الخرطوم: هناء
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني أن ما ورد في البرنامج الإسعافي الذي أعلنه وزير المالية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسواق وتخفيض المعيشة سياسيات إذا وضعت موضع التنفيذ سوف تعالج المشكلات الحالية.
وقال لـ(أخبار اليوم) مسألة تنظيم الأسواق والرقابة عليها مهمة خاصة وأن الأسواق منتشرة ويتم عرض الأطعمة والخضروات بطريقة غير صحية حيث يتم عرضها في العراء الأمر الذي يعرضها للغبار، وأكد إمكانية تخفيف أعباء المعيشة واستدل على ذلك بأن الحكومة يمكنها أن تخفض بعض الرسوم مثل الجمارك والضرائب لبعض السلع الأساسية العشر (سكر, زيت, لبن, عدس, دقيق الخ) هذه السلع أهلكت ميزانية الأسرة وإذا تم تخفيض الرسوم الحكومية المتعلقة بها يمكن أن ينخفض سعر بيعها للمستهلك، وإذا صاحبتها رقابة من قبل شباب الأحياء ستكون الأسعار محددة بعد تخفيض الرسوم، وأكد على الدور الكبير لجمعية حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق خاصة وأن لديها القانون القومي للتجارة وحماية المستهلك الذي يعطي الحق لأعضاء الجمعية المقاضاة أمام المحاكم، وأي عضو مسجل بالجمعية يمتلك بطاقة إذا وجد مخالفة يقف أمام المحاكم نيابة عن المستهلك ويرفع قضية وبالقانون تتم محاكمة الشخص الذي تجاوز حقوق المستهلك، وعندما تنشر في كل بقاع السودان فمن شأنها أنها تعمل رقابة على الأسواق والأسعار، وستكون هناك رقابة وتثقيف في أجهزة الإعلام المختلفة لحماية المستهلك.
مسألة تخفيف الضائقة المعيشية هناك إمكانية كبيرة لتحقيقها كسياسة للحكومة في المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة تشجيع انتشار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في مواقع العمل والسكن وهي لها قانونها الخاص ولا تفرض رسومًا عالية بل رسوم رمزية لترحيل البضائع والتخزين توضع فوق أسعار السلع المدعومة من الحكومة، ويتم بيع السلع للمواطن بأقل أسعار، هذه كلها سياسات وأنشطة أعمال من شأنها أن تعمل على تخفيف الضائقة المعيشية بصفة عامة بجانب الرقابة الأخرى (الشعبية) مثلًا الخبز الشباب كل منطقته يراقب أوزان الخبز وكمياته المنتجة وقس على ذلك.
ونادى القوني بضرورة دعم وتشجيع الجمعية لأنه سيكون على يدها حل الجزء الأكبر من تخفيف الضائقة المعيشية حال دعمها، وهي جمعية قومية يغطي نشاطها كل ولايات السودان، ويمكن أن تخفض تكاليف المعيشة لأنها تحارب فوضى الأسواق الفساد والغش والتدليس والاحتكار وأي ممارسات سالبة وضارة بالمستهلك.
والجمعية بقانونها يمكنها تخفيف حدة الاحتكار ونشر وكلاء أكثر وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته في حال توافرت لها الإمكانات، وبمعاونة الشباب والمتطوعين تستطيع أن تغطي كل أنحاء السودان وتأثيرها سيكون بالغاً جدًا وواضحاً، وسيتعامل معهم المواطنون لأنهم سيكونون موجودين في كل مكان.
وناشد مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والولاة والمعتمدين بأن يدعموا الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تقوم بحماية المستهلك في التعامل التجاري والخدمي بحيث لا يكون هناك تعدٍ على حقوق المستهلك ولا هروب من الرسوم الحكومية المقررة لصالح التاجر على حساب المستهلك، وطالب بتخصيص مقر للجمعية ودعمها للقيام بواجباتها.
