الخميس, 11 أكتوبر 2018 02:30 مساءً 0 1 0
الهيئة التشريعية القومية ترد التحية بمثلها لرئيس الجمهورية مع إضافات وملاحظات
الهيئة التشريعية القومية ترد التحية بمثلها لرئيس الجمهورية مع إضافات وملاحظات

يتوقع أن تكون مخرجاته ضمن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان خلال الأيام القادمة

البرلمان : تاج السر بقادي

أجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها الرابعة نهار أمس (الدورة الثامنة) رد الهيئة على خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير والذي ألقاه في مستهل فاتحة الدورة الثامنة حول السياسات العامة للدولة للعام 2019م وكانت الهيئة قد كونت لجنة عليا برئاسة المهندس عمر سليمان ادم نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية- رئيس مجلس الولايات ونائبين وعضوية آخرين لهذا الغرض وقد عقدت اللجنة العليا ثلاث اجتماعات بالقاعة الخضراء تمخضت على محصلة الرد والذي قدمه احمد محمد ادم التيجاني نائب رئيس اللجنة العليا أمام الجلسة وحيث جاء الرد  على أربعة صفحات حيث كان خطاب الرئيس وتضمن جملة المحاور التي تناولها رئيس الجمهورية والتي بدأها بمحور الاقتصاد ومعاش الناس ومحور الحكم الرشيد ومحور الحوار الوطني وتحقيق السلام ومحور الأمن والدفاع ومحور السياسة الخارجية.

وفي رد الهيئة على محور الاقتصاد ومعاش الناس طالبت الهيئة التشريعية القومية بضرورة إحكام الرقابة لإنجاح البرنامج التركيزي للاقتصاد بوضع سياسات ترشيد الواردات وضبط سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم لإحداث الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية على المدى القصير ومراجعة قانون الاستثمار لإزالة أي تضارب في القرارات بين مستويات الحكم.

وفي مجال الحكم الرشيد دعت الهيئة الى إحكام التنسيق بين أجهزة الدولة والقوى السياسية والمجتمعية التنفيذية ودعت للمزيد من تلك الإجراءات والتعجل في تكوين مفوضية محاربة الفساد وإعادة الهيكلة الكاملة للوزارات وإرجاع كل المفوضيات والمجالس للوزارات ذات الاختصاص كما دعت الهيئة الى تكوين مفوضية للتعاون الدولي لتنسيق من الوزارات والمانحين تحت إشراف مجلس الوزراء القومي فضلا عن ذلك تدعو للاستمرار في برنامج إصلاح الخدمة المدنية. وحول إعادة هيكلة المحليات دعت الهيئة الي ضرورة استصحاب توصيات مؤتمر تقييم تجربة الحكم الاتحادي والقانون الإطاري للحكم المحلي واللجان الفنية وبمعايير علمية حسب الأثر السياسي والاقتصادي والأمني وتقوية الحكم المحلي بما يتسق مع مخرجات الحوار الوطني مع الإبقاء على المحليات الحدودية حفاظا على الأمن مع دول الجوار.

فيما يتعلق بمحور الحوار الوطني وتحقيق السلام أشادت الهيئة التشريعية القومية بما أسمته (الخطوة الموفقة) في مبادرة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودعت الهيئة لاستكمال وتفعيل المجلس الأعلى للسلام وتقديم المزيد من التنازلات والاستمرار في مخاطبة الممانعين للانضمام لركب السلام وحول المجهودات التي بذلت لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني دعت الهيئة لإعداد دراسة وافية عن موقف تنفيذ التوصيات مع إيجاد آلية توافقية من الهيئة التشريعية القومية ورئاسة الجمهورية لاستكمال إنفاذ مخرجات الحوار.

هذا وأمنت اللجنة على وضع خطاب رئيس الجمهورية لأمن الوطن والمواطن وتأمين حدود البلاد وحماية أراضيها بجانب الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة والذي يعمل على بناء قوات فاعلة بقدرات عالية وتحسين شروط خدمة منسوبي القوات النظامية وطالبت الهيئة بضرورة ضبط الوجود الأجنبي وتقنينه ودعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه الجهود المبذولة في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر والمخدرات وواجباته تجاه اللاجئين وأثنت الهيئة على نجاح الحملة القومية لجمع السلاح وطالبت بالاستمرار في ذات النهج لجمع ما تبقى في أيادي المواطنين تحقيقا للأمن والاستقرار وأشادت الهيئة في محور السياسة الخارجية بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من جملة انجازات خارجية على المحيط الإقليمي والدولي فضلا عن تأكيدها للجهود الدبلوماسية الرئاسية والرسمية عبر السفارات بالخارج لتحقيق شعار (دبلوماسية اقتصادية فاعلة) لفتح آفاق التعاون الاقتصادي وأمنت اللجنة على تعزيز التعاون مع الدول ذات العلاقات الخاصة مع السودان (الصين- تركيا- روسيا) والعديد من الدول الأوروبية كما دعت الهيئة الى تعزيز الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم تداول الرد بمشاركة أكثر من (16) عضو من خلال إبداء الملاحظات في العديد من المحاور والصياغة والإضافات لبعض الفقرات.

وفي هذا المنحى قال على محمود محمد (مؤتمر وطني) ان من ملاحظاته في محور (الاقتصاد ومعاش الناس) ورد في الصياغة (ترشيد الواردات وضبط سعر الصرف) وقال ان هذه الأمور تجاوزناها من خلال خطاب وزير المالية وطالب بإضافة البرنامج الاسعافي والذي ورد في خطاب الرئيس ومن مقدماته إجراءات سعر الصرف. وطالب بضرورة التشديد في الوجود الأجنبي لمشاركته للمواطن في جميع السلع المدعومة.

من جانبه تحدث د. بشير أدم رحمة (المؤتمر الشعبي) طالب بتكوين مفوضية للتخطيط على نسق ما جاء بتكوين مفوضية للتعاون الدولي وطالب بضرورة الإبقاء على المحليات وأبان بأن الصيغة الواردة الآن تتيح النظر في المحليات (تقليصا) وطالب بضرورة ضبط الوجود الأجنبي هذا وقال اللواء ركن الهادي بشرى (مؤتمر وطني) ان دخول المساعدات الإنسانية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الفترة السابقة المساعدات لم تذهب للجهات التي نريدها وتحفظ على دخول الإغاثة من أي اتجاه وقال انه في الديمقراطية السابقة كان برنامج شريان الحياة ينقل السلاح للحركة الشعبية بدلا عن الإغاثة.

الى ذلك طالب الطيب مصطفى (منبر السلام العادل) بضرورة إدراج الحريات والتي أغفلها الرد وقال ان السودان دفع ثمن الحريات السياسية والصحفية وحرية التعبير وأوضح بأنه اذا لم تكن هنالك حريات (لا داعي للانتخابات) وأبان الآن الأهم في محور الحوار الوطني (السلام) وتحقيقه وقال ان السودان عانى من مجلس حقوق الإنسان.

على صعيد متصل طالب (هباني) مجلس الولايات بضرورة تضمين توصية (ضرورة تقديم تنازلات ضد بعض المعارضين).

من جانب أخر كان عضو مجلس الولايات (سليمان مكي) حزب الحقيقة الفيدرالي قد أشار الى أن خطاب رئيس الجمهورية خلا من (قضية حلايب) وطالب بوضع حد لهذا الملف وتحويله لوزارة الخارجية الا أن التوصية لم تجد سبيلها في الرد.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير