الإصلاح الاقتصادي بنهر النيل

تطرح الدولة ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ترتكز على حزمة من المعالجات لقضية الاقتصاد الذي يعتبر من الحلقات الضعيفة التي تتطلب معالجات فورية وحزم متجددة من الإصلاحات ورقة الإصلاح الاقتصادي ترتكز على ضرورة ترشيد وضبط المال العام والإنفاق بحيث تكون المحصلة النهائية وقف هدر الموارد وترشيد بنود الصرف وفقاً للضرورات صحة وتعليم وطرق وبنية تحتية وإصلاح المراكز الصحية وإعادة بعث وإحياء المشاريع الزراعية وتجديد الطاقات وحل مشاكل العطالة ومعالجة قضايا الشباب ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ترتكز على تفجير الطاقات في الولايات وان الثروات الكبيرة بدء من ولاية نهر النيل التي تمتلك اكبر احتياطي للثروات الطبيعية بدء من الذهب بكميات كبيرة في مناطق التعدين التقليدي عن الذهب ومروراً بالمشاريع الزراعية الكبيرة والثروات الحيوانية خاصة الإبل الذي يباع في الأسواق العربية بمبالغ مالية طائلة وإذا تم توظيف تصدير الإبل لدول الخليج والسعودية فأن ذلك يعني ان هنالك فتح كبير للسودان في الثروات الحيوانية خاصة ان أخر إحصائية أكدت ان السودان هو الدولة الثالثة عالميا في امتلاك الإبل في العالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون ولاية نهر النيل هي الولاية النموذجية نحو إنفاذ برامج الدولة وتحقيق التنمية والبناء والإعمار بيد أنها أصبحت في السنوات الأخيرة الولاية الأم لكل أهل السودان بتعدد أعراقه وقبائله وملله .
الإصلاح الاقتصادي بنهر النيل يبدأ أولاً من وزارة الزراعة إذا نظرنا الي ان الولاية تملك اكبر المشاريع الزراعية الضخمة ومساحات شاسعة جاهزة للاستثمار دون ان تكون هنالك مشاكل في خصوبة التربة أو توفر المياه أو الأيدي العاملة الماهرة والمدربة التي تعتز بها الولاية باعتبارها ولاية زراعية منذ قديم الزمان.
وزير الزراعة أمامه فرصة ذهبية الآن بعد دخول مستثمرين من دول الخليج للسودان يمتلكون رؤوس الأموال الضخمة والكبيرة والتي إذا تم توظيفها بصورة صحيحة فإنها ستجعل كل الأراضي في ولاية نهر النيل أشبه بالسندس الذي يفوق في جماله كل شيء.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فان أمام وزارة الزراعة التي جعلت تحت رعايتها وزارة المعادن ان تطرح خارطة استثمارية للشركات الكبرى العاملة في تعدين الذهب بدلاً عن عمليات هدر الموارد التي جعلت ولاية نهر النيل تفقد الكثير من ثروات المعادن بسبب التعدين العشوائي عن الذهب إذا نظرنا الي ان الباحثين عن الذهب بالطرق التقليدية يهدرون الكثير من ثروات الذهب التي تجري بالطرق غير الحديثة وإذا تم استقطاب شركات دولية للعمل في استثمار الذهب فان ذلك يعني فتح أفاقاً جديدة نحو قطاع التعدين ولاية نهر النيل هي ولاية الزراعة للسودان ومن شأنها أن تحدث أكبر نقلة في تاريخ السودان الزراعي إذا تم توظيف هذه الإمكانيات لمصلحة إنسان الولاية وكل قطاعات الشعب الأخرى.