قتل رجال الشرطة فى دارفور .. القانون لازم يأخذ مجراه

فى الاونة الاخير ظل رجال الشرطة الاوفياء يتعرضون فى اقليم دارفور الذى شطر الى خمس ولايات  للقتل بأبشع  أنواعه ويقتادون الى الكمائن ليقتلوا هناك بدعوى وجود صراعات قبلية او قطاع طرق او حتى وقوع اى جريمة ويذهبون للقيام بواجبهم ويجدون أنفسهم فى لحظة غدر فى كمين ويتم قتلهم دون اى مبرر سوى إنهم يرتدون الميرى الحكومي وتفتح البلاغات وتتم فيها التسويات والديات والتدخلات السياسية وينتهى العزاء بانتهاء مراسم الدفن وبالمقابل اذا قتل شخص واحد من اى ولاية داخل حراسة الشرطة يقوم الدنيا ولا تقعد ويتبرع المحامون لأهل القتيل ويتوعدون بان يلاحقوا رجال الشرطة قضائيا حتى حكم الإعدام وكأن الشرطة هى عدو المواطن وهذا الفهم الخاطئ لا يزال يسيطر على عددا من الناس مع ان الشرطة هى التى تخدم المواطن وهى صديقته وهى حامية لنفسه وماله وعرضه ولم نسمع يوما ان قسم شرطة اغلق ابوابه فى وجه المواطن بحجة ان اليوم اجازة او يوم جمعة او عطلة رسمية .. ما دعانى الى هذه المقدمة الطويلة العريضة هى اللهفة واللهث بالسياسة او بغيرها لطى قضية موسى هلال وإطلاق سراحه مع العلم ان موسى هلال متهم هو وابنه وقواته بقتل 16 شرطيا وجرح 45 شرطى فى منطقة جبل عامر ظن موسي هلال انهم ارسلهم الوالى الاسبق عثمان كبر لقتاله وكانت مهمتهم تأمين زيارة معتمد الى منطقة جبل عامر فقتل خيرة رجال الشرطة فى هذه المعركة غير المتكافئة لأناس جاءوا مسالمين وبالمقابل واجههم الطرف الثانى بنيران الدوشكا .. لا اود ان اخوض فى تفاصيل القضية لأنها أمام المحاكم ولكن يجب ان يأخذ القانون مجراه تجاه كل من ارتكب جرم ويكون مصيره امام القاضى اما البراءة او الادانة وبحكم القانون يستوي الغنى والفقير والأعمى والبصير فكفانا تعطيل القانون ثلاثون عاما كان القانون فيها مسلط على الضعيف ويفرج عن ابناء الذوات وأولاد المسئولين وحتى المسئولين انفسهم يذنبوا ولا احد يقول لهم تلت التلاتة كم فلابد من ان يسود حكم القانون على الكل دون محاباة
 اخر الحقوق
اين النائب العام من ملف الأقطان المتلتل بالفساد بملايين الدولارات هذا الملف يتحرك على ظهر سلحفاء أرجلها تقودها الدولة العميقة غدا سأكشف لكم تداعيات هذا الملف ؟