الخرطوم : هناء حسين
أكد وزير الدوله بالصناعة والتجاره د أبو البشر عبد الرحمن يوسف أهميه تجارة الحدود ودعمها للميزان التجاري لاقتصاد السودان موكدا دعم ولاية كسلا لتسهيل تجارة الحدود بين السودان ودولة ارترييا واثوبيا وتسهيل وحل كافة المشكلات بالمعابر الحدودية لانسياب السلع بين البلدين
جاء ذالك خلال لقائه امس وفد لجنه آلية تحسين معاش الناس بولايه كسلا برئاسة وزير المالية معتصم محمد ابكر وأعضاء اللجنة.
وكشف د ابوالبشر:» إن وزارته وضعت خطة حديثه لتجارة الحدود بين ولاية كسلا ودولة إريتريا ضمن تسع ولايات تنشط فيها تجارة الحدود
وشدد الوزير علي ضروره تحديد المعابر الحدودية بين كسلا وارتريا والمناطق المتاخمة وتحديد السلع المتداولة والعاملين بالتجارة الحدودية ؤ استخراج رخص تجارية لهم عبر لجنة تجارة الحدود التي تضم وزاره التجارة والصناعة وبنك السودان ،الجمارك المواصفات والمقاييس مشيراً إلى أهمية التاكد من أن السلع الواردة مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية وان لا تكون من السلع المدعومة مع مراعاة السلع التي تمثل وسيط قوي بين الدولتين مثل السكر بولايه غرب دارفور ودولة تشاد.
وأكد دعم ولاية كسلا لاكمال التصديق النهائي للميناء الجاف والمنطقة الحرة بمساحة مليون متر والتي قطع العمل فيها 80% للمساهمة في تخيف أعباء المعيشة وتشغيل العمالة والخريجين بالولاية
وابان الوزير خطة وزارته في احياء الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والأحياء السكنية للحد من ارتفاع الأسعار عبر محفظة السلع المتفق عليها بكافة ولايات السودان والمصانع بعدد 8 سلع رئيسة بأسعار التكلفة وان تقل الأسعار بنسبه ٢٠٪ وخارج المعارض لتلافي حدوث تداخل السوق واستغلال السعر المخفض ببيعه بالاسواق الأخرى
داعياً إلى ضرورة استمرارية الجمعيات التعاونية وتنشيطها بالأحياء مشيراً إلى إحصاء ٤٠٠ جمعية بولاية غرب دارفور معظمها غير نشطة.
وتعهد الوزير بزيارة كافة المعابر الحدودية بين السودان وارتريا والوقوف علي مشاكلها مع وجود الأجهزة الرقابية الأخرى.
ومن جانبه أكد وزير المالية بولاية كسلا معتصم محمد ابكر
بان قرار رئيس الجمهورية بفتح الحدود مع دولة إريتريا وجد أثرا طيبا وسط مواطني ولاية كسلا
داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل تجارة الحدود لانسياب السلع بين البلدين لتخفيف اعباء المعيشة مشيراً إلى أن العمل يجري في إكمال الميناء الجاف ومساحته مليون متر والمنطقة الحرة
مؤكدا سعي ولاية كسلا لإحياء وتنشيط الجمعيات التعاونية عبر مواقع العمل والأحياء السكنية بعمل معارض دائمة للسعر بأسعار التكلفة لتخيف أعباء المعيشة مبينا المناطق والمعابر الحدودية التي تنشط بين البلدين.