السبت, 18 أغسطس 2018 02:05 مساءً 0 1 0
رئيس حزب وحدة وادي النيل:عرض ورأي مختصر : انتخابات 2020.. قضايا ومقترحات
رئيس حزب وحدة وادي النيل:عرض ورأي مختصر :  انتخابات 2020.. قضايا ومقترحات

لازالت الأمور غير واضحة بالنسبة لانتخابات (2020) رغم الحراك السياسي المتواصل ووجهات النظر المتعددة حولها، حيث لازالت الأسئلة تدور في الشارع السياسي عما إذا كانت الانتخابات القادمة، سوف تجري وفق الدستور الحالي أي على نمط انتخابات 2015م أم على ضوء الدستور الدائم والذي تسعى الحكومة للإعداد له أم على الدستور الحالي بعد تعديله. لذا لم يكن مستبعدا او مستغربا ان التزمت بعض القوى السياسية بالصمت هذه الأيام واعتبرت المشاركة في الانتخابات من عدمه أمر سابق لأوانه ربما انتظارا لما قدمه تسفر عنه مداولات البرلمان حول قانون الانتخابات والذي سبق أن إجازة مجلس الوزراء وأحاله الى منضدة البرلمان، والبرلمان مشكورا ولضيق فترته السابقة، رأي تأجيل النظر فيه الى دورته المقبلة أي في أكتوبر القادم مفسحا بذلك مجالا أوسع لتبادل الآراء خاصة وأن الأحزاب وغيرها، كانت قد طرحت عدة مقترحات حول قانون الانتخابات منها على سبيل المثال لا الحصر، السماح للمغتربين السودانيين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني بالنسبة للقائمة النسبية الحزبية وقائمة المرأة ومقترح آخر بالانتخاب المباشر للوالي عبر مواطني الولاية بدلا عن التعيين وهناك آراء ومقترحات عديدة ولا شك ان البرلمان وبعضويته المتنوعة، يعلم تماما ما يدور في الساحة السياسية وقادر على إجازة قانون الانتخابات فيما بعد بالصورة التي ترضى الجميع وتقضي على كافة القضايا الخلافية.

حقيقة والكل يعلم بان هناك خلافات حول الدستور الحالي والذي يحدد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين متتاليتين لا ثالث لها ما لم يتم تعديل الدستور بالأغلبية البرلمانية ولكن هل هذا التعديل سيتم التوافق عليه؟ عموما هناك مقترحات أخرى منها تمديد فترة الحكم للرئيس ومقترح آخر يدعو للإسراع في إعداد الدستور الدائم حتى يمكن على ضوئه إجراء انتخابات (2020)، ولكن من الواقع وفي نظر الكثيرين ان إعداد دستور دائم في الوقت الحاضر، غير مناسب ما لم يحدث استقرار أمنى شامل يعقبه دعوة لكافة القوى السياسية والوطنية (المعارضة وغير المعارضة) والحركات المسلحة وغير المسلحة وغيرهم للجلوس معا والتفكر للخروج فيما بعد بدستور يتوافق عليه الجميع ويحقق طموحات الشعب خاصة وان هناك مقترحات بتقليص عدد الولايات وأيضا عدد الوزارات والوزراء بالمركز والولايات الى جانب تقليص عدد نواب المجلس الوطني وهناك الكثير الذي لم أتطرق له، ومهمة إعداد دستور دائم ليست مهمة سهلة كما ينظر لها البعض إنما تحتاج الى دراسة واعية وإعداد متكامل يجنبنا كثرة التعديلات في الدستور والتي درجنا عليها في السنوات الأخيرة.

عليه ومما تقدم ذكره وتفاديا للخلافات المتكررة وضمانا لاستقرار البلاد ونهضتها الذي ننشده في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا ينبغي على الأحزاب جميعا دون استثناء دراسة خلاصة المقترحات التي تدور في الساحة السياسية والتي نوجزها في الآتي:

1/ تأجيل الانتخابات وتمديد فترة الرئيس في الحكم بعد الدراسة ووضع الأسس في كيفية التطبيق وما يتبعها من آليات تنفيذ وإعادة هيكلة للحكومة بعد توافق الجميع عليها.

2/ تأجيل الانتخابات الرئاسة (2020) وتكوين مجلس للسيادة (لفترة انتقالية) من خمس شخصيات قومية برئاسة المشير/ عمر البشير مع أربعة شخصيات قومية او حسب ما يتم الاتفاق عليهم مع تحديد مهام المجلس وواجباته.

3/ على ضوء البند (2) أعلاه تجري الانتخابات بالنسبة للمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية في تاريخها المحدد على ضوء القانون المجاز من البرلمان في ظل مفوضية انتخابات قومية ومحايدة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

4/ في حالة تنفيذ البند (3) أعلاه يختار المجلس الوطني رئيسا للوزراء بالأغلبية البرلمانية والذي بدوره يختار وزرائه وتشكيل حكومته وعرضها للموافقة النهائية من الرئيس في حالة التمديد او المجلس البديل كيفما يكون الحال.

ختاما هذه مجرد آراء مبنية على مقترحات قابلة للدراسة والتعديل بتفاصيل أوسع مما ذكرت لان الهدف في نهاية الأمر أننا نسعى لتقارب وجهات النظر بين الفرقاء ولطي الخلافات في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تعايشها البلاد والعمل على رفعة الوطن وعلو رايته.

وبالله التوفيق

عبد الحكيم محمد عثمان راضي

رئيس حزب وحدة وادي النيل

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير

القنوات الفضائية المباشرة