تواصل محاكمات القطط السمان

أول من أطلق اسم القطط السمان على الفاسدين وأكلة أموال الشعب هو بطل العبور الرئيس المصري الراحل أنورالسادات، أراد ضرب مراكز القوى التي جاءت كثمرة لنظام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث كانت هذه المراكز تعطل القرارات الرئاسية ولا تلتزم بضوابط العمل وتهدر المال والطاقات.
وكان التعبير وقتها يعبر عن مجموعة من الأثرياء الجدد ظهروا كالنبت الشيطاني في المجتمع المصري بعد أن بلغت ثرواتهم الملايين في ذلك الوقت الأمر الذي قاد لمشكلات كبيرة في قوت العامل المصري، وكان واضحاً وقتها أن هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء أشبه بالحجر الضخم الموضوع على  بئر، فلا هو يشرب ولا يترك الآخرين ليشربوا.
على ذلك تحدث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير  بعد ظهور أزمات المواد البترولية وعودة صفوف البنزين وبروز أزمات السكر والخبز عن القطط السمان التي سرقت ونهبت أموال الشعب السوداني وكانوا حفاة عراة فامتلكوا القصور والثروات الضخمة والأرصدة المالية في البنوك المحلية والعالمية.
إثر توجيهات رئيس الجمهورية تحركت الأجهزة المختصة وألقت القبض على مجموعة كبيرة ممن وصفوا بالقطط السمان، حيث ألقي القبض على اللواء عبد الغفار الشريف وتمت محاكمته بالسجن 7 سنوات واسترداد مبالغ مالية كبيرة، وتم إلقاء القبض على مديري مصارف كبيرة ورجال أعمال وشخصيات بارزة، وكانت التوجيهات الرئاسية بإدارة ملف المتهمين بسرقة المال العام والاعتداء على أموال الشعب السوداني بسرية، فمثل هذه الاتهامات تتضرر منها الأسر والبيوت وهي لا ذنب لها، والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، والآن تمضي المحاكمات إلى تسويات مالية كبيرة لاسترداد الأموال التي سرقت إلى خزينة الدولة.
إذا اكتملت هذه الخطوات فذلك يعني فتح الباب نحو استرداد المال العام الذي سرقه واعتدى عليه المتهمون، الشفافية والعدالة من المبادئ العامة التي يحتكم لها أهل القانون، ومثل هذه الخطوات تؤكد أن الحكومة جادة في مسألة استرداد المال العام والمحافظة على مال الشعب السوداني الذي هو مال اليتيم والفقير والأرملة والمسكين وكل أفراد الشعب.
ولعل الجلسات التي تشهدها محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام في أول قضية تتعلق بالفساد والأموال المشبوهة التي يواجه فيها الاتهام 7 متهمين بينهم 3 مصرفيين ببنك شهير بالخرطوم و4 رجال أعمال، تعتبر امتداداً لنهج الدولة في القضاء على الفساد حيث يواجه المتهمون في القضية تهماً متفاوتة تتعلق بغسيل الأموال ومخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وجاء هذا البلاغ بعد أن أكملت نيابة أمن الدولة تحرياتها في البلاغ بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة المتحري في الدعوى الجنائية، وتبين من التحريات أن الشاكي في القضية جهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث يواجه المتهمون اتهامات بإدخالهم مبالغ مالية تقدر بنحو (36.700) مليون درهم إماراتي إلى السودان في عملية مصرفية غير مشروعة وتجارة بالعملة فيما بينهم.
على ضوء ذلك مطلوب من الحكومة المضي حتى آخر الشوط للقضاء على القطط السمان لمحاسبة أكلة أموال الناس بالباطل.