الأحد, 20 أكتوبر 2019 00:50 مساءً 0 148 0
إستئناف جلسات محاكمة الرئيس المعزول ومثول عبد الرحيم محمد حسين شاهدا
إستئناف جلسات محاكمة الرئيس المعزول ومثول عبد الرحيم محمد حسين شاهدا

الاتهام يطالب باستبعاد شهادة عبدالرحيم محمد حسين

الخرطوم : ميادة علي
استأنفت محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام والمنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي المكلف الصادق عبدالرحمن أمس جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير المتهم بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي هذا بعد إعادة ملف الدعوي من محكمة الاستئناف التي رفضت أجازيا طلب الفحص الذي قدمه الدفاع سابق,وفي هذه الجلسة أحضر الباشمهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين  والي ولاية الخرطوم الأسبق من محبسه بحراسه أمنية مشددة ويحرسه اثنين من ضابط سجن كوبر إلي المحكمة الخاصة بمحاكمه الرئيس المخلوع دفاعا عنه وقال أن لديه إفادات ومعلومات تمس الأمن القومي ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا إذا كانت الجلسة مغلقة ،قال وزير رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الأسبق أن من احد الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يتجاوز العديد من الإجراءات المالية والمحاسبية الحصار الاقتصادي الذي فرض علي البلاد وحرمه من التعامل مع البنوك ,وأضاف بان المبالغ التي تكون خارج الميزانية تكون تحت يد رئيس الجمهورية ويتصرف فيها بالطريقة التي تصلح للبلاد . وكشف وزير الدفاع الأسبق بأنه كان لديه علم بالمبلغ الذي استلمه الرئيس السابق من الملك سلمان لقربه الشديد من الرئيس وقد ابلغني شخصيا بأنه تلقي مبالغ مالية من الملك ونفي علمه عن قيمة المبلغ  وأوجه صرفه كم انه علي علم بان المبلغ أتي بطائرة خاصة واستلمه مدير مكتب الرئيس وقتها وأكد بان المبلغ وجد داخل المكتب ببيت الضيافة , وفي سياق متصل طالب الاتهام من المحكمة استبعاد شهادة الشاهد لاتهامه بالولاء والمصلحة.  

 أحضر الباشمهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين من محبسه بحراسه أمنية مشددة ويحرسه اثنين من ضابط سجن كوبر إلي المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع دفاعا عنه وقال أن لديه إفادات ومعلومات تمس الأمن القومي ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا إذا كانت الجلسة مغلقة ،قال وزير رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الأسبق أن من احد الأسباب التي جعلت الرئيس السابق يتجاوز العديد من الإجراءات المالية والمحاسبية الحصار الاقتصادي الذي فرض علي البلاد وحرمه من التعامل مع البنوك ,وأضاف بأن المبالغ التي تكون خارج الميزانية تكون تحت يد رئيس الجمهورية ويتصرف فيها بالطريقة التي تصلح للبلاد .
استئناف الجلسات
استأنفت محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام والمنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي المكلف الصادق عبدالرحمن أمس جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير المتهم بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي هذا بعد إعادة ملف الدعوي من محكمة الاستئناف التي رفضت أجازيا طلب الفحص الذي قدمه الدفاع سابق ,وقبل فتح محضر الدعوي من قبل القاضي الذي وجه توجيها إلي هيئة الدفاع وسائل الإعلام كافة لعدم استخدام منصة المحكمة لاستطلاع الرائ والتحليل ,فقد استخدمت هذه المنصة للتحليل والبث المباشر للدفاع بالجلسة السابقة وقال القاضي بان منصة القاعة لإجراءات المحاكمة فقط والقانون لايسمح بذلك لذا نبه القاضي وسائل الإعلام التي سمح لها بتغطيه الجلسات أن لاتقوم بذلك ولها الحرية الكاملة بإجراء الاستطلاعات عن الأزمة خارج قاعة المحاكمة وكم وجه بالابتعاد عن التحليل مادام الدعوى قيد النظر وقال نريد من وسائل الإعلام نقل وقائع الجلسة وطالب منهم وان يكونوا رقيبين عليهم وانه ويؤمن بان كل قاضي لديه عدو وخصم لذا لايريد أن تكون منصة القاعة منبر لأخذ الرأي والاستطلاع وإذا تكرر ذلك سوف يلجأ إلي قانون الصحافة والمطبوعات.
طلب تأجيل
وأشار هاشم الجعلي قبل البدء في سماع أقوال شاهد الدفاع إلي أنهم تقدموا بطلب مكتوب إلي المحكمة الموقرة بمكتب القاضي التمسنا فيه تأجيل الجلسة وذلك بسبب أن ملف الدعوى كان بمحكمة الاستئناف, وبعدها تقدمنا بطلب فحص تحت المادة 188 مقروء بالمادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية إلي المحكمة العليا لعدم رضائنا عن بعض التدابير التي اتخذتها محكمة الموضوع وقد سبق وان تقدمنا بطلب فحص إلي محكمة الاستئناف تحت نفس المواد ولكنه رفض أجازيا تحت نص المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية ,ونحن كهيئة نري أن الدفاع يتأثر سالبا أو إيجابا لقبول طلب الفحص وأشار الجعلي لن القاضي رأي أن يتم تقديم طلب تأجيل الجلسة أمامه بالمحكمة ونحن ألان نطالب استنادا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية واستخدام سلطاتها وإصدار أمر بتأجيل هذه الجلسة لأن الشهود الذين تم اعتمدنا عليهم تغيرت أحوالهم وأوضاعهم في الفترة التي لم تنعقد فيها الجلسات حتى اليوم فبعضهم خارج السودان والبعض الأخر أعلن عبر مؤسسته التي يعمل بها وقد علمنا بان هناك شاهد عزله ,وأضاف هاشم الجعلي أن الأجواء مشحونة بالمسائل السياسية وهناك بعض الشهود تفادوا الإعلان ,وانه حسب علمه من المحكمة بان هناك شاهد حاضر ولن يجدي سماعه لذا نلتمس التأجيل  لجلسة أخري لنتمكن فيها من استكمال قضية الدفاع وكما هو معلوم أن الدفاع حق شرعي ومقدس وتكتمل به المحاكمة المنصفة  نتلمس التكرم باستجابة  الطلب .
اعتراض الاتهام
واعترض الهادي زائد عضو هيئة الاتهام على الطلب المقدم مسببا ذلك أن هيئة الدفاع قدمت طلبها استنادا على نص المادة (153) والتي تتعلق بإفادة الشهود ، وسابقا أمرت المحكمة الدفاع بإيداع كشف الشهود وملخص إفاداتهم ومنحتهم فرصة أخيرة وأضاف الهادي زائد أن الدفاع سمع له ثلاثة عشر شاهدا وبالاطلاع على المحضر نجد أن الدفاع لم يلتزم بهذه الشروط وهي ( عدم إيداعه لإفادات الشهود ، وعدم التزامه بالفرصة الأخيرة التي حددتها المحكمة ) وقال أن واحدا من قيم العدالة أن يكون الأمر موجزا نلتمس رفض الطلب وإغلاق قضية الدفاع وحجز الملف للقرار .
ورد الدفاع بان طلبه لم يكن تحت نص المادة (153) التي ذكرها الاتهام و إنما استندا على نص المادة (201) من قانون الاجراءت الجنائية و أنهم التزموا بأمر المحكمة  في الجلسة قبل الماضية بإيداع كشف بالشهود وأضاف بأن هيئة الدفاع لم تماطل أو تعطل الإجراءات ولم تتغيب عن إي جلسة والمحاكمة العادلة تتطلب أتاحت الفرصة الكاملة للدفاع لتقديم قضية ، وأنهم تقدموا بطلب للمحكمة العليا وننتظر الرد إي كان وأشار إلي أن أبواب التظلم مازالت مفتوحة وليس هنالك مايدعو للعجلة في هذه القضية التي تشكل حدثا في تاريخ السودان السياسي عليه نصر على الطلب .
رفض الطلب
وقال القاضي أن هيئة الدفاع برغم ماجري عليه العمل القضائي في المادة (153) وقبل أن يصدر إي قرار بالإدانة أو قرار ينهي  الدعوى  ورغم ذلك تقدمت هيئة الدفاع بطلب فحص مما أدي إلي عدم انعقاد الجلسة وبعد رفض الطلب لهم و إعادة الملف إلي المحكمة علمنا منهم أنهم تقدموا بطعن للعليا وأشار القاضي بان المحكمة العليا حتي الآن لم تطلب أوراق الملف لذا فأن محكمة الموضوع هي من تقرر تحديد الجلسات وعليه مادام أن هنالك شاهد دفاع حاضر وحتي لايضار الشاهد نقرر سماعه بجلسة اليوم ومنح الدفاع جلسة أخري لسماع بقية شهوده .
  من محبسه
وبعد ذلك كله اعتلى الباشمهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين منصة المحكمة ويحترسه اثنين من ضباط شرطة سجن كوبر المعتقل به ومثل إمام المحكمة دفاعا عن الرئيس السابق وابتدأ حديثه بعد أداء القسم أنه تقلد عدة مناصب بالدولة وأول منصب دستوري له أمين عام لمجلس قيادة الثورة وكان وزيرا لرئاسة الجمهورية لعدة سنوات ووزيرا لداخلية عدة مرات كما تقلدا منصب وزير الدفاع أكثر من تسع سنوات وواليا لولاية الخرطوم لثلاثة سنوات وأخر منصب له رئيس المجلس القومي للاستثمار وفيما يتعلق بهذه الدعوى قال بحكم أن كان وزيرا لرئاسة الجمهورية وأنه وفقا لدستور أن رئاسة الجمهورية مسؤلة مباشرة من الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والاقتصاد الكلي ومن مهامها أيضا الإشراف على مجلس الوزراء ولفترة كان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ، وأوضح عبد الرحيم أن رئاسة الجمهورية مؤسسة تتكون من الرئيس ونوابه ومساعديه مشيرا إلى أن الرئيس لديه شخصية مستقلة ويتمتع بصلاحيات عدة ,ووصف الشاهد بحكم مناصبه السابقة بيت الضيافة وصفا دقيقا واصفا إياه بالكبير جدا حيث يوجد به سكن الرئيس وسكن أسرته والدته وعندما كثرة المهام التي تمارس في بيت الضيافة وجدنا ضرورة لإنشاء مكتب لرئيس داخل بيت الضيافة وقال أنه شاركه في وضع خارطة هذا المكتب وأكدا أن المباني السكنية بعيدة من المكاتب مبينا أن اقرب مبني سكني  للمكتب الخاص بالرئيس المعزول على بعد (150) متر وأن المكتب لديه باحة فيها ثلاثة أبواب  الشمالي منها يؤدي إلى قاعة مقابلات الوفود أما الباب الأيمن يؤدي إلى صالون الانتظار وباب المقدمة يؤدي إلى الصالون الخاص بالرئيس السابق والذي يتلقى فيه تنويرا من السفراء والوزراء قبل لقائه مع وفودهم ، وقال عبد الرحيم محمد حسين أن كل المهام الرئاسية تمارس في مكاتب بيت الضيافة حتى أداء القسم يتم فيه إلا إذا كبر العدد يكون في القصر الجمهوري, وأضاف بان معظم مقابلات الوفود التي تكون في المساء بنسبة (90%) تكون بمكتب بيت الضيافة .
لدي علم
وكشف وزير الدفاع الأسبق بأنه كان لديه علم بالمبلغ الذي استلمه الرئيس السابق من الملك سلمان لقربه الشديد من الرئيس وقد ابلغني شخصيا بأنه تلقي مبالغ مالية من الملك ونفي علمه عن قيمة المبلغ  وأوجه صرفه كم انه علي علم بان المبلغ أتي بطائرة خاصة واستلمه مدير مكتب الرئيس وقتها وأكد بان المبلغ وجد داخل المكتب ببيت الضيافة ,كم أشار الشاهد في حديثه بان العلاقات الدولية الأصل فيها رئيس الجمهورية ووفقا للدستور هو المسئول المباشر عن العلاقات الخارجية وهو من يقوم بتعيين السفراء .
الأمن القومي  
وقال شاهد الدفاع أن الحصار الاقتصادي الذي فرض علي السودان بسبب القرارات الأمريكية والتي حرمت البلاد من التعامل مع البنوك وأجبرته علي التعامل نقدا مما جعل الدولة ترسل مرتبات السفارات الخارجية عبر الحقيبة ألدبلوماسيه بطائرات خاصة وكشف انه كوزير دفاع سابق لجأ إلي ذلك وأرسل مرتبات المحلقين العسكريين خارج البلاد عبر الحقائب الدبوماسية مبينا بان هناك الكثير من الأسباب والتفاصيل التي لا أريد الخوض بها لأنها تمس الأمن القومي وقال إذا سمح القاضي بان تكون الجلسة مغلقه فسوف يفصح عنها وأجابه القاضي بان المحكمة لا تريد إي معلومات تمس الأمن القومي والدولة وطلب من الشاهد التقيد بما يخص الدعوة فقط وقال بان المحكمة لديها حق في حماية الشاهد من أقوال تعرضه للإدانة ,وفي الإطار قال الشاهد بان هناك أسباب الحصار الاقتصادي جعلت الحكومة تتجاوز اللوائح والإجراءات المالية ,وأبان بان الرئيس المخلوع كان المسئول المباشر عن أجهزة الدولة وأدائها ولديه الحق في تقرير كثير من المسائل مثل التبرعات المالية التي كان تبرع بها في بعض الزيادات فهذه التبرعات تكون خارج ميزانيه الدولة وأوضح الشاهد للمحكمة بان المبالغ التي تكون خارج الميزانية تكون تحت يد رئيس الجمهورية ويتصرف فيها بالطريقة التي تصلح للبلاد .
علاقة خاصة
وقال الباشمهندس عبدالرحيم بان الأموال التي أعطيت إلي الرئيس خارج الميزانية وليس هناك ما يمنعها وأشار إلي هناك الكثير من الأشياء التي تجعل الرئيس المخلوع يتجاوز الإجراءات المالية لحماية المواطنين والأمن القومي ونفي الشاهد عن سبب عدم إيداع مبلغ الدعوي ببنك السودان ووزارة المالية ونفي عبدالرحيم وجود إي علاقة نسب أو قرابة بالرئيس المعزول مشيرا إلي وجود علاقة قويه بينهما وكان ملازما له بصفه يومية وعند مناقشته الشاهد بواسطة الدفاع أفاد بان اعتقل من قبل الأمن بتاريخ 11-4-2019 وظل بالمعتقل ثلاثة أيام وتم نقله إلي سجن كوبر بتاريخ 19-4-2019 ومؤكدا انه كان طلاقا باليوم الذي ضبط فيه المبالغ بيت الضيافة , وأفاد الشاهد فيما يتعلق بأمر مراجعه حسابات رئاسة الجمهورية بان المراجع العام  يقوم  بمراجعتها سنويا مشيرا إلى أن الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية يكون لدى مدير المكتب المعني وتضاربت أقوال الشاهد فيما يتعلق بمراجعة الحساب الخاص وذكرا ابتدأ انه يظن انه يراجع ولكنه لايذكر هل تمت المراجعة أم لا ثم رجع وقال أنه ليس لديه علم بان من مهام المراجع العام مراجعة الحساب الخاص .     
تهمة الولاء
وعقب الفراغ من سماع إفادات الشاهد عبد الرحيم محمد حين تقدم الاتهام بطلب من المحكمة استنادا على نص المادة (33) من قانون الإثبات  وقال فيه من الواضح بان الشاهد تقلب في المناصب يمينا وشمالا وتربطه علاقة خاصة جدا على حسب إفادته بالمتهم عليه نطالب باستبعاد شهادته لوجود ولاء ومصلحة، وارجاءت المحكمة الفصل في الطلب عند مرحلة وزن البيانات مع الأخذ في الاعتبار ماذكره الاتهام ،وفي ذات الوقت أمهلت المحكمة هيئة الدفاع جلسة أخري لإحضار شهود دفاعهم وصدرت أمرا بإعلانهم وحددت جلسة السادس والعشرون من الشهر الجاري لمواصلة اجراءت المحاكمة .      

 

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير