختصاص بإيقاف تنفيذ قرار مسجل تنظيمات العمل الصادر من المحكمة العليا بأية مسوغات ومبررات وذلك على النحو المنشور فى  مكان آخر من هذا العدد من أخبار اليوم توسعة لمواعين الثقافة القانونية،ونتأمل من وزير العدل ردا وخطوة إما بموافقة ما أدلى به الخبير ومن ثم يتراجع عن قراره بالإيقاف لعملية تسليم إتحاد أصحاب الغرف التجارية لمن صدر قرار المحكمة العليا لصالحهم أو يفند رأى الخبير ويقدم دفوعاته على رؤوس الأشهاد لقراره بايقاف عملية التسليم،ذلك حتى لايضام ويضار هؤلاء أو أولئك وينتصر لدولة العدالة بالقانون وينهى حالة لا يستفيد من إستمرارها طرفا القضية محل الخلاف،وينبغى التعامل مع هذه الحالة بعيدا عن أدبيات الشخصنة بالإنتصار لوجهة النظر القانونية ومن ثم إقامة الحق والعدل  وإشاعة معرفة مهمة عن أدبيات التقاضى وخطوة مسجل تنظيمات العمل عينا  حول التنفيذ أو عدمه لقرار المحكمة العليا بتسلم إتحاد الغرف التجارية للمجموعة القائمة عليه بالإنتخاب بينما موقف وزير العدل رهين بحيثيات تقدمت بها لجنة التسيير المعينة بأمد محدد وليس بشيك مفتوح وعلى بياض،دون القيام بذلك، يبرر وزير العدل للمتضررين اتهامه بتسيس القضية بانتصاره على فئة دون أخرى  واتحاد الغرف التجارية الوحيد الذى ايقاف عملية التسليم والتسلم  بتظلم لوزير العدل المنفى عنه الإختصاص والمأمول منه نصرة دولة القانون بالتسليم بعدم الإختصاص أو بدحض شهادة الخبير وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

بلوك المقالات

الأخبار

الصور

الصوتيات

اعلانات اخبار اليوم