خبراء : على الدولة التراجع عن رفع الدعم وإجراء إصلاحات اقتصادية

المخرج من الأزمة لجهة ارتفاع تكلفة المعيشة وفقدان السيطرة علي التضخم وتدهور صرف العملة وأكدوا ان وزارة المالية أعدت موازنة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد السوداني .
وحمل ابراهيم احمد اونور استاذ التمويل
بمعهد العلوم الإدارية جامعة الخرطوم على الدولة مسؤولية معالجة التشوهات فى الاقتصاد وفرض ضرائب على السلع الغير مدعومة ورفع مستوى دخل الشرائح الضعيفة ودعم السلع النادرة ورفع الدعم عن السلع الأخرى وإجراء إصلاح شامل النظام الضريبي وفرض الضرائب على كل السلع الكمالية قبل رفع الدعم منتقدا السياسات النقدية التي قال إنها غير مفهومة وأكد اونور على أن السعر الحقيقي لسعر الصرف يحدد عبر الموارد المالية المتوفرة وهذه مشكله الدولة حيث أنه لا توجد موارد حقيقية.
و حدد اونور ان سعر الصرف الحقيقي يتم تحديده بناءا على الموارد المتاحة وليس التي من الممكن ان تتحقق ومن هنا يجب البدء بالحديث عن رفع الدعم ، وربط رفع الدعم السلعي بالإصلاح الشامل للنظام الضريبي السائد الذي يعيق الوصول الى الكفاءة المنشودة وتحقيق العدالة المطلوبة ، وطالب اونور بالإبقاء على دعم دقيق القمح وفرض ضريبة على كل السلع الكمالية لتضييق فجوة العجز الناتج عن الدعم.
وفي السياق ألمح ممثلا تجمع المهنيين د.صدقي كبلو الى ان الدعم بشكله الحالي سيصل الي الأغنياء وبعض الطبقات والفئات الفقيرة ،مشيرا الي ان المواصلات ونقل البضائع بين المدن لن تتأثر ، الا انه استدرك بان رفع الدعم يؤثر على الجميع.
واقترح كبلو ان تمول الحكومة البنزين بشكل حقيقي ، لافتا الي الإحصائيات أكدت وجود 4.200 مليون سيارة ملاكي في البلاد ، مطالبا بتحميلهم تكلفة الدعم المقدرة بـ 15 مليار جنيه ليستفيد منها المواطن العادي مع زيادة رسوم الرخصة والتامين الإجباري الشامل وغير الشامل.
وعاد كبلو بالقول بان هذا لن يحل المشكلة مما يتطلب تنظيم المواصلات الداخلية في المدن وتقليل استخدام السيارات وعندها يحرر سعر البنزين حسب الأسعار العالمية ، داعيا الى وضع عقوبة رادعة للتهريب ما بين السجن والغرامة والحجز للمركبات ومراقبة الحدود والمطارات بتوفير التكنولوجيا المختصة بذلك.
فيما تناولت ورقة القراء التحليلية لموازنة ٢٠٢٠م والتي قدمها استاذ علم الاقتصاد العام د. حسن بشير محمد اونور ،وقال ان هناك إمكانية لاستخدام نظام الإحلال عبر نظام العبء الضريبي الفرقي بمعنى تحويل العبء من مجموعة المستهلكين ( محدودي الدخل والفقراء) الى مجموعة أخرى ( الأغنياء) ،قاطعا بان رفع الدعم بالشكل المقترح في الموازنة العامة يؤدي الى زيادة معدلات التضخم وانخفاض مؤشر القوة الشرائية للجنيه السوداني وأضاف أنه لن يتم تعويض خسائر الأغنياء بمكاسب الفقراء ويتحقق الهدف مع معالجة الاختلالات الهيكلية وإصلاح الهيكل الضريبي ،وأكد ان إمكانية توظيف الإيرادات التي يتم الحصول عليها من رفع الدعم بشكل يحقق توازن اقتصادي ولا يؤثر على مؤشرات القوة الشرائية ,النمو والادخار مشددا على ضرورة ان يكون هناك نمو في الدخول الحقيقة في القطاع العائلي يجعل الدخول قادرة على تلبية الحاجات الأساسية على الأقل،
لافتا الى ان الحد الادنى للأجور المحدد بالموازنة (1000جنيه )يمكن ان تذهب منه 900 جنيه للخبز فقط لعائلة مكونة من 5 افراد وقال حسن ان زيادة المرتبات متوقعة بنسبة 100% ومن الصعب تحقيق معدل التضخم المستهدف بحوالي 30% ،مشيرا الي تراجع السعر التبادلي للجنيه .