أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا اليوم بحظر احتكار سلعة السكر استنادا على المادة (5) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م ونص القرار على حظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في أسعارها أو توزيعها.
وكما نص القرار على أنه مع مراعاة أي أحكام أو أوامر في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف القرار أعلاه بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا مع مصادرة السكر.
واشار القرار الى ان أي عامل أو موظف يستغل سلطته على وجه لا يستحق مع أحكام هذا القانون والقرار يكون عرضة للمساءلة القانونية والإدارية.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله أن أي تجاوز سيقبيل بتطبيق القرار بالحزم والصرامة اللازمين.
