الأحد, 12 أغسطس 2018 03:43 مساءً 0 1 0
الحيثيات الكاملة لقضية احتيال كبرى بسبب فرسة فى سباق الخيل
الحيثيات الكاملة لقضية احتيال كبرى بسبب فرسة فى سباق الخيل

رصد : اخبار اليوم
 تقدم محامى المتهم  باستئناف قرار وكيل النيابة الى رئيس النيابة العامة ضد قرار رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة ضد قرار وكيل النيابة والذي انتهى بشطب بلاغ احتيال بسبب فرسة فى سباق الخيل بقيمة 450 الف جنيه لعدم الاختصاص، أمر الشاكي باللجوء للنيابة العامة إن رغب في ذيل قراره.
الوقائع
 تتلخص الوقائع انه بتاريخ 2/10/2017م حضر المدعو «...»  شاكياً لنيابة عمر المختار الاحتيال عليه من قبل موكلنا «...»  في مبلغ 450 ألف جنيه، وذكر وقائع محددة ولدى علم موكلنا  بالبلاغ ومطاردته من قبل مجهولين وابتزازه سلم نفسه للشرطة مودعاً مبلغ الكفالة المالية، وعقب خروجه من الحبس قام بفتح بلاغ لدى نيابة التحقيق الجنائي لعلمه بوجود بلاغات شبيهة في مواجهة الشاكى  تحت المادة 47 إجراءات والمشكو ضده في التهرب من الحضور لنيابة التحقيق الجنائي وختمها بذكر معلومة أنه بمدينة الضعين مبدياً القلق والتوتر واختفى عن الساحة تحققت النيابة من كذبه على النيابة وتماطله فأصدرت أمراً بالقبض عليه بتاريخ 19/10/2017م ذهب الشاكي في البلاغ لدى نيابة التحقيق مع شرطي من النيابة مع صور مشتبهين في بلاغات مشابهة لنيابة عمر المختار لاطلاعها شاءت إرادة المولى إن يتواجد الشاكي منتظراً إجراءّ في مواجهة ضحية أخرى (الشاكي في البلاغ الكيدي من معتادي السجون) وأخبرموكلنا  وكيل النيابة والشرطي الذى يرافقه بأن المشكو ضده موجود بالصالة وأنهم عبروا بجواره ولم يتعرف الشاكي المزعوم على من قام بالاحتيال عليه على حد زعمه.ابرز الشرطي أمر القبض ضده للسيد وكيل النيابة وخرج السيد الوكيل بعد اعلام وكيل اول النيابة بوجوده فى الصالة ومعه من يترقبون مواجهة الشاكي (المتهم في البلاغ الكيدي) والمتهم الأول الشاكي في البلاغ تمت بمعرفة وكيل ووكيل اول النيابة بعمر المختار وتم ملاحظة ان الشاكي في البلاغ الكيدي لا يعرف المتهم وفشل في التعرف على الشاكي (المتهم في عمر المختار) بحضور وكيل اول نيابة عمر المختار الذي يعتبر الشاهد الأول في البلاغ عقب القبض عليه بموجب أمر القبض تحت المادة 94 اقر امام وكيل أول نيابة عمر المختار بان البلاغ كيدي وتم تفتيشه والعثور علي متعلقات البلاغ وبلاغات اخري وضحايا كثر اعقب ذلك اقتياده لشعبة ام درمان للعمليات الفيدرالية وتم بمعاونته القبض علي المتهم الثاني في كمين في نفس اليوم اقر المتهم الثاني بجريمته وان العقل المدبر هو وتطابقت أقواله مع الشاكي من حيث ان هنالك اوراق مروسة من سكرتيرة الشاكي تم القبض على المتهم الثالث في كمين في نفس يوم الخميس متلبسا بتسليم المال ومعنفا المأجورين (المتهمين الأول والثاني) بالتأخير في الاجراءات وكان ذلك الكمين بصينية القندول وبحضور 7 من المباحث الفيدرالية لاحظ ان كل الاحداث هي في يوم واحد وكانت متسارعة بمعاونة وكالتي نيابة والشرطة الفيدرالية يوم الأحد الذي يليه تم اقتياد المتهمين الاول والثاني للاعتراف القضائي والذي يعتبر هو في حد ذاته اذن من المحكمة وسجل المتهمين اعتراف قضائي بالبينة الكاذبة وشهادة الزور واقر بان المحرض هو المتهم الثالث تعدي اقرارهم حدود البلاغ واقرا بتكرار شهادة الزور لمصلحة بلاغ ضد ابنة المتهم الثالث بقسم الدرجة في شهر يوليو وايد ذلك عثور الشرطة على شهاداتهم مكتوبة في متعلقات المتهم الاول ومعها شهادات كثر كتشكيل عصابي محترف لجريمة منظمة ذلك البلاغ الذي تم الفصل فيه امام محكمة جنايات الخرطوم وسط العامة بتاريخ 14/12/2017م وقضي بادانة ابنة المتهم الثالث في البلاغ تحت المادة 180 (بالمحضر منطوق الحكم)عقب ذلك قيد السيد وكيل اول نيابة التحقيق الجنائي الدعوي تحت المواد 104/114 عوضا عن 47 اجراءات واوضح المحضر (بعد الحصول على الاذن اللازم من المحكمة)انفاذا لتوجيهه تم الحصول على اذن القاضي المشرف بمحكمة جنايات بحري العامة ودون قاضي المحكمة العامة ببحري علي المحضر مباركته راجع صفحة 35 من المحضرالشاكي حسب اقواله  وامام الشهود  سلم المتهمة الخامسة أوراق مروسة تخصه ممهورة بتوقيعه العام 2016م ظهرت في البلاغ الورقة المروسة تم كتابة وصل امانة بها بمبلغ 450 الف جنيه وتم تقديمها لنيابة بحري المدينة في بلاغ اخر مستتر سبق البلاغ بعمر المختار بساعات امعانا في مفهوم الجريمة المنظمة.
بعد القبض اقر المتهمين الاول والثاني بان الورقة المروسة وصلت لأيديهم عن طريق المتهمة الخامسة اقر المتهم الاول بان الصورة الفوتوغرافية التي وضعت كمعروضات سلمتها له المتهمة الخامسة عن طريق المتهم الثالث امام المسجل التجاري وذلك لغرض التعرف على الضحية  انساها المولي ل – ليحملها في معيته ساعة المواجهة وتم استجواب المتهم السادس بسجن الهدي وبعد تسليمه في هذا البلاغ واعادة استجوابه اعترف المتهم السادس بان النعمة هي المحرض للبلاغ وان الورق المروس هو من صنيع يدها ودون ذلك ايضاً أمام قاضي جنايات محكمة بحري في اعتراف قضائي ايد تقرير المعامل الجنائية وجود أختام الشركة التي كانت تعمل بها المتهم الخامسة والتي يديرها الشاكي محفوظة بهاتفها – على الرغم من إحضارها لخلو طرف يخص الاحكام  كمن افاد بوجود 7 صور تخص البلاغ قضي وكيل أول النيابة باحالة البلاغ ووجه التهم المناسبة تقدمت المتهمة الخامس باستئناف لدي وكيل اعلي النيابة خارج القيد الزمني كان الأمر بشطب الاتهام في مواجهتها وتعلل الوكيل الأعلي بانه لا يوجد اذن من المحكمة رغم وجود الاذن على صفحة 35 من المحضر تحدث الوكيل الاعلي في قراره عن حقائق حدثت بتاريخ 14/12/2017م (قرار محكمة) والاستئناف المقدم من المتهمة الخامسة بتاريخ 12/12/2017م حملنا عجبنا واندهاشنا لرئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة وتقدمنا باستئناف وكان الأمر ان اتي القرار بشطب البلاغ لعدم الاختصاص.اسباب الاستئناف  اولها . .كنا نتوقع ان يتكرم السيد وكيل النيابة العامة المتخصصة بارجاع البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلي للفصل في الاستئناف المقدم اليه من قبل المتهمة الخامسة من حيث القيد الزمني باعتباره المختص دون الخوض فيما اذا كان وكيل النيابة المتخصصة مختصا بالفصل في الاستنئاف الذي تقدمنا به أم لا وذلك لان المتهمة الخامسة تقدمة باستئناف للسيد وكيل النيابة الاعلي خارج القيد الزمني ورغما عن ذلك قبل استئناف وصدر قرار لصالحها بشطب الاتهام في مواجهتها علما  بأن موكلنا وفي اطار ملاحقة دعواه قابل السيد وكيل النيابة الاعلي واخطره بان الاستئناف قدم خارج القيد الزمني الا انه لم تكن هنالك اذن صاغية وثانيها  ان شطب الاتهام لعدم الاختصاص وفق قرار رئيس النيابة المتخصصة فيه اهدار لذات اللائحة التي اشار اليها وذلك لان طبيعة الدعوي ولو انه نظر اليها او حتى اكتفي بالاطلاع علي مواد الاتهام المقترحة لاتضح له بان اللئحة في الفقره (ب) بالجرائم ذات الطابع القومي الماسة بالأمن الجنائي أو الأمن الاجتماعي تتطابق مع هذي الدعوي حيث ان وقائع العوي تشير الي شهادة الزور في اقبح صورها واصطناع الجريمة وجديرا بنا في هذا المنحني ان نشير الي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بر الوطنية (اعلان بالبريمو) التي اعتمدت وعرضت بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحددة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000م فقد جرمت في مادتها 23 (عرقلة سير العدالة) كما اوضحت تعريف الجماعة المنظمة في المادة 2 منها يقصد بتعبير جماعة اجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة من اكثر من الجرائم الخطيرة  أوالافعال المجرمة وفقا لهذه لاتفاقية من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية اخري الثابت في المحضر أن التشكيل العصابي فتح بلاغين في مواجهة موكلنا وشهدوا بالزور في البلاغين وسبق ذلك باعترافهم أما القاضي أن شهدو في بلاغ ثالث قبل شهور من هذا التدبير ووقائع هذا البلاغ تكشف عن اصطناع جريمة مؤسسة ضد موكلنا ثالثا  استميح عدالتهم لطفاً ان أتناول أمر تأسيس وكالة نيابة متخصصة للتحقيق الجنائي فلا شك في اللائحة تشريع فرعي وعليه فان لموكلنا الحق في ان يدفع بعدم العلم بالتشريع الفرعي ونعلم ذلك بما جاء في السابقة المنشورة في مجلة 74 صفحة 294 مع الوضع في الاعتبار ان هذه السابقة منحت هذا الحق للمتهم فما بالك بالشاكي وفي هذه الدعو ى رابعا ان قاضي محكمة جنايات الخرطوم بحري اصدر وعلي صفحة 35 من المحضر منح الاذن بفتح بلاغ تحت المادة 114/104 وعليه طالما ان هنالك اذن بفتح بلاغ جنائي وما كان للنيابة ان تهدر هذا الاذن بحكم عدم اختصاص النيابة وبالتالي يكون قد فصلت النيابة فيما هو اصلا من صميم اختصاص المحكمة حيث ان تقييم الاعترافات القضائية من صميم اختصاص المحكمة راجع ذلك ما هو متاح اصلاً للنيابة بموجب ما جاء في سابقة عماد الخواض ق .د 12/2017م والتي اوضحت بجلاء تام الحد الفاصل بين عمل النيابة والحكمة ، ان اجهزة القانون وبمقتضي طبيعة الاشياء ينبغي ان تكون على مسافة واحدة من كل مواطن خامسا ان الاستئناف الذي تقدمنا به للسيد وكيل النيابة العامة المتخصصه كان حول شطب الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة وقد تم ضمها لهذا البلاغ كمتهمة بعد أفادات بقية المتهمين ومدي ضلوعها في هذه الدعوي وهي في اعتقادنا القانوني وفي هذه المرحلة هي مدانة بالتداعي ولنترك مدي توفر ادانتها جنائية للجهة المختصة وعليه فان دواعي العدالة الترميمية ان جاز لي التعبير كان يفرض علي رئيس النيابة العامة المتخصصة ان حار به الدليل ان يحيل هذه الدعوي الى النيابة المختصة على ادني تقرير خاصة وان هنالك حقا عاماً بكل مواد الاتهام الا ان قراره قام بوأد كل ذلك وفي سوح العدالة !! هكذا قرار يجهض بلاغات تم الفصل فيها قضائيا ويطلق سراح كبار المجرمين ولن تتوفر نفس الفرصة والظروف للبينات التي ظهرت بالاعترافات القضائية وفطنة الشرطة الفيدرالية في غير الظروف التي توفرت سادسا حسب افادة مكلي هنالك بلاغات قيد النظر واخري قيد المحاكمة امام نيابة التحقيق الجنائي ولم تعبر الحدود ولا تمس الامن الجنائي بلاغ رقم 2427/2017م تحت المادة 144/183 بلاغ رقم 146/2016م تحت المادة 180 ، بلاغ رقم 22/2017م تحت المواد 104/114 وآخرين بلاغ رقم 695/2017م على إدعاء انه لديه مبلغ 450 الف جنيه بشهود زور الآن بشعبة عمليات أم درمان.
7/ وأفاد ان بتاريخ 18/1/2018م بالنمرة ن ع/ر ع/ن ع خ/3 اصدر رئيس النيابة للنيابات المتخصصة قرار في الدعوي 27/2017م التحقيق الجنائي ولم يأمر بشطب الدعوي لعدم الاختصاص رغم ان المبلغ هو 127الف جنيه (النزاع حول فرسه بسباق الخيل) ومن قراره (اعادة الأوراق للنيابة المختصة للسير في اجراءاتها) ولكن سياسة الكيل بمكيالين ان لا يسير في بلاغ بذلت نيابة التحقيق الجنائي جهود مضنية لكشف ملابساته واستخدمت مواجهات وكمائن وتحرت حتى داخل سجن الهدي وخاطبت شركات الاتصالات والمعامل الجنائية لاصطياد العتاه من الخارجين عن القانون ثامنا ولعله من ضروب السحر ان لا يري الوكيل الاعلي للتحقيق الجنائي اذن القاضي بفتح البلاغ ويري لا اعترافات المتهمين الأول والسادس عليها ولا يري قرار الادلة الجنائية وان يتناسي رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة قرارة قبل اسبوع بخصوص الفرسه وما علاقة الفرسه مولاي بالأمن الجنائي يا فضيلة العادل الم تر فضيلتك ان الاستنئاف قدم لوكيل اعلي النيابة خارج القيد الزمني؟ الا يستوجب ذلك مسائلته سيما وان الشاكي حضر له واخبره بانه خارج القيد الزمني الم تلاحظ ان قاضي بالدرجة العامة وهو مشرف محكمة جنايات بحري وضع قلمه بهذا البلاغ وان اعترافات قضائية سجلت وهذا القرار اجهضها واجهض قيم العدالة تاسعا  الهدف من هذا الاستئناف الي جانب ما ذكر بعاليه ضرورة الفصل في الاستئناف المقدم للنيابة المتخصصة بشأن المتهمة الخامسة واحالتها مع بقية المتهمين للمحكمة وعليه لا مناط في ارفاق صورة من الاستئناف المقدم وذلك خشية التكرار (ما ترانا نقول الا قديماً او معاداً من قولنا مكروراً) وختاماً فليهنأ المتهمين بشطب الدعوي لعدم الاختصاص مؤقتا كما وليهنأ موكلنا بالسجود في محراب العدالة وان طال افتراضنا على أمل قراركم قبل كل ذلك لابد من الاشادة بالسيد وكيل نيابة عمر المختار لفطنته في البلاغ الكيدي واعادة الاستجواب وطلب الشهود أمامه وإدارته للدفة والاشادة ايضاً بوكيل أول نيابة التحقيق الجنائي والذي بذل جهداً يشهد به المحضر أمامكم في كشف طلاسم هذه الدعوي

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير