قال ان عجز موازنة 2020 يبلغ (150) مليار جنيه
 وزير المالية الاتحادي : ميزانية هذا العام للفقراء وإنزال شعار حرية سلام وعدالة إلى أرض الواقع  

 رصد : خالد ابو شيبة
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي أن إجمالي العجز يبلغ 150مليار جنيه، وأكد أن مصروفات النظام السابق خلال عامي 2017 ، 2018 فاقت موازنة الدولة بمبلغ 144 مليار جنيه، مبينا أنها ظلت كمديونية مستحقة على بنك السودان، وكشف عن اتفاق مع المركزي لجدولة المديونية، بحيث تدفع المالية مبدئيا 17% أي حوالي 25 مليار جنيه.
وأكد البدوي في برناج مؤتمر إذاعي  امس  “الجمعة”  بثته اذاعة ام درمان أن العجز غير منظور لموازنة 2020، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة لدى المركزي للعام 2020، تصل بإجمالي المديونية  إلى 70 مليار جنيه، يضاف إليها عجز الموازنة 80 مليار جنيه، ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إنه إذا تمّ التوافق على رفع تدريجي للبنزين ابتداءً من مارس العام الحالي إلى يوليو أو أغسطس علاوة إلى رفع تدريجي لدعم الجازولين من أغسطس لمدة عام كامل، فإن من شأن ذلك تغطية العجز كاملاً ما عدّه محصناً للموازنة و مسهلاً لعملية السيطرة على التضخم و عليه لا تكون هنالك حاجة للاستدانة من البنك المركزي.
وشدد على ضرورة النظر للدعم من ناحية الأعباء الثقيلة على الاقتصاد، مؤكداً الإبقاء عليه في موازنة 2020 م انتظاراً للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن الدعم  يبلغ 252 مليار جنيه و يعادل 36% من المصروفات، مقارنة ب188مليار جنيه في العام 2019م.
وقال  البدوي  بأن موازنة هذا العام هي لدعم المواطن وتحقيق شعار الحرية والعدالة والسلام وتنزيله علي أرض الواقع باستهداف الفقر بطريقة مباشرة  وقال أن الفقراء يشكلون 65% من السكان مشيرا بأن دعم السلع  غير فعال وغير مفيد للفقراء  
وأضاف بأن تعديل المرتبات وإزالة التشوهات ستسهم بنسب كبيرة  في دعم القوة الشرائية للطبقة الوسطي والعاملة
ووصف مشروع التحويل النقدي المباشر بالمشروع الكبير لخلق الوضع الجديد للعلاقة مابين الدولة والمواطن
وأكد وزير المالية بأنهم يسعون الي عمالة شابة عالية في  التدريب ومن ثم الانتقال من مجتمع استهلاكي الي مجتمع إنتاجي متشكل من الثورة الرقمية الجديدة مع الاستفادة من ثلاثة ميزات للاقتصاد السوداني  الموقع الجغرافي وساحل البحر الأحمر وتنوع القطاع الزراعي بالبلاد .
ودعا البدوي من وجهة  شخصية  فقط النظر الي الدعم من ناحية الأعباء الثقيلة  علي الاقتصاد مبينا   ان  عجز الميزانية حوالي 80  مليار جنيه سوداني تعادل  3.5 من الناتج المحلي ومشيرا  الي  ان  هناك عجز غير منظور يبلغ اجماليا 70 مليار تم الاتفاق مع بنك السودان لجدولة هذه المديونية مؤكدا  بأنه عند اضافة 80 زايد  70 يصبح العجز  150 مليار  
وأوضح بأن السيطرة على التضخم تبدأ من شقين الأول التخلص من العجز حتي تنتفي الحاجة إلي  تمويل التضخم من الموازنة والثاني مسألة معالجة أزمة المواصلات وتنشيط نظام الجمعيات الاستهلاكية
وعلل البدوي منح شركة الفاخر تصدير الذهب بسبب ان عندها موارد ومقتدرة  في وقت الدولة محتاجة للتمويل ولأن الفاخر قدمت لهم  مقترح  ( للدفع المقدم  )  مشيرا إلى ان المسألة اطرت  بصورة مؤسسية مع البنك المركزي وتم السماح لها بالتصدير وليس  (الاحتكار) لوجود شركات اخري لها الحق في التصدير جنبا إلى جنب مع البنك المركزي  
وأشاد وزير المالية بالقطاع الخاص مشددا علي اعطاءه الفرصة وتوفير الدعم لهم  بسعر صرف مجزي