كبلو: كورونا ستشكل خارطة اقتصادية جديدة للعالم

السودان يمكن أن يتفادى تأثير الفايروس إذا نفذ هذا.......!

شركات الجيش محل خلاف كبير بين المكون المدني والعسكري!!

قطع الدكتور صدقي كبلو عضو مركزية الحزب الشيوعي السوداني أن الشركات التابعة للقوات المسلحة محل خلاف كبير بين المكون المدني والعسكري وأن العسكريين اشترطوا على وزارة المالية أن تشتري هذه الشركات اذا أرادت استعادتها.. ووصف في حوار تطرق لقضايا كثيرة هذا الشرط بالتعجيزي.. وفيما يلي نص الحوار.

حوار: الحاج عبدالرحمن الموز

سنترك قنبلة موقوتة في هذه الحالة
 وتعود الدورة الشريرة..!!

الحرب التجارية
{ دكتور صدقي كبلو دعنا نبدأ معك بسؤال عن تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي ثم تأثير الفيروس محلياً على الاقتصاد السوداني؟
-أود أن ابتدر الاجابة هنا بأن هناك أزمة اقتصادية عالمية الآن بالفعل لكن هذه الأزمة بدأت قبل ظهور فيروس كورونا بوقت قصير, والسبب الرئيس هو الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية..
سوريا ولبنان
 -كما ان عدم الاستقرار والحروب في بعض الدول ساهم في هذه الأزمة. من بين هذه الدول سوريا وليبيا ولبنان بجانب معاناة بعض الاقتصادات الاوروبية مثل ايطاليا واسبانيا واليونان, رغم ان الاقتصاد الاسباني بدأ في التحسن..
اقتصاد الصين
{ اذاً ماهو تأثير كورونا على كل ذلك؟
-ظهور فيروس كورونا وانتشاره لاحقاً فاقم بالطبع من الأزمة الاقتصادية العالمية وبظهور كورونا وبداياتها بالصين التي تمثل الدافع الأساسي للنمو العالمي باعتبار انها ليست فقط ثاني اكبر اقتصاد في العالم لكنها اكبر اقتصاد وديناميكية..
انهيار الأسواق
{ كيف؟
-نقصد هنا سرعة نمو الاقتصاد الصيني لكن ظهور كورونا هناك أدى لتباطؤ هذا الاقتصاد مما أدى لانهيار الأسواق المالية لأن المستثمرين والمساهمين في الشركات الصينية بدأوا في بيع أسهمهم ثم انتقل الفيروس الى اوروبا وأدى ذلك لتزايد الانكماش وبالتالي اصبح ما جرى يهدد بأزمة عالمية لم يرها الكوكب منذ العام 1929م.
تعويض العاملين
{ كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة الكبيرة؟
-الآن تحاول البنوك المركزية في الولايات المتحدة واوربا وبريطانيا تخفيف هذا العبء الكبير بتعويض العاملين والمنتجين والمتأثرين بكورونا حتى يحافظوا على الطلب والاصول الاستثمارية..
التخلص من الفايروس
{ هل وصلت الأزمة الى ذروتها بعد؟
-نقول هنا ان ضراوة الأزمة تعتمد على الفترة التي يأخذها العالم للتخلص من الفايروس وبعدها يحتاج الاقتصاد لفترة لاستعادة حيويته وسيكون للاقتصاد الصيني القدرة الاكبر للعودة بسرعة..
مساعدة الاوروبيين
{ لماذا ترشح الاقتصاد الصيني للعودة بسرعة؟
-هذا يعود لتصدي الصين للفيروس وايقاف انتشاره هناك بل خروج هذه البلاد لتقديم المساعدات اللازمة للشعوب الاوروبية وغيرها التي تأثرت بالمرض وهذا سوف يحسن علاقة الصين فيما بعد ببلدان كثيرة..
المكان الأول
-وحتى تقوم قوانين السوق بدفع الاقتصاد الامريكي والاوروبي تكون الصين احتلت المكان الأول في الاقتصاد العالمي وبالتالي تكون من الصعوبة بمكان اقصاءها عن ذلك المكان اذا وصلت اليه أولاً, ونؤكد ان عالم ما بعد كورونا ليس هو عالم ما قبلها..
انهيار اقتصادات
{ ماذا سيحدث بالتحديد؟
-سيحدث ثمة تغيير في توازن القوى الاقتصادية ستنهض اقتصادات وستنهار اخرى وتحتاج ثالثة لزمن اطول للعودة لمستويات انتاجها السابق وهذا سيشكل خارطة العالم من جديد..
السياسات الاقتصادية
{ ماهو تأثير كل ذلك على السودان؟
-السودان اذا تفادى ان يعمه الوباء بشكل يعطل اقتصاده ستكون البلاد في وضع افضل من اقتصادات اخرى لكن ينبغي ان نعيد النظر في كل سياساتنا الاقتصادية ونتعامل باعتبار ان اقتصادن مقفول ومعزول من اقتصادات العالم وان نحاول تفجير امكانياتنا المحلية والسيطرة على مواردنا.
طواريء اقتصادية
-ونحن الآن نحتاج اكثر من أي وقت مضى لاعلان حالة طواريء اقتصادية تصاحب الصحية بحيث نعيد تنظيم الاقتصاد وبذلك تكون كورونا اتاحت للحكومة الانتقالية مشروعية جديدة لاعادة ترتيب الأوراق لغير صالح الرأسمالية الطفيلية وستجد الدعم من جماهير الشعب السوداني خاصة الرأسمالية الصناعية والزراعية التي هدتها الطفيلية في التمويل والمضاربة في الاسعار والمنافسة عبر الاستيراد وتجنيب عائدات الصادر..
السياسات الصائبة
{ هل هذا يمكن ان يتم في ظل وجود وزير المالية الحالي الذي يصر على تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي؟
-يجب ان نفكر في السياسات الصائبة وليس الأفراد واذا كان الافراد لا يستطيعون انفاذ السياسات الصائبة عليهم الذهاب باحترام, هذه المسألة تحتاج لوحدة قوى الثورة بدءاً من فصائل وكتل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومجلسى الوزراء والسيادة..
نداء باريس
{ لكن هناك فجوة بين اقتصاديي الحرية والتغيير ووزير المالية؟
-يجب ألا يتم الاستسلام للوضع الراهن بحجة الخلافات وفي رأيي قوى الحرية والتغيير التي شكلت نداء السودان في احلك الظروف تستطيع الآن التوحد من جديد لانفاذ ما اتفقت عليه من قبل في نداء باريس والبديل الديمقراطي والخلاص الوطني واعلان قوى الحرية والتغيير أو في البرنامج الاسعافي الذي قدم للحكومة في اكتوبر 2019م وتصبح القضية كيف ننقل البرنامج للواقع.. وقد تظهر بعض الخلافات لكن من السهل التغلب عليها ما دام الهدف واضح وهو انقاذ الاقتصاد السوداني
مستوى المسؤولية
{ هل هناك اتصالات بين هذه القوى السياسية لاعلان ذلك؟
-من السابق لأوانه الكشف عما يدور من اتصالات وخلافاً لتنبوءات بعض الصحف والقوى المشككة فان اجتماعات نداء السودان تصب في مسعى وحدة قوى الحرية والتغيير وليس في طريق فركشة او الانسحاب منه وستوضح الأيام القادمة ان قوى الحرية والتغيير في مستوى مسئولية توحيد صفوفها لانجاز مهام الثورة..
ترتيب الأوراق
{ الآن السوق مرتفع والدولار يتصاعد يومياً مقابل الجنيه ووصل حتى الاثنين 130 جنيهاً كيف نوقف هذا الانهيار؟
-هذه الحالة سوف تستمر كما هي اذا لم تنفذ الحكومة الطواريء الاقتصادية وتعيد ترتيب كل الأوراق لمصلحة الجماهير والثورة والمستقبل..
السلطة الاقتصادية
-وسبق أن أسقطت الجماهير السلطة السياسية للمؤتمر الوطني المحلول لكن سلطته الاقتصادية ما زالت تحكم الاقتصاد السوداني وطريقته في السياسة الاقتصادية ما زالت تسير الاقتصاد السوداني وحالة الطواريء الاقتصادية التي ندعو لها تسمح بالخروج من هذا المطب واسقاط السلطة الاقتصادية للمؤتمر الوطني كما اسقطت سلطته السياسية وحينها فقط يمكن ان نتحدث عن استكمال مهام الثورة وهي لا تنجز الجزء السياسي دون الاقتصادي..
قنبلة موقوتة
-واذا لم تنجز المهام الاقتصادية للثورة أولها اسقاط السلطة الاقتصادية للوطني المتمثلة في الطفيلية الاسلامية فان ذلك يمهد الطريق امام الدورة الشريرة من جديد حتى اذا استمرت الفترة الانتقالية واجريت انتخابات وتسلمت السلطة حكومة منتخبة فاننا سنترك لهم قنبلة موقوتعة ستنفجر بعد فترة قليلة وتعود الدورة الشريرة وتنتكس الديمقراطية من جديد..
قضية الحرب
-وهنا يجب ان نتعلم من اننا بعد ثورة مارس ابريل 1985م لم نحل المشكلة الاقتصادية ولم نحل مسألة الحرب وسلمنا الحكومة المنتخبة قنابل موقوتة أدت لانقلاب 1989م لذلك يجب ألا نكرر ذلك..
شرط تعجيزي
{ ماذ بشأن الشركات الأمنية والعسكرية؟
-ما زالت مسألة الشركات التابعة للقوات المسلحة وعلى وجه التحديد بين المكون العسكري في السلطة والمكون المدني حيث يصر المكون العسكري انها تابعة للقوات المسلحة واذا أرادت المالية ان تسيطر عليها فان عليها ان تشتريها وهذا شرط تعجيزي لأن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من أين جاءت القوات المسلحة بالتمويل لاقامة هذه المصانع والشركات مثل شركة الجزيرة والمدبغة الحكومية وسلخانة الكدرو وغيرها.. وكذلك القيام بتصدير الحبوب الزيتية واللحوم وانتاج الأحذية والملابس وغيرها وكذلك مشاركة الفاسدين في نظام الجبهة الاسلامية وندعو هنا أولاً لاخضاع هذه الشركات والمصانع وغيرها من مؤسسات للمراجعة العامة ولقانون من أين لك هذا فاذا اثبتت ان هذه الشركات اشترتها القوات المسلحة من استقطاعات معاشييها سنؤدي لهم التحية العسكرية ونبحث عن أماكن أخرى, أما شركات الأمن لا يمكن الدفاع عنها ويجب أن تعود فوراً لوزارة المالية..