الخرطوم : أخبار اليوم  
قال الدكتور طارق جبريل الباحث المتخصص في قسم اقتصاديات الموارد الطبيعية إن مشكلة إنتاج الصمغ مشكلة إدارة العرض، وهو مرتبط بالقيمة المضافة للسلعة والتي لو وجدت صناعات أخرى تعتمد على الصمغ كسلعة وسيطة أولية أو صناعة تحويلية يمكن من خلالها امتصاص فائض العرض وزيادة السعر المحلي.
وأضاف: في الإمكان محاربة التهريب بشكل تلقائي وتقليل العرض العالمي وأن يكون للسودان دور في تحديد السعر العالمي.
وأبان في تصريح لـ(سونا) أن إدارة العرض بزيادة القيمة المضافة يؤدي لتحسين السعر وتقليل الكميات المهربة مما يحفز المزارع لإدارة أشجار الهشاب الأمر الذي  يحسن بيئة الإنتاج وكذلك تحسين عائد الصادر وتحسين دور السودان في تحديد السعر العالمي.
وأوضح أنه بالرغم من أن السودان ينتج 80% أقل أو أكثر من الإنتاج العالمي إلا أنه يوفر نحو 60% أكثر بقليل أو أقل بقليل من حاجة السوق العالمي ولا يؤثر في تحديد السعر أو التأثير عليه، وعزا ذلك لضعف السعر المحلي والتهريب، وأشار إلى أن هنالك دولًا غير منتجة مثل إريتريا تعتبر المصدر الأول لكوريا الجنوبية.
ويقول إنه توصل إلى أن شجرة الصمغ (الهشاب) في خطر، ودعا إلى ضرورة تحفيز المزارع لإدارتها بشكل مستمر. وبين أنه توصل لتلك الحقائق من خلال دراسة الدكتوراه التي أجريت في الفترة ما بين 2005 - 2008 وكان موضوعها (تأثير السياسات الزراعية على تخصيص الموارد في الأراضي الجافة لحزام الصمغ في السودان - نهج نمذجة الأسرة الزراعية في مناطق شمال وغرب كردفان)، حيث استندت الدراسة إلى فرضية أن معضلة صغار المزارعين ذوي الدخل وإنتاج الحبوب (دخن وذرة) المحدود في حزام الصمغ العربي يمكن أن تعزى بشكل أساسي إلى السياسات الزراعية التي تملي بشكل غير مباشر نمط زراعة المحاصيل السائد.
واستهدفت السياسات الزراعية والخطط الإستراتيجية في السودان طيلة الأربعة عقود السابقة تشجيع الإنتاج وتحويل نمط إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة من إنتاج إعاشي إلى تجاري.
ويمثل ذلك تهديدات حقيقية لقدرة الأسر المعيشية على تأمين احتياجاتها الغذائية ووضعها في فخ الفقر، كما يمثل تهديدات لاستدامة نظام الزراعة الحراجية وفق ما يؤكده دكتور جبريل.
 وكان الهدف العام من ورقته البحثية استكشاف تأثير سياسة التسويق الزراعي على تخصيص موارد الأسرة الزراعية بين إنتاج السوق والإعاشة لاقتراح بدائل لمفارقة السياسة المتعلقة بتوجيه السوق للمنتجات الزراعية ذات المردود الاقتصادي العالي إلى فوائد لصانعي السياسات وكذلك لفائدة الأسر الزراعية في حزام الصمغ العربي بشكل عام.
اعتمد منهج الدراسة على البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال المسح الميداني لأجزاء مختارة من الصمغ العربي في ولاية شمال كردفان (شمال وغرب كردوفان سابقاً). تم تطبيق النموذج على الأسرة المعيشية اعتماداً على البرمجة الرياضية غير الخطية للتحقيق في التكييف السلوكي المحلي للأسر الزراعية لتغيرات أسواق المدخلات والمخرجات البديلة ذات الاهتمام الخاص بأوضاع سياسة تسويق المنتجات الزراعية.
ووجدت الدراسة أن الفارق بين سعر المنتج والصادر أكثر من 200% ولمعرفة السعر المحفز للمنتج لرعاية وإدارة أشجار الهشاب يتم إجراء عدة سيناريوهات، وأوضحت أن الزيادة كفيلة بتحفيز الإنتاج الذي يقود لرعاية أفضل للشجرة ومكاسب بيئية أخرى مرتبطة بتحسين التربة الرملية الهشة والفقيرة وزيادة الإنتاجية من المحصولات الحقلية (للكاش والغذائية) مما يسهم في محاربة الفقر بزيادة دخل أسرة المزارع وتحقيق الأمن الغذائي للأسر المنتجة.
وأظهرت النتائج أن عواقب سياسة الأسعار الزراعية على الإنتاج والاستهلاك تعمل كحل بديل من خلال العلاقات المعقدة على مستوى الأسرة، واقترحت الدراسة زيادة الاستثمار في البذور المحسنة وقدرة مدخلات رأس المال.
وتوقع أن تزيد سياسة التسويق من رفاهية الأسرة الزراعية وأن تكون حركة مبيعات المنتجات وشراء المدخلات والعمالة خارج المزرعة تدريجيًا، وأوصى باقتراح جدول أعمال للسياسات يركز في اتجاه الحصول على أسواق ريفية أفضل لدعم مصادر دخل الأسر الزراعية وذلك على المدى القريب والبعيد.