ناهد أوشي

انفلات الأسعار..
ضعف المعالجات

معاش الناس أولوية.. شعار يداعب  خاطر المواطن دومًا لكنه بعيد عن واقع التنفيذ، ذلك أن الجهات ذات الصلة تتبنى برامج معالجات توفير السلع  وضبط انفلات أسعارها في الإطار النظري والخبري الإعلامي حيث يغيب الجانب الميداني وتنعدم المتابعة وربما  تنحرف عن أهدافها فتزيد العبء بدلًا عن تخفيفه.
كما أن سيولة الهياكل  التنفيذية والإدارية وترقبها لما سيأتي به تغيير قياداتها يبطئ البرامج ويقلل الفاعلية.
ترتب على ذلك ندرة بعض السلع الضرورية وارتفاع أسعارها بحيث لا يستطيع بل يستحيل غالبًا على محدودي الدخل وشرائح المجتمع الضعيفة الحصول على احتياجها من سلع المعاش التي تقوم عليها الحياة، ولعل موسمية وتقليدية إنتاج منتجات الحيوان (اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة) والسلع الزراعية (الخضروات) إضافة إلى احتكارية قنوات التسويق وغياب واجبات الدولة تمويلًا للإنتاج وتحديثًا لوسائله وتوفيرًا لمدخلات إنتاجية يزيد من تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى ندرة المنتج وارتفاع أسعاره.
بعض المعالجات:
1/ التركيز على زيادة الإنتاج الزراعي وإدخال التقانات الحديثة بما يضمن استمرار المنتج وعدم تأثره بالموسمية، إضافة لتنظيم قنوات تسويق الماشية.
2/ تمويل الإنتاج ومدخلاته وتجسير الهوة بين تقليدية وسائل الإنتاج والمنتجين وحداثة مؤسسات وضوابط التمويل مع تحديث الأسواق المركزية وإنشاء مخازن التبريد.
3/ تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.
4/ المتابعة والمواكبة وتطوير الوسائل والآليات.
خاتمة: جهات ذات صلة في وضع وتنفيذ السياسات:
1/ وزارات المالية والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة والضمان الاجتماعي والمحليات.
2/ البنوك ومؤسسات التمويل.
3/ القطاع الخاص بمؤسساته وواجهاته.
4/ أمانات الاقتصاد بالأحزاب والفعاليات والواجهات السياسية.
5/ الاتحادات والنقابات.
6/ منظمات المجتمع المدني.
7/ الإعلام.
د. إبراهيم شمبول ـ لجنة معاش الناس