نجاة الحاج
الإذاعة والتلفزيون القومي وفك التمكين إعلام الثورة الجزء الثاني
عمودي الأول عن إعلام الثورة احدث ردود فعل مختلفة سعدت بها كلها بصرف النظر عن فحواها ان كان معي او ضدي وأود ان أجد مساحة أوسع لعرضها جميعا في المستقبل أما الآن فقط أريد ان أرد في عجالة عن سؤال تكرر من بعض السياسيين كعادتهم في التركيز علي الشخص أكثر من التركيز علي الموضوع الذي يثيره
والسؤال كان: «عرفناكي عضو في الاتحادي الأصل ثم اختفيتي فترة الآن من تمثلين «. ولان معرفة من تمثلين دائما تلون ما تقولين في السياسة السودانية أقول باختصار ان ما اكتب يمثل رأي الشخصي المستقل ، نعم كنت في الاتحادي الأصل وصعدت من قواعد الدائرة ٣٣ بحري بالانتخاب و كنت في جهاز إعلام الحزب المركزي ورشحت وخضت انتخابات ٢٠١٠ باسمه وكنت أمثلة في تحالف التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي تحول الي قوي الإجماع الوطني مع أستاذي الدكتور ابو الحسن فرح والمناضلة الشقيقة سميرة حسن مهدي خضنا معا عملا معارضا مشرفا بشهادة الجميع في التحالفين وعندما شارك الحزب في الحكم أخذنا موقفا قويا ضد المشاركة جميعا
وبالنسبة لي توقفت فترة عن العمل السياسي برمته ثم عندما قررت الهجرة للخارج امتدت لفترة قصيرة وبعد العودة قررت ان أكون ناشطة مستقلة لحين ان يتحد حزب الوسط الذي ننشده ويستعيد دوره بقدر قامته أقول هذه المقدمة لكي يفهم ما اكتبه في إطاره الصحيح .
نعود الان لقضية إعلام الثورة والهدف من هذه السلسلة دراسة حالة الإعلام علي الواقع ومراجعة اثر إعلام التمكين علي آلياته وكيفية فك ذلك التمكين وإعادة هيكلة أجهزة الإعلام ومن هنا كانت إشارتي الي انه علي الحكومة الانتقالية ان تهتم بخبرة ومعرفة المسؤولين عن إعلام الثورة وترتيب أولويات إصلاحه وان يبدؤوا بالتليفزيون القومي والإذاعة والمحطات المملوكة للدولة ثم وكالات الأنباء ثم يأتي دور الصحف لان إصلاح كل قطاع منها يتطلب إجراءات خاصة.
الإذاعة والتلفزيون القومي وتليفزيونات الولايات :
هذا كان اخطر مجال للتمكين الحكومي علي الرأي العام لذا توجهت الحكومة إلى البدء به للتحكم بالإعلام ولان الاختيار كان يتم بلجان متخصصة في الأصوات بالنسبة للمذيعين ولجان فنية للمخرجين ولكن في إطار سياسة التمكين حلت الحكومة لجنة إجازة الأصوات التي كان بين عضويتها كبار أساتذة المهنة عبد الرحمن احمد واحمد سليمان ضو البيت ومحمد ودني حمادة وآخرين لم تكن مهمتهم فقط اختيار الأصوات الصالحة فحسب ولكن تدريبهم بعد الإجازة علي أساس مهني مستقل ومتابعة والإشراف عليهم وما كان ينطبق على المذيعين يتبع مع المخرجين ولذلك كان يوجد رصيد محترم من الكوادر المقتدرة في الإذاعة والتليفزيون الي ان جاء أمين حسن عمر وقلب الموازين وحل لجان الاختيار وقام بتشريد الكوادر المقتدرة والمهنية واستبدلها بمن سماهم اهل الثقة ممن ينفذون برامج النظام ومشاريعه ففقد الإعلام المرئي والمسموع كوادر أمثال نجاة كبيدة وعمار عبد الرحمن ومحمد الكبير الكتبي والطيب عبد الماجد وسعد الدين وغيرهم من الشباب والشابات الذين أجيزوا من لجان الاختيار وتم الاستغناء عنهم او التضييق عليهم ليستقبلوا وأصبح الاختيار بالعلاقات الشخصية والفساد السياسي والأخلاقي أحيانا والوساطة الحزبية أحيانا أخرى واختيرت قيادة من أهل النظام لتنفيذ سياسة الإدارة الجديدة وتكونت احتكارات وشركات إعلانات خاصة ومنظمات إسلامية ومورس فساد غير مسبوق في هذه المنظمات وشركات الباطن
ولذا فإنني أكرر انه لا يمكن علاج سوء الإعلام وتحويله الي إعلام ثورة بالترقيع او العلاج المجزء والخوف من القانون او الوقوف عاجزا أمام الأمر الواقع كما قال الزميل وكيل أول وزارة الإعلام ولانني وعدت ان أقدم مقترحات محددة لعلاج الأمر فإنني اقترح في مقالي اليوم
اولا : إقالة اي مدير او رئيس قطاع او مسؤول في التليفزيون القومي والإذاعة من كل مجموعة القيادة السابقة للجهازين والأسماء واضحة ومعروفة
ثانيا : تعيين او طلب إعارة الكوادر الإعلامية الآتية من الجهات التي يعملون فيها
١/ الأستاذ احمد القرشي إدريس من الـ ام بي سي رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
٢/ الأستاذ محمد الكبير الكتبي من الجزيرة مدير للإذاعة
٣/ الأستاذ عمار عبد الرحمن مديرا للتليفزيون
وهذه كوادر معروفة في مجال الإعلام والعمل التليفزيوني في الداخل والخارج وقبولهم العمل لبناء الإذاعة والتليفزيون القومي يعتبر تضحية منهم ومن باب التطوع للعمل الوطني فالأستاذ احمد القرشي مثلا رئيس في قناة الأم بي بي سي ويصلح إن يكون وزيرا للإعلام وبالعدم تسخير قدراته لبناء إعلام الثورة المسموع والمرئي وكذلك الكتبي وعمار
ثالثا إعادة تكوين لجان اختيار الأصوات والمخرجين من كوادر لديها الاستقلالية والكفاءة
رابعا إعادة جميع المفصولين والعرض بالعودة لكل الذين ابتعدوا من العمل بضغط شلة الفساد أثناء النظام السابق وهم بالعشرات.
