الخرطوم : اخبار اليوم
أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، ونفى في تعميمم صحفي، يوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي للجنة العسكرية، يوم الخميس الماضي.
وقال التعميم إن بعض بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، يوم الخميس الماضي، مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة.
وأشار التعميم إلى أن الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع.
وأضاف المجلس العسكري من خلال التعميم أن التخطيط لعملية كولمبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المناط بها ذلك.
وقال التعميم إن المجلس العسكري الانتقالي إذ يأسف لهذا النقل والبث الضار يؤكد حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة
وفيما يلي نص التعميم الصحفي للمجلس العسكري
تعميم صحفي
أوردت بعض وسائل الاعلام مؤخراً معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس الماضي مفادها أن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام امام القيادة العامة بالقوة.
وأشارت إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية والذي طلب فيه المجلس العسكري تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولمبيا والتي تفضل بها النائب العام دون أن يحضر بقية الاجتماع.في السودان، حتى من خلال تحقيق من مجلس حقوق الإنسان وتحقيق مستقل من «الاتحاد الأفريقي».
وبدأ النشطاء بالحديث عن تعطل الإنترنت على الهواتف النقالة يوم 3 يونيو/حزيران 2019، عندما فضت القوات الحكومية اعتصاما في الخرطوم
من جهة اخري  دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى فتح تحقيق دولي في ملابسات فض اعتصام المتظاهرين السلميين في السودان بالقوة، وطالبت بمحاسبة الذين أمروا بالهجوم على المعتصمين.
وقالت المنظمة في بيان إن الهجوم على المعتصمين أثناء نومهم كان مخططا له، ولا سيما بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بلقائه قادة الأمن في الثاني من الشهر الجاري، وتلقيه مشورة -لم يكشف فحواها- من النائب العام ورئيس جهاز القضاء بتفريق المتظاهرين السلميين في اليوم التالي.
وأضافت أمنستي أنه من غير المقبول القول إن الهجوم وقع بالخطأ، وأنه ينبغي تحميل مسؤولية سفك الدماء لمن أمروا بالهجوم، بمن فيهم القياديون.
تقارير الطب العدلي والادلة الجنائية تؤجل اعلان نتائج التحقيق في فض الاعتصام..بقية
عادلة علنية ومفتوحة.
نص البيان للجنة التحقيق المكونة من رئيس المجلس العسكري
شكلت لجنة التحقيق بقرار من رئيس المجلس العسكري الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة برئاسة ضابط برتبة اللواء حقوقي وعضوية «5» من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية.
باشرت اللجنة مهامها وإستمعت لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.
توصلت اللجنة لضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة دون أن يكونوا ضمن القوة المُكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة «كولمبيا» ودخولهم لميدان الاعتصام دون تعليمات من الجهات المُختصة
هنالك جانب من التحقيق الفني والجوهري يتطلب تقارير مفصلة من الجهات المُختصة في مجال الطب العدلي والإدلة الجنائية بجانب إحصاءات من النيابات المُختلفة بدوائر الإختصاص وتقارير مُكملة من أقسام الشرطة لمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت تلك الأحداث.
وبالرغم من استعجال اللجنة لهذه الجهات الإ أن التقارير لم تصل مُكتملة حتى الآن، كل هذه الأسباب أدت إلى تأخير اللجنة في رفع إجراءاتها التي كان مقرر الإعلان عنها مساء أمس «السبت» وإعلانها عبر مؤتمر صحفي تملك فيه الحقائق كاملة للشعب السوداني.
عليه تعتذر اللجنة للشعب السوداني عن تأخير إعلان نتائج التحقيق وتلتزم برفع إجراءتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن هذه الأحداث في كل المستويات القيادية.
وتلزم اللجنة بتقديم كل من يثبت مسؤوليته وإشتراكه في تلك الجرائم لمُحاكمة عادلة علنية ومفتوحة.
وأشار إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة شُكلت بواسطة النائب العام بموجب قانوني النائب العام والإجراءات الجنائية والعسكرية وبصفته صاحب المسؤولية من إقامة الدعاوى الجنائية، ولاتمس

هذه اللجنة كل الإجراءات التي أتخذت بواسطته بإعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن وستكون إجراءات هذه اللجنة رهن إشارته متي ما طلب ذلك