الموافقة على تمديد الطوارئ

الخرطوم: أمين محمد الأمين
أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على تمديد حالة الطوارئ، وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح إن موافقتهم على تمديد حالة الطوارئ جاءت نتيجة لما تمر به البلاد من ظرف لا زال استثنائيًا، واستنكر من ينتقدون التمديد وقال إن النظام السابق حكم البلاد بالطوارئ لمدة ثلاثين عامًا.

انتهاء الطوارئ
وذكر مصدر سوداني رفيع بحسب العين الإخبارية  أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك طالب في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة الأخير الأسبوع الماضي بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 6 أشهر إلا أن الاجتماع توافق على 3 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن عددًا من الإجراءات الاستثنائية بعد أن عزل الرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي من بينها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ويصادف اليوم الخميس العاشر من أكتوبر آخر يوم لفترة حالة الطوارئ، وإذا انتهت هذه الفترة دون تمديد لحالة الطوارئ ستكون الوثيقة الدستورية هي من يحكم.
قراءة وضع
أمير (السائحون) سر الختم أدروب قال في حديثه لـ(أخبار اليوم) إن تمديد حالة الطوارئ يفرضه الواقع حفظًا للأمن حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى، وأضاف أنه أمر طبيعي تلجأ إليه الحكومات اضطرارًا.
وحول موافقة قوى الحرية والتغيير على التمديد يشير أدروب إلى أن مسألة أمر الطوارئ عسكرية بحتة لأنها تتعلق بالأمن، وأوضح أن الحرية والتغيير تعاملت مع الأمر بحكمة شديدة، وقال إنها تدري أنه أمر عسكري تفرضه الحالة التي عليها الأمن خاصة الولايات الحدودية، وبيّن أن الحرية والتغيير قرأت الوضع جيدًا ثم وافقت على التمديد، ولفت إلى أنها حتى وإن اعترضت لن يستجيب لها العسكريون.
ذريعة تصفية
ويشير أدروب إلى أن إعلان تمديد حالة الطوارئ له عدة قراءات مرتبطة بالمشهد السياسي، وقال: عادة  يكون الطوارئ كلمة حق أريد بها أمور أخرى، وزاد: حالة الطوارئ حين تعلن دائمًا  تكون مصحوبة بمبررات تتمثل في الانفلات الأمني أو معالجة الاقتصاد من المهربين عبر الحدود أو تجارة البشر وما إلى ذلك ونوه: أن في أحيان تخرج ذريعة لتصفية الحسابات والاعتقالات والإقالات إلى جانب التمديد في السجون والإبقاء في السجون ورهن الاعتقالات دون محاكمة، وكل ذلك يتم بقانون الطوارئ.
كيد وتربص
إلى ذلك يرى القيادي بحزب الأمة القومي يوسف الصادق هارون أن  المصلحة الوطنية والضرورة تقتضي موافقة قوى إعلان الحرية والتغيير على تمديد حالة الطوارئ في البلاد حفاظًا على أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين والممتلكات العامة، واعتبر قرار تمديد الطوارئ في البلاد قرارًا صائبًا أملته ظروف مقدرة ومعروفة ومعلومة للكافة، وقال في إفادته لـ(أخبار اليوم) إن الغرض منه  حماية وتأمين الثورة والحكم الديمقراطي من كيد وتربص السدنة الغاضبين والمغبونين على ما لحق بحكمهم من زوال وتغيير يتعارض مع مصالحهم الخاصة وخوفهم من التعرض للمحاكمات التي قد تلحق بهم الإدانات البالغة وتودعهم السجون وتصادر منهم ما حازوا عليه من أموال وممتلكات بدون وجه حق.
تعارض الحريات
ولفت إلى ضرورة التفريق بين حالة الطوارئ التي أملتها الظروف الأمنية بالبلاد وبين التعدي على ممارسة الحقوق والحريات العامة، وقال:  يجب أن لا يحدث تعارض في الأمر، وزاد: في ظل الأنظمة الشمولية فإن إعلان الطوارئ دائمًا يتعارض مع الحريات العامة كحرية (التعبير والنشر والتنظيم والتنقل والحركة) ونسمع دائمًا بـ(حظر التجوال) ومصادرة الصحف ومنع الأنشطة الجماهيرية في الميادين العامة وإغلاق المدارس والجامعات وإغلاق خدمات الإنترنت، ويرى أن هذه  الأمور جميعها مرفوضة رفضًا باتًا وفيها تعدٍ سافر على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تصادم قرارات
وطالب بضرورة أن يكون أمر الطوارئ محكومًا بالدستور والقانون ومحققًا المصلحة العامة لا مقيدًا ومنتهكًا للحقوق والحريات العامة، وقال: هذا الأمر يجب أن يتم بحثه والاتفاق عليه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري حتى لا يحدث تعارض وتصادم في القرارات مثلما شهدنا مشاركة أحد أعضاء مجلس السيادة في المظاهرات أمام القصر الجمهوري في خطوة كشفت التناقض والتخبط في المواقف.
تأمين وحماية
كما طالب قوى إعلان الحرية والتغيير أن تقوم بحملات تعبوية وتنويرية تبين للناس كيفية ممارسة الحقوق الدستورية والمحافظة على سلمية وحضارية الثورة وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لإفشال هذه الثورة ، وأضاف إلى مطالبه ضرورة  تأمين وحماية أي مظاهرات سلمية وتنظيف الصفوف من كل المندسين الذين يمارسون التخريب والتعدي على الممتلكات العامة ويخدمون أجندة الثورة المضادة، إضافة لأخذ الحيطة والحذر من تصرفات المتفلتين التي يمكن أن تدخل البلاد في نفق مظلم وضبط حماس الشباب الثوري وتوعيتهم بمخاطر أي تصرفات انفعالية غاضبة.
مطالبات متكررة
وقال: على قوى إعلان الحرية والتغيير أن توجه جماهيرها بعدم استفزاز القوات النظامية والتعامل معها باعتبارها شريكًا وحليفًا وليست عدوًا، بجانب ترك الحديث عن وضعية قوات الدعم السريع والمطالبات المتكررة بطرد هذه القوات من المدن والعاصمة، وأضاف: معلوم أن هذه القوات لعبت دورًا كبيرًا في الإطاحة بالنظام السابق وحماية وتأمين الثورة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، هذا بجانب التصدي لعناصر الثورة المضادة في ساحة الاعتصام.
عصابات متفلتة
ونوه إلى أن البلاد تعيش ظروفًا أمنية هشة وبالغة التعقيد في ظل وجود المليشيات المسلحة الكثيرة وما يعرف بكتائب الظل وما يسمى بالكتائب الجهادية المختلفة، وأضاف أن هذه المجموعات أسسها النظام السابق لحماية وجوده في السلطة لأطول فترة زمنية ممكنة، إلى جانب الوجود الكبير للحركات المسلحة في عدد من ولايات البلاد وبعض المليشيات الأخرى، وجماعات وعصابات متفلتة، مبينًا أن هذه المجموعات تنتظر الفرصة لتحقيق أجندتها الخاصة، مع الانتشار الواسع للسلاح وما خلفه النظام المخلوع من مليشيات مسلحة مدربة عسكريًا أعطاها النظام السابق سلطات وصلاحيات واسعة موازية تمامًا للأجهزة الرسمية.
قوة السلاح
ويشير يوسف إلى أن هذه المليشيات لا زالت تحمل السلاح وتمتلك المال والدور والسيارات وكافة المقومات إضافة إلى الغبن الذي أصابهم جراء سقوط وفشل مشروعهم في حكم البلاد، وقال إن هذه الجماعات تهدف لتحقيق أهداف من ضمنها الرجوع مرة أخرى لحكم البلاد بقوة السلاح وتدبير الانقلابات وإحداث البلبلة والفوضى، إلى جانب إظهار الحكومة الانتقالية بمظهر الفشل والضعف، أو في حالة فشلهم في الوصول إلى الحكم فأنهم يسعون إلى حماية أنفسهم من أي محاسبة أو مساءلة قد تطالهم على ما ارتكبوه من جرائم وتعدٍ على الأموال والأرواح.