الخرطوم : الهضيبي يس
منذ ولوج الحكومة الي تولي شؤون الحكم بالسودان بعد سقوط نظام البشير علي اثر انتفاضة شعبية جابت مدن السودان المختلفة رافعه لشعار( تسقط بس) حتى مجيء تاريخ الحادي عشر من ابريل الماضي وإعلان عن تنحي البشير مكرها لا طواعية وبأمر الشارع.
من بعدها لم تقف الأزمات عن التوالي والظهور مره تلو الأخرى.
بينما السياسات العامة للحكومة والتي برز فيها أيضا قدر كبير من المتناقضات جراء انعدام الثقة مابين مكونات الحكومة (العسكر- المدنيين).
ربما هذه النقطة جعلت كل طرف يتحرك بمعزل عن الآخر ما رسم أشبه بالجزر المعزولة بشان إدارة أهم ملفات الدولة وما تحمله من طابع حساس.
بدا من الخطوة التي خطاها ريس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بعقد لقاء حمل طابع السرية مع ريس الوزراء الإسرائيلي بنتياهو بضاحية " عنتبني" اليوغندية.
دون علم لمجلسي السيادة، والوزراء الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأحزاب والسياسية السودانية بما فيها الحاضنة السياسية " قوي إعلان الحرية والتغيير".
كذلك دفع ريس الوزراء د. عبدالله حمدوك طلبا لمجلس الأمن بتخصيص بعثة سياسية بالسودان تحت الفصل السادس بحجة تحقيق الاستقرار والحفاظ علي مكتسبات واستحقاقات السلام المتوقعة.
مؤخرا اتفاق وفد الوساطة الحكومي علي تسليم كل من هو مطلوب للحكمة الجناية الدولة ، في مقابل تحقيق العدالة لمناطق التي طالتها الانتهاكات جراء الحرب من اقليم دارفور، وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
كافة ما سبق اظهر قدر من التناقضات في إدارة شؤون الدولة، فضلا عن استعصام كل  طرف بقوي مسانده تعينه علي تحقيق أهدافه ومساعيه التي يري أنها تصب في مصلحة البلاد.
ما يؤكد علي وجود مخاوف تجاه كل مكون ناحية الآخر، بل والبعض هناك ينظر بعين الأحقية في التحرك وإدارة بعض الملفات.
ويقول الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد ، ظهور حاله عدم التجانس في الأوساط الحكومية لم يكن وليد اللحظة إنما هو امر قديم متجدد منذ لحظات التفاوض الأولى التي ضمت مكونات الحرية والتغيير كقوي سياسية ، والمجلس العسكري وقتها.
أيضا هناك أحزاب سياسية ما تزال ان حلقة التغيير لم تكتمل بعد بسبب وجود المكون العسكري والاستحواذ علي نحو ٥٠٪ من قسمة المجلس السيادي.
جميع هذه الرواسب السياسية والسلوكيات جعلت شان المخاوف جائزة نتيجة إحساس كلاهما بان هناك تآمر يحاك في الخفاء يهدف لإقصائه وإبعاده من المشهد، فكان التفكير في كيفية استقطاب الشارع والذي يمثل حكم في البحث عن مصالحة التي ترتبط بحل أزماته وهو ما برره كل من رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عندما قام كل واحد منهما باتخاذ خطوات فردية بحجة الحفاظ علي امن ومصالح البلاد العليا سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا بتحسين علاقات السودان الخارجية وفك طوق الحصار عن طريق البوابة الاسرائيلية، كذلك دعاوي ريس الوزراء بالمسعى لحفاظ علي مكتسبات السلام ما يتطلب وجود بعثة سياسية أممية.
ومتي ما مضى الأمر علي هذه الوتيرة والحديث يعود لكاتب عبدالماجد فان الأوضاع قطعا لن تشهد استقرار يحمل بنية واضحة لرؤية تقود السودان نحو عامل سياسي، واقتصادي ، وعلاقات خارجية أفضل مما هو علية الان.
عضو قوي إعلان الحرية والتغيير ، محمد وداعة استبعد بان يكون ما حدث يحمل قدر من التناقض جراء انعدام بوصلة الثقة مابين مكونات الحكومة العسكرية- المدنية.
انما الأمر لا يكاد يعدو، تقدير سياسي يصب في خانة محاولات الحكومة بمختلف أطرافها في إخراج السودان من عزلة ظل يعيش فيها لنحو ثلاث عقود مضت.
جازم بان ماطرا لن يكون سبب في وجود شرك داخل حكومة الفترة الانتقالية والتي تشهد قدر كبير من التقارب والتوافق حول عده قضايا منها قصية العدالة الانتقالية والقوانين، مكافحة الفساد، السلام، نظام الحكم.