تجميد منظمات الكيزان قرار صائب وحكيم

علاء الدين محمد ابكر

تتواصل الضربات  القوية  تباعاً على هياكل النظام المقبور وكل يوم نسمع بقرارات ثورية جديد  تعلن عن نزع انياب الكيزان تلك الافعي التي تعيش ايامها الاخيرة  
 كان  تجميد تلك المنظمات  قرار صائب وحكيم  فتلك المنظمات المشبوهة ما كانت الا عبارة عن قنوات تعمل علي امتصاص اموال الشعب  تحت ستار  العمل الانساني الطوعي ومن ينادي ويقول بان هناك اسر كانت مستفيدة من دعم تلك المنظمات عليه اثبات ذلك بالمستندات بشرط ان تشمل المناطق المهمشة  حيث لم نري لهم دور في مكافحة الفقر  في البلاد بل ان هناك من لم يسمع  اصلا بتلك  المنظمات المحلولة  وهذا  دليل علي عدم وجودها في وجدان المجتمع حيث لم تعمل علي  تقديم اي خدمات للمواطنين في ظل انتشار الفقر والغلاء الطاحن
  مع عدم قدرة ديوان الزكاة علي تغطية كل انحاء البلاد يجب ان تتشارك كل الجهود لاجل تقديم الخدمات الانسانية
ومن هنا اتمني من السيد وزير الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع ديوان الزكاة   اجراء احصاء سكاني دقيق شامل لمعرفة وحصر الفقراء والمساكين والارامل واصحاب الاعذار من مصابي الامراض المزمنة   وذوي الاحتياجات الخاصة فهناك فئة كبيرة من هؤلاء معدومين الدخل  يصعب عليهم اداء اي مهن شاقة
ويقع كذلك علي الولايات دور كبير في  وتوفير الطعام لتلاميذ المدارس والجامعات والمعاهد  حيث يعتبر ارتفاع ثمن الحصول علي الغذاء سبب مباشر في ترك العديد من الطلاب لمقاعد الدراسة  بينما ينعم ابناء الكيزان بافضل الخدمات في المدارس الخاصة التي يحب ان تتوقف وتندمج في اطار المدارس الحكومية
 اتت تلك المنظمات علي انقاض منظمات دولية كان لها بالغ الأثر في مد العون للمواطن السوداني خاصة في المناطق المهمشة التي تفتقر الي الخدمات الصحية والتعليمية وأحيانا تعمل تلك المنظمات علي  تقديم المواد الغذائية للسكان رغم جهود تلك المنظمات الدولية نحو المجتمع قام نظام الكيزان البائد بطردهم من البلاد خاصة بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص علي تسليم المخلوع البشير اليها فكان  اتهام النظام المقبور للمنظمات الدولية   بانها تعمل بالتجسس فزج النظام البائد  بتلك المنظمات الدولية في اتون صراع سياسي كان المتضرر منه قطاع عريض من الفقراء والمساكين في ظل عدم قدرة الحكومة علي القيام بواجبها نحوهم وبعد طرد تلك المنظمات الدولية سرعان ما ظهرت منظمات الكيزان مثل نبت  سرطاني  حيث عملوا علي استغلال النفوذ والسلطة في تحويل تلك المنظمات من عمل خيري الي شركات تعمل في الباطن بدون ان تخضع الي  رقابة او  قانون الشركات وربما لم تكن تدفع ضرائب او جمارك بحجة انها تعمل في العمل الإنساني الطوعي
ان الأوان يا سيدي معالي رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في كل المنظمات  الطوعية الموجودة التي لم يشملها  قرار التجميد والافضل من ذلك ان تطلب الحكومة من المنظمات الدولية التي كانت تعمل في السابق بالرجوع الي البلاد واستئناف العمل الانساني فلا شك سوف تساعد كثير علي تقديم العون الانساني   الي كل محتاج مما يخفف الأعباء عن كاهل الحكومة  التي سوف تتفرغ الي انجاز المشاريع القومية الكبرى فالفترة الانتقالية محدودة السنوات والسلام علي الابواب وهناك مناطق تحتاج الي تقديم العون والمساعدة خاصة في مناطق الحرب مثل دار فور والنيل الأزرق وجنوب كردفان   بارك الله جهود حكومتنا في السعي الي تحقيق تطلعات شعبنا في العيش الكريم والحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية.
ترس أخير
يجب مراجعة ضوابط نظام التعليم في الخلاوي بحيث تخضع لشروط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الشيخ الذي يتولي التدريس فكثير ما نسمع بتعامل فظ مع طلاب تلك الخلاوي وهنا يجب  الاشادة بجهود الاستاذة  نوال احمد علي الخبيرة المرجعية و مدير عام الشبكة القومية لحقوق الانسان  في مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان  و المهتمة بقضايا الأطفال في بث الوعي المجتمعي في هذا الإطار.