محمد مبروك محمد احمد

الضوابط والمراقبة

تضاعفت الازمات منها المصنوعة والاخري ازمات حقيقية لها اسبابها الحكومة لا تفصح عنها في الوقت المناسب بل تنتظر الي ان تسيطر الاشاعات علي الشارع لتبدأ في نفي و دحض الاشاعات بدلا من قفل الباب امامها عند بداية الازمة .
المواطن الان في حيرة بسبب ارتفاع الاسعار المبالغ فيها جميع السلع بلا استثناء المنتج المحلي والمستورد وكثيرا عندما يذكر البائع قيمة السلع لا يصدق المشتري ويظل يكرر السؤال .
وطبعا تفاقت ازمة الخبز والمواد البترولية وزاد نهم المواطن الذي ظل يتحمل زيادة الاسعار واضيفت اليها الندرة في السلع .
لقد تم وضع كثير من الضوابط المنظمة لتوزيع السلع وكان بمكن ان تساعد علي الاقل في حسن توزيعها ولكن اية ضوابط او قوانين بلا مراقبة لصيقة ودائمة لن تفيد خاصة مع مقدرة الكثيرين علي التحايل  عليها والخروج منها .
ان العقوبات الرادعة والفورية هي ضرورة المرحلة والاعلان عنها فور تنفيذها يبعث الطمأنينة في نفوس اهل السودان الذين زاد قلقهم علي مصير الثورة والحكومة الانتقالية .
ان نشر المعلومات الدقيقة عن الازمات واقتراح البدائل بساعد علي الاستقرار ويسد الباب علي الإشاعة والاخبار المفبركة والمغالطات حول الحقيقة التي تضيع بين صمت المسؤولين والنشاط المحموم لبعض الجهات التي تعارض الضوابط لمصالحها الشخصية
الراقابة اللصيقة والمستمرة التي لا تغيب حيث تبدأ نشطة ثم تضعف لمجرد الانتظام في تنفيذ الضوابط ليوم او يومين في المخابز وطلمبات توزيع المواد البترولية .
لا معني لوضع ضوابط او سن قوانين لا تراقب باستمرار الي ان تصير حاجة المواطن اليها غير ضرورية لرسوخها عند الجميع.
خارج النص
ما زلت اجمع  المعلومات عن اسباب الاعتداء علي الكوادر الطبية في المستشفيات وقد ذكرت بعضها في عدد امس.
نكتب بس