موارد البلاد يجب تطويرها لمنفعة جميع العباد بالنصرة و العدل.مع مراعاة الفروق و الفروقات التى تنتج من اختلاف اجتهادات الأفراد و الموارد المتاحة و مع مراعاة ان الدولة مسؤولة تماما عن اتخاذ التدابير المطلوبة لرفاه الجميع.اتفق الفكر الحديث و السابق ان تلك مسؤولية الدولة و لكن هذا لا يلغى دور الأفراد و الجماعات.
٢. الجميع الان يطالب الدولة بتوفير الاساسيات اللازمة لكل ذلك.
هذا امر طبيعي و لكن لا بد من تقييم و تحديد ما هو المطلوب و النتائج المرغوبة و ما هي تكاليف ذلك و مقتضياته المادية و المالية و التقانة و الأفق الزمن الملزم لذلك و أنظمة المتابعة و القياس المستمرة للتقييم و التدخل ان لزم و باي قدر و استباق الاحتمالات الناتجة السلبية و الإيجابية و كيفية التحوط للتعامل معها قبل وقوعها و التحسب للمقاومات و المصدات. و هذا ما يعرف عندنا بالتخطيط الديناميكى الاستباقي الشامل خلافا لمنهج التخطيط الاسترجاعات الاستتباعى.
الدولة عندنا هنا يطالبها الجميع بالخدمات و هو امر مشروع و لكن له لوازم.نحن نطالب الدولة بتوفير التعليم العام و قامت الدولة بالتوقيع على برنامج الامم المتحدة للتنمية المستدامة من ٢٠١٦ و حتى ٢٠٣٠ بأهدافها السبعة عشر ليحل محل الأهداف التنموية الثمانية للألفية الثالثة .و من اهم تلك الأهداف التعليم العام كميا و نوعيا و وظيفيا و بعدالة للجميع ريفا و حضرا و بادية.الكثيرون ينادون بمجانية التعليم و وزيرة التعليم العام اﻻستاذة مشاعر احمد اﻻمين الدولب،الوزيرة السابقة للضمان الاجتماعي قالت ان مجانية التعليم الان مستحيلة او غير ممكنة.و كلاهما على حق و لكن هنالك امران غائبان او غير واضحان فى النقاش و الجدال الدائر حول مجانية التعليم و الخدمات الاخرى خاصة الصحة العامة و العلاج.اولا لكل خدمة او سلعة تنتج تكلفة و هي بهذا غير مجانية.الامر الاخر هو المستهدفين بتلقى التعليم و العلاج و هم التلاميذ و المرضى.اذا أردنا ان يتلقى التلاميذ التعليم بدون تكلفة فهذا مستحيل لأنه بدون تكلفة فلا يوجد. و المقصود طبعا انه بدون ثمن مباشر يدفعه التلميذ فى مؤسسات التعليم العام .و هذا حق و مطلوب و مرغوب و ممكن.و السؤال من يغطى التكلفة ؟و من أين و كيف؟
الذى يغطى التكلفة قطعا المقصود انها الدولة و لكن كيف و من أين لها ذلك و ممن ؟
الجميع يعلم ان موازنة الدولة وعانت من عجز مستدام لأسباب تتعلق باختلالات  هيكلية فى السياسات المالية و النقدية و الاستثمارية و التجارية للدولة.
٣.لا بد من وضع خطة شاملة مفصلة تشمل سلاسل زمنية و التلاميذ المستهدفين فى كل سنة من سني الخطة و ما هو المطلوب من الموارد لتحقيق النتائج المطلوبة من موارد مادية و بشرية و مالية و تقانية و التأكد من تحقيق النتائج المرجوة و بالجودة المطلوبة و ضمان الاستدامة و العدالة افقيا و راسيا اي فى الأقاليم و المجموعات السكانية.بعد ذلك يتم حصر المتاح الان عند بداية الخطة بإجراء دراسات و مسوحات للواقع Base Line Surveys. الناتج يحدد الفجوة الموردية للخطة و على نسقها الزمني المقترح .بعد هذا يتم دراسة من أين تأتى الموارد المطلوبة؟جزء من الموارد المطلوبة لسد الفجوة يمكن ان يتوفر جزء منه من اعادة هيكلة الدولة و ايراداتها و مصروفاتها المختلفة.ان لم تفِ بهذا الغرض...اي ..التعليم بدون سعر مباشر لجميع المتلقين و غيره من أهداف التقنية المستدامة فلابد ان يتم التفكير فى سد الفجوة و بالاجابة على السؤال المباشر ممن تؤخذ تلك الفجوة. و هذا سؤال الجميع يتجنب الإجابة المباشرة عليه و الهروب منه .و فى الدول المتحضرة و السياسيين و المشرعين و التنفيذيين المسؤولين لا يتهربوا من الإجابة بل يواجهونها بأقصر الطرق. فى الكونغرس الامريكى و هو مثال للمسؤولية التشريعية لا يسمح بطرح اي مشروع قرار على المجلس ما لم يقوم المتقدمات به فى مجلس الشيوخ و النواب باقتراح ممن تؤخذ الأموال المطلوبة عبر لجنة الطرق و الاليات Ways and Means Committee. مع العلم ان متوسط الضرائب التصاعدية المباشرة على دخول الأفراد و أرباح الاعمال و التى تقدر بإجمالي نسبة ٢٧-٣٠٪‏ من الناتج المحلى الاجمالي . مع العلم ان نسبة ايراد الدولة هنا من الضرائب و المنح و الموارد الاخرى لا تصل الى ما نسبته واحد بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي...و  الضرائب فى الولايات المتحدة لا تستثنى احدا بما فيهم رئيس الجمهورية و ليس هنالك إعفاءات او امتيازات لأي كان الا اعفاء نثرية رئيس الجمهورية و هي مائة الف دولار فى العام مرة واحدة فى السنة و ليست لأحد سواه فى الولايات المتحدة الامريكية و التى يزيد حجم ناتجها المحلى الاجمالي عن العشرين ترليونا من الدولارات. و نواصل ان شاء الله