الخرطوم: ناهد أوشي: هناء حسين
 فيما نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أي اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات والقمح، أعلنت الخبيرة الاقتصادية بالأمم المتحدة وكيل المالية بالإنابة السابقة فائزة عوض أن الدعم سيظل ضمن موازنة 2020 كما هو ولن يرفع  إلا بعد دراسة متأنية، وأشارت لمطالبة الاقتصاديين برفع الدعم بيد أن وزير المالية والقطاع الاقتصادي رفضا تلك التوصية خاصة أن مقدار زيادة الأجور لم يحدد بعد.  وقطعت بعدم استمرار سياسة التجنيب خلال الموازنة الجديدة لأن الدولة (واقفة فيها وقفة واحدة) ووضعت منفردة ليس بها (دغمسة). وطالبت بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة  خلال المرحلة الانتقالية. وأشارت لأهمية وضع برنامج اقتصادي لتحقيق الاستقرار، وقالت إن الخطوة تتوقف على حالة الدولة، ورهنت تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي.
 وقالت في الورقة التي قدمتها أمس خلال الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول الموازنة العامة للدولة بعنوان (السياسات المالية) قالت: من الصعوبة تحديد واستقرار سعر الصرف حال عدم وجود احتياطي نقدي ببنك السودان المركزي، ونادت بضرورة الاستفادة من الودائع الخارجية لتقوية الاحتياطي النقدي بالبلاد مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد.  
وطالبت فائزة باستقلالية تامة لبنك السودان الذي كانت تهيمن عليه وزارة المالية، وأوضحت أن السياسة المالية طاغية على النقدية.
وأقرت بوجود محاباة خلال الميزانيات السابقة، وانتقدت عدم إنفاذ السياسات التي توضع ضمن بنود الموازنات.
وكشفت فائزة عن السياسات والإجراءات العامة لسنة 2020م والتي تشمل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي باتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات العاجلة ضبط الصرف وزيادة الإيرادات الذاتية وتحديد أولويات التنمية، إلى جانب حسن إدارة الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل للنهضة والتطور وبناء اقتصاد يقوم على زيادة الإنتاج وتحسين سبل العش والرفاه الاجتماعي، مع وقف التدهور وتحقيق الاستقرار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقالت إن الموازنة تستهدف:  
تخفيض التضخم  
استقرار سعر الصرف
 زيادة فرص التشغيل
وقف التجنيب (ولاية المالية على المال العام)
ونادت بإصدار قوانين تمنع الإعفاءات التي تهز الميزانية
وشددت على ضرورة عدم تدخل السياسيين في العمل التنفيذي والإحصاء ونشر الأرقام واستبعاد المحاباة في العمل مع حيادية الجهاز الاقتصادي واللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وانتقدت غياب المراقبة والمحاسبة ومتابعة تنفيذ السياسات.
واعتبرت موازنة 2020 أول موازنة تعتمد الاستقرار السياسي بندًا أساسيًا، وقالت إن موجهات الموازنة تتضمن تحسين النمو الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي من الناتج المحلي الإجمالي والاهتمام بالإصلاح المؤسسي والاستمرار في إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وإستراتيجية تنوع الدخل تحوطًا للأزمات العالمية المالية والاقتصادية وترتيب الأولويات للإنفاق على المستويين وإكمال المشروعات المستمرة في البنى التحتية المرتبطة بالإنتاج وتطوير آليات لتوفير التمويل والتعاون الدولي في ظل العقوبات الاقتصادية وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية هيئات وشركات حكومية واستقطاب قروض أجنبية ميسرة وتحسين أجور العاملين والاستمرار في سياسة إزالة الفوارق وإيلاء الإعلام الاهتمام اللازم في نشر ثقافة الوعي بين المواطنين وترشيد ضمانات بنك السودان التي تصدر لصالح المالية  للحصول على تمويل من المصارف.
واعتبرت الضمانات مشكلة وقالت إن بنك السودان يضطر لسداد عجز الموازنة بطباعة نقود مما يؤدي إلى التضخم، ونادت بالحد من خطابات الضمان، وكشفت عن سداد ضمان بضمان ـخر واعتبرته مصيبة كبرى.
كما كشفت عن تكوين لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين شارفت على الفراغ من عملها، ونبهت لأهمية استفادة الحكومة من أسهمها في الشركات الحكومية، وحذرت من التوسع في الخدمات على حساب القطاع الإنتاجي، وشددت على ضرورة استكمال المشروعات التنموية خلال الفترة الانتقالية وإعطاء القطاع الخاص بعض الحرية، وأقرت بعدم تنفيذ ما ورد في ميزانية 2019.