البرلمان - تاج السر بقادي
قرر البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس البرلمان في جلسة خصصت حول مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م في مرحلة العرض الثالث الى تأجيل إجازته و أبان رئيس اللجنة عثمان أدم نمر ان التعديلات التي طرأت على المشروع تشمل الجرائم داخل وخارج السودان والتي امتد أثرها على البلاد في الداخل وتضمن المشروع الذي قدمته لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان والأمن والدفاع الوطني ولجنة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات المبررات وإحكام الصياغة في المعاملات الالكترونية لعام 2007م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018م هذا ووضع المشروع عقوبة تصل الى خمس سنوات او الغرامة او العقوبتين معا وذلك في حالة تدخل اي موظف دون تفويض وتصريح في نظام خاص بالجهة التي يعمل بها او يقوم بتسهيل ذلك للغير وأتاح مشروع القانون فرصا أوسع للقضاء لممارسة السلطات التقديرية.
وأبان وزير الدولة بالعدل مولانا حسن دقدق ان المشروع يتيح حرية الحصول على المعلومات بالمقابل يحرم انتهاك الحريات الخاصة بالأشخاص وقال ان التقدير متروك للمحكمة المختصة للمعلومات إذا كانت اقتصادية أو أمنية او غير ذلك.
في ذات الصعيد قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مأمون حسن إبراهيم ان النهضة التقنية في المجال المعلوماتي ذات أهمية داعيا الاستفادة منها الى وجه ايجابي وضبط النشر موضحا أهمية التقنية في بناء المعلومات.
هذا وأمن الأعضاء والمتحدثون على أهمية مشروع قانون الجرائم المعلوماتية في الحفاظ على المجتمع نظرا للمتغيرات التي طرأت على تدفق المعلومات وتحدث البعض على ضرورة التفريق بين الخصوصية عند الأفراد والعمومية المجتمعية من خلال عدم نشر الإشاعات التي تزعزع المجتمع
