الخرطوم: أخبار اليوم
كشف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير عن حزمة من القرارات الجريئة التي تسهم في إصلاح الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية ورفع مستوى الدخل القومي.
وأكد الناير أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى ترتيب أوضاع وملفات بشكل جيد من أجل وضوح معالم خطتها للمرحلة القادمة.
ويعيب الناير على الحكومة الانتقالية عدم الجدولة الزمنية في تنفيذ الخطط وضبابية الرؤية في المرحلة القادمة، وأضاف أن السودان يحتاج إلى خطط وأهداف واضحة من الخبراء الاقتصاديين لوضع برنامج من أجل إصلاح الاقتصاد في المرحلة القادمة.  
ووجه الناير نصيحة لوزير المالية في تصريحاته بأن الخطاب الإعلامي الاقتصادي يجب أن يكون متزنًا وشفافًا نسبة للانعكاسات السالبة في محيط الاقتصاد.
وأشار إلى أن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى وقت وهو تحدٍ كبير يشكل عقبة للاقتصاد لأن القضية ترتبط بقضايا أخرى.
الجدير بالذكر أنه إذا لم يتم رفع اسم السودان من قائمة الإهارب فلن يستطيع أن يطالب بإعفاء الديون وبالتالي لا يستطيع أن يحصل على قروض بشروط ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين .
وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة  تعيد إصلاح اقتصاد السودان من أجل سد العجز في الميزان التجاري واسترداد الأموال المنهوبة حتى يسير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.
وطالب بضرورة خلق برنامج وطني لإصلاح الاقتصاد وإخراج كل الشركات الحكومية التي تتاجر في الذهب على سبيل المثال خارج منظومة هذا القطاع، من أجل المساهمة في سد العجز، وأضاف أن مؤشرات معالجة السيولة هي معالجة مؤقتة وليست دائمة كما توقع البعض بعد طباعة العملة، ولم يتم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وبالتالي نتج شح للسيولة مع تفاقم المشكلة.
 واعتبر الناير أن القضية برمتها تشكل خطرًا كبيرًا في المرحلة القادمة، وفيما يخص موازنة العام 2019م لم يتم الإفصاح عن أدائها ولم تقدم تقارير من يناير حتى الآن، وكذلك موزانة العام 2020 لم تتضح رؤيتها وهناك بطء شديد في أداء الدولة في الجهاز التنفيذي المتمثل في مجلس الوزراء وهذه مؤشرات سلبية إضافة إلى التصريحات السالبة.