الأحد, 10 مارس 2019 04:04 مساءً 0 419 0
نحو أفق اقتصادي
نحو أفق اقتصادي

الحكومة الإنتقالية مالها وما عليها

نأمل أن يكون تأخير تشكيل الحكومة خيراً يعني الفحص والتمحيص والتدقيق في الإختيار والذي تصحبه عدم المحاصصة والجهوية والقبلية التي أفسدت وما أصلحت وهذا يحتاج إلى التمهل وعدم الإستعجال لأن هذه الحكومة المنتظر منها كثير والعبء ثقيل والإصلاح يحتاج منها إلى تروي وحكمة حتى تكون النتائج كما يريدها الشعب السوداني وحتى تفعل ذلك الحكومة يتطلب ذلك أن تجد البيئة الصالحة والمناخ المعافى والهمة والعزيمة والإرادة السياسية ونعني بذلك أن يعطى رئيس الوزراء السلطات الكافية التي تمكنه أن يفعل ما يكون مسؤولاً عنه لدى الشعب السوداني والتاريخ وحتى يحدث ذلك على السيد الرئيس أن يفوض رئيس الوزراء تفويضاً كاملاً وبعبارة أوضح (تفويض رئاسي) ليكون حكومته بإرادته ومعرفته دون تدخل من أي جهة وعليه أن يختار وزراءه بالصفات المطلوبة من أداء وكفاءة ليكون مسؤولاً هو شخصياً عن ما تصل إليه الحكومة من نجاح أو فشل حتى لا نسمع أن رئيس الوزراء جيد لكن وزير المالية غير ذلك(مثلاً) وهذا يعني بالضرورة حل جميع المؤسسات التي كانت تعيق عمل الوزراء بالإستجواب وتضارب الآراء ومنها البرلمان والمجالس التشريعية والغريب في الأمر أن بعض الولاة أبقوا على المجالس التشريعية والوزراء والمعتمدين دون إعتبار لقرارات الرئيس وتوجيهات وزير الحكم المحلي وبقاء الحكومات والمجالس التشريعية يعنى إبقاء المحاصصة الحزبية وهمينة المؤتمر الوطني وهذا يتصادم مع فكرة الإصلاح وقرارات الرئيس وإشارة للخلل القادم كما يجب أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس حكومة السودان وذلك بخضوع الولايات وحكوماتها له ولتوجيهاته لأنه من أسباب فشل الحكم الإتحادي عدم هيمنة المركز عليه وعدم الإلتزام بتوجيهاته وقراراته حتى المعتمدين كانت صلتهم بالولايات صلة ضعيفة وذلك لأثر الجهوية والقبلية في إختيار المعتمدين مما أضعف العلاقة ما بين الوالي والمعتمد وهذا بالضرورة معناه  لا بد من تخويل الرئيس سلطاته لرئيس الوزراء حتى لا يعيقه عائق ولابد من الولاية على المال العام وتصفية الشركات الحكومية والإبتعاد عن كل ما له علاقة بالبيع والشراء والتجارة ولا بد من مراقبة الصادر وعوائده والوارد كذلك لأن عدم الولاية على المال العام هو السبب في كل ما يحدث من إخفاقات وصرف بذخي وجبايات طالت حتى ست الشاي وصاحب الدرداقة والذي غالباً ما يكون طالباً ترك الدراسة بسبب الرسوم ليصبح عاىلاً لنفسه وأسرته ولا يعود للمواطن من تلك الجبايات شيء بل هي متزايدة في كل يوم تطلع فيه الشمس مما جعل المواطنين يطالبون بإلغاء المحليات بسبب ما أثقلته على كاهلهم من ضرائب ورسوم دون مقابل ملموس حتى أن هناك ولايات أو معتمديات لم يتوفر لها ماء الشرب ناهيك عن التعليم والصحة، الصحة التي أرهقت المواطن فأصبح عقب كل صلاة هناك من يقوم ويرفع روشتته ويطلب من المصلين المساعدة وبالإضافة إلى الصلاحيات المطلوبة الناجزة لهذه الحكومة يجب أن تعطى وقتاً كافياَ يمكنها من تنفيذ برنامجها ويجعلها جاهزة ومستعدة للمساءلة والمحاسبة أما التحدث عن عام واحد ما أظنه يمكنها أن تفعل المطلوب منها وما أظن الرئيس في خطابه حدد عمراً لهذه الحكومة ولكنه تحدث عن الطواريء والتي حددها بمدة عام مما يتيح الفرصة لزيادة الفترة الإنتقالية ولأن الحكومة المعنية ليس موكول لها أن ترتب لإجراء الانتخابات بعد عام لكن الموكول لها أن تصلح وتصحح الأخطاء المتراكمة خلال ثلاثة عقود والتي أدت إلى ما نحن فيه من تردي إقتصادي وفشل للمؤسسات الحكومية من تعليم وصحة وإقتصاد فشل عام طال كل المجتمع وهذا بالضرورة يقتضي أن نتمهل في إختيار الحكومة ونمهلها لتحقيق أهدافها والله المستعان.
الشيخ/أحمد التجاني احمد البدوي
‏E-mail:ahmedtijany@hotmail.com

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق