الخرطوم - ناهد التقي
وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي يترأسها القاضي ياسر بخيت تهمة خيانة الأمانة الفقرة (2) الخاصة بالموظف العام وذلك في مواجهة مسئول بمفوضية جمع السلاح كما وجهت تهمة أخرى تتعلق باستلام مال المسروق في مواجهة مدير إدارة بذات المفوضية ، حيث جاء قرار توجه التهمة بأن المتهم الأول وبتاريخ 24/7/2014 بحكم وظيفته المفوض العام تمكن من الحصول علي عربة بوكس موديل 2007 بالرغم من علمه ان العربة مرهونة لشركة جياد ولم تكتمل إجراءاتها بالمفوضية إلا ان المتهم ملك العربة وتسبب بذلك بخسارة غير مشروعة للمتهم الثاني والمفوضية فيما اتهمت المحكمة المتهم الثاني بأنه وبتاريخ12 /10 /2014 قام باستلام عربة تايوتا بحكم وظيفته مدير إدارة بالمفوضية حيث ان العربة كانت مرهونة الي شركة جياد وقد قصد المتهم إكمال إجراءات غير صحيحة ومن ثم نقل الملكية الي نفسه محققا بذلك منفعة شخصية وتحقيق خسارة غير مشروعه للمفوضية . عليه اتهمته المحكمة بمخالفة المادة 181 (2) من القانون الجنائي.  حيث جاء رد المتهم الأول انه غير مذنب وخط دفاعه بحسب محامية الأستاذة رجاء أبو القاسم ان المتهم مفوض من المفوضية وكان يمارس صلاحيته وفقا للقانون ولديهم شهود ومستندات من جانب آخر أنكر المتهم الثاني التهمة الموجه له وجاء خط دفاعه ردا علي لسان محاميه الأستاذ عبدالعزيز عشر مؤكدا ان موكله غير مذنب وما قام به ووفقا للقانون والقرائن الخاصة بالمفوضية واتساقا للوائح الخدمة المدنية ولم يخالف بذلك فعلا ينهك القانون بما في ذلك مادة الاتهام ولديهم شهود ومستندات سيتم تقديمها في قضية الدفاع والتي حددت لها جلسة في أواخر الشهر الجاري .
من جانب آخر وعقب الفراغ من الجلسة تقدم المتهم الأول الي المحكمة بطلب شفاهي بإيقاف النشر في القضية لما يتسبب به من ضرر للمتهمين و المفوضية الا ان جاء رد المحكمة ان منع النشر يأتي من الجهة الشاكية والنيابة العامة  ممثلة الاتهام في وكيل النيابة عصام علي  او المفوضية وأن المفوضية لم تتقدم بذلك او من  يفوض عنها حول تعرضها للضرر من قبل النشر والإعلام و أن الإعلام سلطة رابعة يؤدي دوره الرقابي بالكامل في جميع المؤسسات الحكومية وأن المحكمة تقوم بإجراءاتها بكل شفافية .