إلى متى ؟!

 {بالرغم من تطاول الأزمة، وتشعب المفاوضات وتعثرها، والغلاء الطاحن الذي يزحف يوميا بوطأته الثقيلة على أي وكل شئ، والندرة التي بدأت تطل برأسها حتى على ضروريات الحياة وعلى رأسها الدواء، والإجراءات العسكرية والأمنية والشرطية المكثفة بالشوارع بالعاصمة والولايات، وتقف عجلة الحياة وإن كانت تدور ظاهريا، بالرغم من كل ذلك وغيره وغيره ، إلا أننا نرى ضرورة اتفاق أهل السودان على الحد الأدنى ، الذي يوحدهم ويستجيب لآمالهم وآلامهم، وبالرغم من قناعتنا بأن الاتفاقات الثنائية لا يمكن ان تحل القضايا القومية، إلا انه بالمقابل أن الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بكل علاته وإخفاقاته ، وتعثراته، ومطباته، ومحاذيره، يشكل ضرورة لازمة ، تحمى البلاد وتعصمها من الانفلات الأمني الذي يمكن أن يقود للفوضى الأمنية الشاملة، والتي لا ينبغي لأي منا ان يظن ، ان هذا احتمال بعيد، بل هو قريب جدا إذا لم نتدارك جميعا خطورته، ونغلق كل الطرق والجسور التي تقود إليه.
{وقلنا كثيرا بهذه المساحة خلال الأيام الماضية، أن الطريق لإكمال هذا الاتفاق تحيط به الكثير من التعقيدات والمعادلات الصعبة، ومازال يحتاج لبعض الوقت، وكتبنا بنقطة نظام الخميس ما يلى:
نقطة النظام الثالثة: نقولها صادقين، أننا يجب ان لا نستهين أبدا، بالأصوات المعارضة للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه أمس، وعلى الشريكين حتى لو أرجئا  التوقيع على الإعلان الدستوري قليلا، أن يعملا معا او كل على حده ، لحشد المزيد من التأييد للاتفاق المشار عليه، وعلى قوى إعلان الحرية والتغيير ان تعمل على معالجة الخلافات التى برزت داخل صفوفها من حزب مؤثر مثلا كالحزب الشيوعي، وحركات هامة جدا ، كالجبهة الثورية وكل مكوناتها ، الحركة الشعبية بقيادة عقار، وحركة العدل والمساواة  بقيادة د جبريل، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوى. وأن تتوحد جهود الشريكين ويتحركا معا لدفع ملف السلام للحاق بالإعلان السياسي قبل التوقيع على الإعلان الدستوري، ودون ذلك نقولها ناصحين، ستدور ساقية إدارة الفترة  الانتقالية، كما الساقية ( ست الاسم) تأخذ المياه من النهر وتعيدها بعد الدوران للنهر.
ولنا عودة
( انتهت)
{وسعدنا جدا للقرار الصائب ، بإرجاء المفاوضات بين الشريكين ، حول الإعلان الدستوري، ونعلم يقينا أن هناك الكثير من الخلافات الجوهرية بين الجانبين، وأن الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، باتت تواجهه العديد من المصاعب، نتيجة لرفضه حتى من قوى وحركات أساسية بالحرية والتغيير.
{نقطة النظام: بالطبع نحن لا ندعو لتأجيل مفتوح لأجل غير مسمى، ولكن لابد من تهيئة الأجواء وإزالة الأشواك والعقبات والمتاريس التى تعوق الوصول للاتفاق  النهائي، ونقولها صادقين  ان اى اتفاق ثنائي لا يراعى حقوق كل السودانيين، بدون أى إقصاء او إبعاد الا عبر القانون والأجهزة العدلية لن يكتب له أي نجاح بل لن يكتمل أصلا.
{وبالنسبة لقضية السلام فقد دعونا أيضا لتوحيد الجهود والمبادرات حولها ، لاحظنا أن المجلس العسكري الانتقالي فتح خطا مع الحركات المسلحة عبر لقاءات واتصالات معلنة وغير معلنة، عقب تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المجلس، وتوجه لأديس أبابا وفد من قيادات الحرية والتغيير، للاجتماع بالقيادات التى رفضت التوقيع على الإعلان السياسي دون التشاور معها، ومن المتوقع ان يكون قد توجه للعاصمة الإثيوبية ، فى مهمة مماثلة السيدان الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، ونرى ان تشتيت الجهود وتعدد اللقاءات، لن يخدم قضية السلام، والتى ينبغى حلها فى إطار قومي وبمشاركة جميع القوى السياسية ، ونرى ان يبادر المجلس العسكري الانتقالي بإصدار عفو تام ولإلغاء لكافة الأحكام ضد قيادات هذه الحركات، حيث ان ما جرى لوفد الحركة الشعبية - قطاع الشمال من اعتقالات وإبعاد ، لم يكن موفقا أبدا، ولا يشجع بقية القيادات فى العودة لوطنهم أبدا فى ظل هذه الظروف ، وكان يمكن ان تدور معهم هذه المفاوضات داخل الوطن وليس بعواصم الدول المجاورة، مع كامل تقديرنا لأدوارها وحرصها على تحقيق السلام الشامل ببلادنا.
ولنا عودة