الاربعاء, 12 سبتمبر 2018 00:54 مساءً 0 1 0
كرار يطالب ببرامج اقتصادية تصاحب القرارات السياسية
كرار يطالب ببرامج اقتصادية تصاحب القرارات السياسية

الخرطوم (سونا)

  دعا السياسي والوزير السابق  العميد (م) صلاح الدين محمد أحمد كرار إلى وضع برنامج اقتصادي مصاحب للتغيير الوزاري المرتقب. وقال إن  القرارات الرئاسية التي أعلنت أمس الأول  تعتبر بداية موفقة وخاصة  اختيار المهندس  معتز موسى والذي يعد من جيل الشباب الناجح . وأوضح أن رئيس الوزراء الجديد  يحتاج لوزراء شباب بنفس قدراته لتغيير الواقع الاقتصادي ووضع السياسات والبرامج منوها إلى أن البرنامج الخماسي مضى ثلثاه ولم يحقق أهم هدف فيه وهو زيادة الإنتاج والإنتاجية والتي تردت كثيرا في القطاع الزراعي.

وأشار إلى ضرورة جذب مدخرات المغتربين بالاهتمام بهموم المغترب في السكن وتعليم الأبناء وسهولة الدخول والخروج من وإلى الوطن دون بيروقراطية. وجدد دعوته بتخفيض ميزانية الأمن والدفاع والإنفاق على السفر الخارجي بالرجوع إلى لائحة ما قبل 2000   حيث كان على سبيل المثال يتقاضى الوزير في السفر إلى الدول العربية مبلغ ٢٥٠ دولارا يوميا للإقامة والنثرية ووقتها كان يمنع اصطحاب السكرتيرين ومديري المكاتب والحرس مع خفض مخصصات البعثات الدبلوماسية .

وأكد قائلا  لابد من برنامج جريء وغير نمطي يأخذ في اعتباره الأولويات الحالية الملحة  وفي مقدمتها العجز في الميزان الداخلي الذي أدى إلى الاقتراض و الاستدانة من النظام المصرفي الذي أدى للتضخم الذي كاد أن يكون جامحا  ، مؤكدا أنه سبق أن تقدم في القطاع الاقتصادي للحزب بمقترحات ـ لم يؤخذ بها ـ في  ٢٠١٧ لجذب مدخرات المغتربين وتقوم المقترحات على مخاطبة هموم المغترب في السكن وتعليم الأبناء والسيارة وسهولة الدخول والخروج من وإلى الوطن دون بيروقراطية. 

 وأشار إلى أن القرارات السياسية ينقصها إلغاء مناصب مساعدي رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء  ووفقا له، فإنها تشكل  عبئا على الدولة، ودعا  إلى إلغاء منصب المعتمد والاستعاضة عنه بتنفيذي وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية على مستوى الولايات والاستعاضة عنها بمجلس المحلية يتكون من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والتخصصات بالمحلية ويكون هو أساس الجهاز التشريعي بالبلاد مع انتداب  سبعة من كل مجلس محلية ليكونوا المجلس التشريعي للولاية ويجتمع كل شهر على مدار العام ليقوم بالتشريع والرقابة على مستوى الولاية على أن يصعد عدد عشرة إلى خمسة عشر عضو من مجلس تشريعي الولاية ليكونوا الهيئة التشريعية القومية بالخرطوم ويضاف إليهم ٢٠ إلى ٣٠ عضو بالتعيين من ذوي الاختصاصات النادرة مثلا اقتصاد  - قانون -علاقات خارجية – زراعة وإلغاء مجلس الولايات.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير

القنوات الفضائية المباشرة