الأثنين, 04 مارس 2019 01:59 مساءً 0 412 0
نحو أفق اقتصادي
نحو أفق اقتصادي

قصة 99 نعجة؟

العقل الاقتصادي الشعبي أثمر في السنوات الماضية بيع الرصيد وتحويله في كل ولايات السودان ومدنه وأريافه وبنادره وبيادره، حتى في المفازات والصحارى البعيدة بات بائع الرصيد هو الواجهة الاقتصادية الشعبية التي تفتح أبوابها للناس بمبدأ المثل الذي يقول (يا بخت من نفع واستنفع) ومازلت أتذكر أنه قبل عدة سنوات قدمت لي الدعوة لحضور ندوة شارك فيها ممثلون لشركات الاتصال وممثلو وزارة المالية وممثل للبنك المركزي.
شاركت بمداخلة حول الانعكاسات السالبة لإيقاف بيع الرصيد وقلت إن الحكومة عندما تقترح إيقاف بيع الرصيد تكون كالخصمين اللذين وردت قصتهما في القرآن الكريم عندما تسورا محراب النبي داؤود عليه السلام، وقال أحدهما لداؤود إن أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلينها وعزني في الخطاب، ورد عليه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
وتداولت الندوة التأثيرات السالبة لإيقاف بيع الرصيد وهي: أولاً: تجارة الرصيد أصبحت توفر وظائف لعشرات الآلاف من الشباب الأمر الذي جعل هنالك عملاً خارج دورة الدولة عن طريق التراضي بين البائع والمشتري.
ثانياً: تجارة الرصيد المستفيد الأول منها هو قطاع الشباب وهم العنصر الفاعل في بناء المجتمعات وواجب الدولة توفير فرص العمل لهم لأنهم الحاضر وكل المستقبل.
ثالثاً: تحويل الرصيد يوفر سيولة لفك الأزمات الاقتصادية سواء للبائع أو المشتري ما يعني أن هنالك قطاعاً كبيراً مازال ينتظر على الرصيف.
رابعاً: تحويل الرصيد يسهم في فك الضائقة المالية للأسر التي تريد إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم الطلاب الموجودين في أكثر من 26 جامعة موزعة في كل ولايات السودان.
هذه نقاط من إسهام تحويل الرصيد الكبير في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع الذي أصبح يعاني من الأزمة الاقتصادية، على ذلك الحكومة مطالبة بضرورة معالجة مشكلات تحويل الرصيد.
ونعتقد جازمين أن تحديد سقف مالي لتحويل الرصيد هو التوجه الاقتصادي الأمثل لحل المشكلات المالية التي تظهر هنا أو هناك بسبب توجه المجتمع لتحويل الرصيد بعد أن أغلقت الدولة كل نوافذ الاقتصاد المشرعة، ويمكن أن يتم تسجيل بائعي الرصيد ويكونون تحت إشراف مباشر من وزارة الاتصالات وفقاً للتخصص الوزاري، هذا هو الطريق الصحيح الذي يفتح مسارات نحو الحل النهائي والشامل لبائعي الرصيد الذين أصبحوا يعملون في هذا القطاع الحيوي المحفوف بالمخاطر ويمكن أن يكون هنالك اتفاق يتم إنزاله بين كافة الأطراف المختلفة تكون محصلته النهائية السماح ببيع الرصيد لدوره الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لبائعي الرصيد الذين يشكلون قطاعاً كبيراً في  المجتمع.
وسأضرب مثلاً ببعض المشكلات التي أسهم بيع الرصيد في حلها حيث استطاع شاب تحويل مبلغ مالي كرصيد سلم لأسرة اشترت منه الدواء لإنقاذ حياة أحد أفرادها، وهنالك المئات من القصص المماثلة للدور الاجتماعي للرصيد، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعادة البصر كرتين قبل إصدار أي قرر يراعي مصلحة الدولة ويضر بحرية العمل لعشرات الآلاف من الشباب ويعطل المصالح المرسلة للناس.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق