الخرطوم: هناء حسين
طرح  الخبير المالي والاقتصادي احمد محمد علي عمسيب حزمة من المقترحات  التي تسهم في عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري معتبرا اهم  خطوات  الاصلاح الاقتصادي المالي هو التقيد ببنود الموازنة العامة , خلق مناخ جاذب للاستثمار , تخفيض الانفاق العام وطرح مشروعات انتاجية بمشاركة القطاع الخاص  وقال لـ ( اخبار اليوم ) ان المطلوب من الحكومة الجديدة     للإصلاح في مجال المالية العامة  في المرحلة القادمة  تخفيض الانفاق الحكومي وتفعيل دور الاجهزة المختصة لإنفاذ ذلك  وللحفاظ على كيان الدولة الاقتصادي والقانوني  تفعيل القوانين المالية المعتمدة في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية 1995 وتفعيل دورها المهم والاستراتيجي  بجانب تفعيل قوانين ولوائح المراجعة الداخلية حتى تقوم بدورها الرقابي في مراقبة الاداء العام ومعالجة السلبيات ورصد الايجابيات في منظومة الاعمال المالية اضافة الى مراجعة الهياكل الوظيفية لتطبيق الهيكل الراتبي الموحد وشمولية ذلك على جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها
 ويشمل  ذلك المراجعة الهيكلية للأجور ومراجعة أي سلبيات تخالف القوانين المالية والإدارية وبالتالي هذه وظيفة اساسية يقوم بها ديوان شئون الخدمة الاتحادي بجانب معالجة الاختلالات الانية المتعلقة بالعقودات الخاصة والحالات المخالفة لقوانين الخدمة المدنية العامة والتي افرزت تلك الهفوات الخاصة وتحديد فترة التشغيل التي حددت في قوانين الخدمة بـ 60 عاما
وفي جانب الحوافز و المكافآت شدد عمسيب  السيطرة الكاملة على الحوافز والمكافآت واستحقاقها والذي هو حق اصيل تمارسه الامانة العامة لمجلس الوزراء اما في جانب العربات الحكومية والمنازل الحكومية اعتبر العربات الحكومية  السرطان الثاني لجهاز الدولة ولافتا الى ان هذه العربات جزء منها تم تمليكه بموجب القرار الجمهوري رقم 48 وهناك من استغل عربات اخرى بديل عن العربات التي تم تمليكها في السابق وعليه يجب ان تتم مراجعة القرار 48 الذي نظم حركة تمليك العربات الحكومية بجانب مراجعة الترحيل الجماعي للوزارات والمصالح الحكومية والذي اوقف تماما امتلاك الدولة لأساطيل الترحيل الجماعي  اما بالنسبة للعقارات الحكومية واستنكر عمسيب اتجاه الدولة لايجار بعض العقارات وهناك عقارات يستغلها اشخاص لايستحقونها  بالاضافة الى العربات المخصصة للوزراء والتي يصل عددها اربعة عربات لكل لوزير بجانب المخصصات الاخرى للوزراء والتي تتمثل في المرتب وايجار المنزل ..الخ وهناك مخصصات اخرى مضمنة بالموازنة تحت بند الدعم الاجتماعي يجب مراجعتها والتي تشمل ( دعم رابطة المرأة العاملة , دعم النقابة ,دعم العلاج , دعم جمعية القران الكرية , دعم الزواج , دعم الأتم , دعم الكوارث ) كل ذلك ممول من الميزانية العامة مما يشكل ضغطا على الايرادات داعيا الى ضرورة مراجعة المخصصات الممنوحة لمجالس ادارة ديوان الزكاة تحت بند العاملين عليها  وطالب بنك السودان بوصفه رقيب على العملة الالتفات الى بعض الممارسات من قبل الجهات التي تتعامل بالعملة واقترح على الحكومة القادمة اعادة منظومة البنك القومي للتصدير والاستيراد الذي تم الغاءه واوكلت بعض مهامه للقطاع الخاص على ان يقوم البنك بتنظيم القروض والمنح بجانب الاستيراد والتصدير في مجال السلع الاستراتجية  ونادى باهمية الاستعانة بالخبرات الفنية في مجالات التحليل المالي والاقتصادي والرقابة