هل يد ( الدولة ) ..مغلولة ؟

الخرطوم: الهضيبي يس
عزمت الحكومة السودانية منذ فترة وجيزة على مكافحة الفساد، ولطالما استدل الرئيس البشير بأنها الحكومة الوحيدة التي تقوم بنشر تقرير المراجع حول مجمل مراجعات مؤسسات الدولة بصفة سنوية.
بالأمس أحزر السودان المركز الأول بعد المشاركة في برنامج النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى قارات أوربا، إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية.
وقال المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم في إفادات صحفية إن السمنار الذي عقد بالعاصمة البنغارية بودبست بمشاركة  55  دولة قام باستعراض جهود السودان وتجربة ديوان المراجع العام بالشراكة مع المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية والأجهزة العدلية ووحدة مكافحة الفساد في تعزيز النزاهة والمكافحة باعتبار أن السودان مصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد بالدولة خاصة بعد تعديل قانون المراجعة القومي والذي منحه سلطات وصلاحيات واسعة عززت من استقلاليته.
ويعاني السودان من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية عزاها العديد من المراقبين للأوضاع الداخلية وقال معارضون للحكومة إنها تعود إلى تفشي حالات الفساد، ربما هذا ما دفع بعض وسائل الإعلام إلى تبني حملات إعلامية للكشف عن مكامن الفساد بعد تواتر تقارير عن تجاوزات تتعرض لها بعض مؤسسات الدولة.
ويصنف السودان وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية ضمن الدول العشر الأكثر تعرضاً للفساد بالقارة الإفريقية بعد  الكنغو، جنوب السودان، غانا، تنزانيا، ما جعل منظمات ومراكز بحثية تعكف على تقديم استشارات لـ(السودان) للحد من توسع رقعة الفساد.
الرئيس البشير  أكد كثيراً عزم حكومته على مكافحة الفساد والمضي في تنفيذ برنامج يهدف لكبح جماح المفسدين الذين طالت أيديهم قوت المواطن من خلال مضاربات حول مجموعة من السلع الاستهلاكية.
رئيس المخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش الذي عاد منذ عام لتولي زمام الأمور بجهاز المخابرات والأمن طبق حملة تم بموجبها توقيف عدد من رجال الأعمال ومديري بعض البنوك السودانية على خلفية تجاوزات تمت داخل تلك المؤسسات تتصل بحصائل صادرات البلاد، فضلاً عن منح امتيازات لتجار من قروض وتمويل لمشاريع قدرت بمليارات الجنيهات.
وحدة مكافحة الفساد التي أنشأها جهاز الأمن وعضت عليها رئاسة الجمهورية بالنواجذ عقب منحها صلاحيات استطاعت خلال فترة وجيزة استرداد أموال قدرت بملايين الدولارات، منها التسوية التي أعلن عنها الأمن السوداني مع المدير العام لبنك الخرطوم والتي أفضت لاسترداد 50 مليون دولار.
يقول رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار في إفادة لـ(أخبار اليوم) إنهم مازالوا في تكوين مفوضية مكافحة الفساد بعد أن خطى السودان خطوات منها إفساح المجال بإعطاء ديوان المراجعة القومي صلاحيات أكبر بدخول مؤسسات الدولة للمراجعة والشركات.
وثمن دور الحكومة في تصفية ما يقارب  926  شركة تتبع للحكومة خلال الفترة الأخيرة، ولكن نطمح لخطوات أكبر في مكافحة الفساد، فما يقوم به رئيس الوزراء القومي د. محمد طاهر ايلا من تصفية وحل بعض المؤسسات يعتبر جزءاً من حملة الحكومة لكشف بؤر الفساد وتجفيفها.
كذلك قامت الحكومة قبل أشهر بتصفية مجموعة شركات كانت تمارس نشاطاً اقتصادياً وقال ديوان المراجع العام والمسجل التجاري إنها كانت تتهرب دائماً من دفع الضرائب والاستحقاقات الجمركية للخزينة العامة.
كثيراً ما كان المجتمع الإقليمي والدولي حريصاً على نصح (السودان) بتطبيق برنامج عملي يعمل على مكافحة الفساد بالبلاد متى ما رغبت الحكومة في زيادة حصص النمو والتنمية بالدولة ورفع معدلات دخل المواطنين.