الخرطوم : أخبار اليوم
حذر خبراء من قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وفق مخرجات التفاوض الجارية الآن في جوبا ببن الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
ويقول المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين أن أجهزة تطبيق العدالة في السودان موجودة وعلى درجة كبيرة من الإستقرار مشيراً الى تعديلات القانون الجنائي التي تمت في وقت سابق بتضمينه بعض المواد المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية .
ويتفق معه الخبير القانوني الأستاذ مجاهد عثمان الذي يوضح أن القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2010م تضمن المواد المذكورة من 186 ــــ 192 الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة في محاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم حرب بدارفور داخل السودان وبالتالي تحقيق العدالة دون التأثير على المؤسسات القائمة أو التشكيك في نزاهتها فضلا عن زوال ولاية المحكمة الجنائية علي هذه المؤسسات القائمة لأنه وبموجب إتفاق روما الذي تأسست بناء عليه المحكمة الدولية فإن دور المحكمة الدولية تكميلي في حال عجزت الأجهزة العدلية الوطنية عن إنفاذ هذا الدور وهو أمر بحسب محي الدين ينطبق على الدول الفاشلة التي ليست بها منظومات عدلية قائمة والتي قطعا ليس من بينها السودان بالتالي المبررات لهذا الأمر غيرمتوفرة بشكل كبير.