أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اليوم، عدداً من القرارات، بشأن عدد من المؤسسات والمنظمات والهيئات.
وشملت القرارات التي أعلنتها اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم “الخميس”، إلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، مصادرة نادي (AGC) لصالح وزارة المالية، مصادرة مستشفيات البان جديد والأكاديمي لصالح الدولة.
وأوصت اللجنة بإعفاء المدير العام لقناة النيل الأزرق حسن فضل المولى، وإنهاء خدمة (51) موظفاً بوزارة الشباب والرياضة، بجانب إعفاء مديري إدارات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني.
وقررت اللجنة حجز واسترداد (16) مليون سهم من صفوت الحاج محمد ببنك النيل لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم.
وقررت اللجنة إلغاء سجل منظمات “الرضوان الخيرية، الثريا الخيرية وأمل الخير”، وحجز جميع الأموال وتحويل الأصول لوزارة المالية.
 كشف نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال محمد الفكي عضو مجلس السيادة  أن إزالة التمكين  خط استراتيجي للحكومة ويعد أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
من جانبه أعلن  الفكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بالقصر الجمهوري عقب اجتماع اللجنة  برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عبد الرحمن  حسن العطا  عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال، عن قرارات  ستصدر  خلال الأيام المقبلة، لاسيما أنه تم التأكيد من كل أجهزة الدولة المختلفة بأن تفكيك نظام الـ30 من يونيو هو الخط الاستراتيجي للحكومة وهو أحد مطلوبات الثورة.
وأشار الفكي  إلى التعاون الوثيق  بين كافة أجهزة الدولة, وقال « كل الأجهزة تعمل بتناغم تام وتعاون وكل الوزارات تدرس ملفات الموظفين والعاملين بها، مشيرا إلى  أن عددا من القرارات التي فيها تجاوزات تم تحويلها إلى النائب العام،مبينا أن اللجنة أوصت بفصل عدد من الموظفين والحجزعلى ممتلكاتهم ومنعهم من السفر لمراجعة ملفاتهم والتجاوزات التي ارتكبوها.
 وأضاف الفكي أن اللجنة اتخذت في اجتماعها اليوم 13 قرارا بالإجماع ،لافتا إلى أن عددا من القرارت الأخرى تم تأجليها لمزيد من الدراسة لأنها مرتبطة مع بعضها البعض، وقال» مثلا إن  قرار استرداد عدد من العقارات يستدعي إعادة ترتيب وزارة التنمية العمرانية بولاية الخرطوم.وأشار إلى أن قرارات اللجنة شملت إعفاء عدد من الموظفين بهذه الوزارة وصندوق الإسكان وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وإعفاء عدد من الموظفين الذين تم تعيينهم بتجاوزات واضحة ضمن مشروع تمكين موظفي دولة النظام البائد.
 وأضاف أن القرارات شملت أيضا استرداد عدد من المستشفيات التي تم الاستيلاء عليها.. وإعفاء موظفين في مؤسسات طلابية، واسترداد أسهم تم تحويلها إلى منظمات كانت واجهات لحزب المؤتمر الوطني  المحلول.
 وفيما يتعلق باسترداد  الأموال قال « هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تواصل عملها مع الشركات التي تعمل في مجال استرداد الأموال واستدعت بيوت خبرة عالمية وأنه عادة لا يتم الحديث عن ذلك وأن عملية تعقب الأموال  هي عملية معقدة.  
 وتقدم بالاعتذار للأجهزة الإعلامية  لعدم دعوتها للمؤتمر الصحفي، وقال» إن الوضع الصحي بالبلاد يتطلب ذلك».