في ندوة (قراءة في المشهد الاقتصادي)
الخرطوم: هناء حسين
أرجع الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي أسباب تدهور الاقتصاد إلى الحرب المتطاولة التي استنزفت الاقتصاد، بجانب المفاهيم الخطأ (يمكن حكم البلاد من منظور سياسي بحت بمعزل عن وجهة النظر الاقتصادية)، سياسة التمكين, سياسة التحرير الاقتصادي التي دمرت مؤسسات الدولة المنتجة وركائز الاقتصاد، التوسع في نظام الحكم الولائي, الفساد, التهريب، التعدي على المال العام, التجنيب وشركات الظل التي كانت خصمًا على الكفاءة.
وقال في ندوة (قراءة في المشهد الاقتصادي السوداني الأزمة الراهنة والحلول الممكنة) التي نظمها مركز الحوار والدراسات الإستراتيجية دائرة الاقتصاد والبحوث الاقتصادية بمقره أمس: إن الاقتصاد يشهد تدنيًا غير مسبوق يتمثل في عجز مزمن في الموازنة والميزان التجاري، بجانب الضائقة المعيشية التي برزت في اختناقات أهمها صفوف (الخبز والوقود والصرافات الآلية) وأزمة المواصلات في المرافق الحكومية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم نتج عنه تدهور قيمة الجنيه وبالتالي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية. ودعا الحكومة الحالية إلى وقف العمل بسياسة التحرير الاقتصادي فورًا لعدم وجود البيئة الأخلاقية التي نستطيع من خلالها تطبيق التحرير الاقتصادي وقال: (هذا ترف لا يلزمنا) على حد تعبيره.
وطرح الرمادي حزمة من الحلول لخروج الاقتصاد السوداني من عنق الزجاجة أجملها في التركيز على رفع الإنتاجية في كافة القطاعات بإعادة نظم الإرشاد الزراعي ومراكز التدريب المهني وضرورة تغيير المفاهيم الخطأ, العمل على وقف الحرب والمنازعات فورًا, إعادة هيكلة نظام الحكم والرجوع إلى النظام السابق (نظام الأقاليم), التخلص من الترهل في الخدمة المدنية، وقف التوسع في الضرائب على الاستهلاك والتركيز على الضرائب المباشرة على الشرائح العليا والتوسع فيها أفقياً، بجانب وقف العمل بسياسة تحرير الاقتصاد، وقف التوسع في المباني وشراء العربات واستيراد الأثاث للوحدات الحكومية, العمل بحزم على وقف كل أنواع الفساد والتهريب والتحلل واسترداد ما تم التعدي عليه من المال العام، إضافة إلى الإسراع في وضع خطة محكمة للارتقاء بخدمات الصحة والتعليم وتقديمها بالمجان للمواطنين ما أمكن، دعم الصناعة المحلية ووقف استيراد السلع المنافسة لها، وقف الاستيراد بدون تحويل قيمة, الحرص على معيار الكفاءة عند تعيين الكوادر الحكومية، وقف التوسع في المباني وشراء العربات للوحدات الحكومية, جعل مناخ الاستثمار جاذبًا، مراجعة كافة الاتفاقيات مع المستثمرين من حيث المدى، التأكد من إرجاع عائد الصادر وتخفيض تكاليف المعيشة، وقف احتكار مافيا السلع عن طريق تشجيع التعاونيات ونشرها بكثافة في الأحياء ومراكز العمل.
ولعدم تكرار مشكلة السيولة النقدية طالب الرمادي البنك المركزي بالتخلي عن نظرية الكتلة النقدية (لملتون فريدمان) لعدم مواكبتها، والخروج من التفكير بعقلية عدد البنكنوت إلى التفكير عبر القوة الشرائية للكتلة النقدية.
ونادى بضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي برفع رأس المال إلى ثلاثة أو خمسة أضعاف لتعويض الفاقد من القيمة الحقيقية جراء التضخم الجامح وأيضاً حتى تضطر البنوك إلى الاندماج في مالا يزيد عن خمسة بنوك.
