غسل الأموال بطرق جديدة
لإجراءات التي قامت بها الهيئة القضائية الا يتم اي تعامل في شراء او بيع العقارات والسيارات الا بموجب شيك مصرفي معتمد وليس نقدا كما كان يحدث في السابق.
وآثار هذا القرار جدل كثيف ما بين المواطنين الذين كانوا في السابق يكملون عمليات البيع والشراء عبر الشراء نقدا وهو إجراء كان دائما ما ينتهي بكوارث بالنسبة للمواطنين الذين وقعوا ضحايا لشبكات تجارة الأراضي والممتلكات العقارية حيث حدثت وقائع مؤلمة وفظيعة حول عمليات نصب تعرض لها المواطنون الذين فقدوا تحويشة العمر بسبب انعدام الإجراءات القانونية السليمة ومسارعتهم في الشراء من بعض المحتالين او آكلي أموال الناس بالباطل الذين يقومون بعمليات التزوير في الأراضي.
ومن أشهر القضايا التي كان ينظرها القضاء كانت قضية عصابة باعت مجمعات سكنية وهمية لبعض الناس الذين اتضح لهم انهم سقطوا لعصابة إجرامية كانت تتعامل عبر التزوير في الأوراق الثبوتية وتبيع للمواطنين البيوت التي هاجر أصحابها للدول الأوروبية أو العربية من عشرات السنين.
واستمرت عمليات إجرامهم أعواما أصبحوا من الأثرياء وأصحاب الأموال في السوق قبل ان يضبطهم قاضي ذكي لماح دقق في الأوراق واكتشف تزويرهم من خلال مراجعات قام بها لكل عمليات البيع والشراء للأراضي فاكتشف العجب العجاب من طريقة عمليات التزوير للأراضي وعقود البيع الوهمية.
وأشارت تقارير الى ان الإجراءات الأخيرة بقصد التعامل على الشيكات المصرفية في تجارة العقارات والسيارات في إيقاف وفرملة عمليات غسيل الأموال في السوق العقارية ولعل التصريحات التي أطلقها الدكتور حيدر عباس ابو شام مدير وحدة المعلومات المالية في اللجنة السودانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث قال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط ان قرار السلطة القضائية الأخير بقصد التعامل على الشيكات المصرفية في تجارة العقارات تخدم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حيدر بحسب صحيفة الشرق الأوسط الى أن هذه القواعد من شأنها المساهمة في مكافحة غسل الأموال من خلال عدم استغلال هذا القطاع في هذا النشاط المحرم حيث يعزز القرار ويقوى الدور الرقابي للدولة من خلال التعرف على هوية المتعاملين بيعا وشراء وكذلك المستفيد الحقيقي مشيرا الى ان القرار يشكل حماية للاقتصاد الوطني من تهديدات غسل الأموال حيث يتيح نظام حماية النظام المالي والأعمال المعنية غير المالية من خلال تنسيق الإجراءات بين كافة الجهات كما يعزز الشفافية في التعاملات المصرفية وينشر ثقافة التعامل مع البنوك ويقلل التعامل بالنقد الأجنبي والمحلي ولعل العميد حيدر كشف حقائق ومعلومات خطيرة في حديثه للشرق الأوسط حيث قال انه رغم التنظيم والرقابة المتشددة على البنوك في السودان مشيرا الى أن أكثر القطاعات في غسل الأموال هي العقارات وتجارة الذهب والعربات وقطاعات تجارية أخرى.
معددا أسباب ذلك الى عدم وجود جهة تنظيمية ورقابية عليها وما يتوفر من أجهزة رقابية في تنظيمات الذهب والعقارات يعتبر ضعيفا وغير فعال بجانب ان حجم النشاط والقيمة في هذه القطاعات وكذلك عدد المتعاملين غير معروف.
وبدورنا نقول ان هذه قلة شاذة وغريبة وقطاعات العقارات والذهب والعربات والقطاعات التجارية يعمل بها قطاع كبير من الشرفاء والأتقياء الانقياء الذين يأكلون الحلال ويساعدون الناس ويصلحون في الأرض.
