الاربعاء, 22 يناير 2020 02:14 مساءً 0 637 0
رؤى متجددة
رؤى   متجددة

المواصلات والخبز والدولار غضاريف الوضع الاقتصادي

يعتبر تردي الوضع الاقتصادي وبالتالي الأوضاع المعيشية من أبرز أسباب اندلاع الثورية الشعبية الشبابية الظافرة.
وللتردي الاقتصادي في حقبة النظام السابق أسباب واضحة يعلمها القاصي والداني، أبرزها الفساد والربا والحصار الاقتصادي السياسي والمسيس وسيادة سلوك الاستهلاك وغياب همة الإنتاج والإنتاجية، هذه السلوكيات الاقتصادية الخطيرة قضت بدورها على الشعارات الاقتصادية التي شغلت الساحة على طريقة نسمع ضجيجًا ولا نرى طحنًا، ومن تلك الشعارات (من لا يملك قوته لا يملك قراره)  وحينما نجحت الثورة نبهت رؤانا المتجددة مبكرًا  بشأن  التدابير الخاصة بإسعاف ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن التنبيهات ضرورة هيكلة الأوضاع الاقتصادية بوضعها في مسارات محددة بغية السيطرة عليها مثل اقتصاديات إدارة الأزمة (أزمة النقود والوقود والقوت والدواء والكساء والإيواء) وهذه تمثل حزم القضايا المعيشية،  ثم التدابير المتعلقة بسياسات الإنعاش الاقتصادي المبكر، ثم أخيرًا مرحلة سياسات الاقتصاد المقتدر إنتاج وإنتاجية وكفاية داخلية وكفاءة تنافسية شريفة على المستوى الخارجي.
وبإسقاطنا القراءة على واقع خدمة المواصلات والخبز نجد أن الخدمتين مرتبطتين بالتدابير الإسعافية لإدارة الأزمة، فالمواصلات بلغت اليوم مرحلة صعبة تجاوزت بعدها الشخصي والاجتماعي إلى بعد الإنتاج والإنتاجية، فساعات العمل المقررة تضيع تحت الجري وراء المواصلات، أما الرجوع إلى المنزل فهذا على باب الله، أما أبواب النواقل على قلتها وكثرتها الفارغة فهي موصدة تمامًا،  فأسباب شح المواصلات أو حتى تشحيحها يحتاج لدراسة ومراجعة ومتابعة فورية للوقوف على الأسباب الجوهرية.
أما موضوع الخبز والصفوف الطويلة المملة فهذا الأمر مرتبط بثلاث نقاط: غياب الإنتاج، كثرة الاستهلاك المتصل بغياب الإحصاءات الدقيقة للسكان والحراك السكاني، هذا بجانب سلوكيات التهرب والتهريب والحرب الاقتصادية.
وعن الدولار فقد بلغ مرحلة جنونية عند محطات السوق الموازي (مية وقداقة وزيادة) فعملية السيطرة على معدلات ارتفاع الدولار تتطلب إجراءات وتدابير مالية واقتصادية محددة أهمها على الإطلاق مضاعفة الإنتاج والإنتاجية في مجال القطاع الحقيقي لحركة  الاقتصاد، قطاع الزراعة والرعي والتعدين الآمن والعادل، والأخير هو الأقرب لإسعاف الدولة ووضعها الاقتصادي والمعيشي.
 وقد فطنت الدولة مؤخرًا إلى هذه الحقيقة بعد المؤتمر الأخير الذي وقف على السياسات البديلة للتعدين، ومنها منع تسيس الاقتصاد والزج به وبآلياته الفاعلة في صراعات الحقد والحسد وتصفية الحسابات السياسية في المسارح الاقتصادية، هذا بجانب غياب هيبة الدولة أو تغييبها.
 نصيحتنا للسيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي الحقيقي ينبغي أخذ كتاب الاقتصاد بقوة وهمة، وأن تستدعى المسؤولية الوطنية المشتركة بشأن الوضع الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص الذي تتكامل معه فرص الاستثمار الأجنبي منفردًا أو على طريقة  تكامل المهام الإنتاجية والاستثمارية، فلغة الاقتصاد العمل والسياسة الأمل، فكونوا مع العمل تتحقق الآمال ودونه تتضاعف الآلام وطن ومواطن.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

مسئول أول
المدير العام
مسئول الموقع

شارك وارسل تعليق