غمرنى الإنزعاج من تراص إعلانات التخفيضات على كافة المعروضات داخل السوبرماركت الفخيم وقد كانت محصورة على سلع بعينها تشارف صلاحيتها على الإنقضاء فتكوم عند مداخل الزبائن لا كما وجدتها بالأمس وازعجتنى ظاهرة التنزيلات لسالبية مؤشراتها على مجمل النشاط الإقتصادى، جلسة ليلية جمعتنى بلفيف من أسماء وأرقام بين رجال وأسر ومجموعات المال و الاعمال، جميعهم بلسان الكساد والإنهيار الموشك يتحدث مالم تكن هنالك سياسات مضادة وعقول إقتصادية نيرة قادرة على وضع خطط وبرامج وسياسات إصلاحية قابلة لىتنفيذ لمقابلة شبح الكساد ولتفادى كابوس الإنهيار ومن ثم تاثر الكتلة النقدية المصرفية الدائرية، هذا ما يجرى وراء كواليس المسرح السياسي البئيس المبتذل بالدراما العبثية،وباتفاقيات عبيطة لاتصلح جميعها للتعامل مع الأزمة الإقتصادية جراء تداعيات الخلافات الإنتقالية،حزب رجال المال و الاعمال ليته ينهض ليسد فراغ تجمييد إتحاد اصحاب العمل بسبب ذات الخلافات السياسية والنظامية المنتقلة لهذا الجسم المهنى والمالى والتجارى بغية السيطرة عليه من الحاكمين اى حاكمين وليكون حاضنة إقتصادية تؤتمر سياسيا،هذا هو الحال رغم كفاح أصحاب العمل على مر الأنظمة والأزمان للإحتفاظ بالإستقلالية لفائدة المصلحة الكلية وتاريخ رجال أصحاب المال والاعمال يحفل بأسماء وطنية بصماتها لاتخطئها عين ولو عاشية فبالليل باصرة، والإستهداف السياسي يلازم رجال المال والأعمال منذ تخلق الدولة السودانية متخلفة عن ركاب التقدم والمواكبة بسبب الصراعات السياسية، حركة التأميم الهوجاء فى سبعين القرن الماضى تقف غصة فى حلقوم الإقتصاد السودانى الذى لم يتعاف من يوم استهدف نظام مايو لأموال القطاع الخاص بالتأميم اسم الدلع للمصادرة بلا وجه حق وبدعاوى حق والمراد الباطل، فتسييد الدولة مطلقا على السوق يضر بالعملية الإقتصادية والحركة التجارية وكما تسييد السوق على الدولة يضعها تحت رحمته، فالتسييد والتسييد المضاد مفسدة ومضرة بالدولة واقتصادها معا، فمطلوب موازنة يخفق فيها السياسيون من لدن تحكمهم واحتوائهم للإقتصاديين الذين يحين آوان الإفساح لهم ليتقدموا الصفوف حاكمين، حزب رجال المال والأعمال السياسي لن اكل من الدعوة لقيامه ليضع حدا لسيطرة السياسي الفجة والسمجة على الإقتصادى الراكن وهو من يملك مفاتيح واسلحة الهيمنة ولكنه لسبب وآخر عنها غافل او متغافل وراض بقيادة السياسي المتكاسل،فلينتفض رجال المال والاعمال لتأسيس حزبهم للقيادة الشاملة والريادة وليس من متسع ولا بقية للزمن تكفى الهطل السياسي والخبل، رجال المال والأعمال مؤهلون بالتضامن فى ما بينهم وبخلق شراكات كبيرة مع مستثمر خارجى ولو بحجم دولة فقط ينقصهم التشجيع ، ولن تستطيع حكومة غير متشبعة بقدرات إقتصادية معرفية وإدارية وبالطبع اخلاقية عالية أن تنهى حالتى لا الدولة ولا فوضى الماثلة والسوسة الناخرة، وهذا ما يجب أن يعيه رجال المال والأ عمال ويدعوا دعم تسلط السياسيين عليهم و بيدهم مفاتيح السيطرة والتأسيس لدولة الرعاية الإقتصادية و الإجتماعية والصحية والتعليمية التى يحولها السياسي لمندبة عظيمة ومناحة حزينة ، لن ينكبح جماح الكساد الراهن مالم تتراض الكتلة السياسية فى ما بينها وتتفق على إدارة إقتصادية للفترة الانتقالية قوامها رجال المال والاعمال لتتعامل مع شبح أزمة إقتصادية عالمية أشد ضرواة من التى فتكت فى العشرية الأولى من الالفية الثالثة وتداعياتها لا زالت قائمة وغير قاو علي امتصاص آثارها إقتصادنا فما البال وكيف الحال لو تجددت ونحن على هذا المنوال من الإفتقار لكل شئ، فاسمعوا اقله لنصائح الخبراء منهم ولو فى ملف أخطر توقعات فجوات غذائية عاتية تهدد الانسياب السلس والإرتواء العميم خبزا وعدسا وارزا.