للدهابة حديث يا وزير المعادن

وصلتني هذه الرسالة من دهابة يعملون في التنقيب عن الذهب بجنوب دارفور هذا نصها
الأستاذ  القدير  حافظ الخير لك التحية، نرجو أن تنشر رسالتنا هذه إلى معالي وزير المعادن والتي نطالب فيها الدولة بحمايتنا من الجباة والموظفين المستغلين لنفوذهم.
نحمد الله الذي سخر لنا خيرات باطن الأرض ليكون فيها معاشنا، وعقيدة الدهابي الأرض لمن يفلحها، ورخصته وتصريحه مقولة الرئيس البشير (لو في القصر الجمهوري في دهب يحق للدهابة استخراجه لتستفيد منه البلاد).
على هذا المبدأ تبدأ رحلة البحث التي تصاحبها المخاطرة بالنفس في جميع الظروف من أجل إنتاج تعتمد عليه الدولة لجلب النقد الأجنبي، فالدهابي يدرك نسبة العجز لدى بنك السودان لتوفير السقف الذي تحتاجه الميزانية العامة للدولة للخروج من الأزمة المالية وإنعاش الاقتصاد السوداني، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الدهابة في مجالس أنسهم، فأينما وجد الدهابة بكثرة توجد السيولة والمنفعة، فهذا الفهم أصبح من البديهيات وسط المجتمع السوداني، وكما نعلم في مجال الاستثمار أينما وجد الصينيون في بلاد إفريقية توجد المنفعة و(البزنس).
ما دفعني لكتابة هذا المقال الظلم، والذهب لا يقبل الظلم في عرف الدهابة، الظلم يمارس على شريحة المعدنين من أبناء الشعب السوداني التي لا يستهان بها من حيث الكم، فهم مسلوبو الإرادة مضطهدون وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوداني مهضومة بهذه الوقائع التي نقلتها من أرض الواقع وعايشت ظروفها وليست من بنات أفكاري.
أولاً: المواد المدنية التي نص عليها قانون العقوبات السوداني تطبق على هذه الشريحة جنائياً بإصدار أمر قبض ومطالبة بالحقوق.
ثانياً: وقوع أي خلاف في المنجم يعرضك للتقييد بجنزير وطبله على (شعبة) كالمجنون، هذا المنظر مألوف ويمارس على هذه الشريحة المهمة اقتصادياً.
ثالثاً: مواجهة الدهابة ببلاغات من أجل سلبهم الآبار، وبعد الرضوخ وتسليم ما طلب من ملكية البئر لا يشطب البلاغ ويطلق المتهم بالضمان لتظل هذه البلاغات سيفاً يمكن استغلاله في أي وقت رغم أن المتهم في هذه البلاغات هو قائد تيم البحث الذي اكتشف الخط الذي استوعب أكثر من ثلاثة آلاف معدن أهلي من أبناء الأسر السودانية الضعيفة لكسب عيشهم، وتقدر الإنتاجية تقريباً بنحو 18 كيلوجراماً يومياً للدخل القومي، كل هذا لم يشفع لشطب البلاغات لأن مثل هؤلاء لا يدركون المصلحة العامة بل يطوعون القانون لمصالحهم الشخصية وجهلهم بحقوق الآخرين.
رابعاً: من المؤسف أن الجسم الوحيد الذي يمكن أن يحمي الدهابي الشركة السودانية للمعادن، تلجأ لفتح بلاغات وغرامات مالية إن لم تسددها تظل لحين السداد بالحراسة مدة أقصاها 15 يوماً وبعدها تحاول الشرطة إطلاق السراح بالضمان كإجراء قانوني.
هذا قيض من فيض من معاناة الدهابة في مجال التعدين الأهلي، والاستغلال نابع من عدم وجود كيان يحمي أو يدفع الضرر عن شريحة الدهابة الصابرة الصامدة.
والسلام
منقبو الذهب بجنوب دارفور
 من المحرر
ظلم شديد يقع على هؤلاء في دولة القانون، أين أنتم يا وزير المعادن مما يحدث، أين الرقابة على الموظفين؟ من يحمى هؤلاء العمال؟
حقيقة الأمر مخجل للغاية والله المستعان