الأحد, 05 يوليو 2020 10:12 صباحًا 0 270 0
موازنات: الطيب المكابرابي
موازنات: الطيب المكابرابي
سرقة وبيع الجازولين/………… .. …………… منذ فترة وجهات مختلفة رسمية وغير رسمية تتحدث عن فساد كبير وضبطيات مختلفة لمن سموهم بالمخالفين للقوانين وسارقي حق الشعب والمتاجرين بالنواد البترولية داهل الخرطوم وخارجها قريبا منها او بعيد... تمت مداهمات شتي لمنازل ومخازن وتفتيش حتي شنط السيارات الصغيرة بحثا عن هذه السلعة لتلبيس من يضبط تهمة التهريب والمتاحرة بالسلع الاستراتيجية بحسب هوي ومزاج من غاب عنهم الاختكام للقانون... اخر ضبطيتين بحسب هؤلاء كانتا بالخرطوم وتحديدا منطقتي بري وسباق الخيل وتم تدبيج الكثير من الاحاديث والمقالات حول الخادثتين ووضع المتهمين فيهما موضع من اجرم في حق الشعب برمته وهم في الحقيقة غير ذلك ان كنا نعمل بالعقل ونتعامل بالقانون ونحترم سياسات الدولة... للاسف الشديد كانت الدولة هي اول من اساء لهذه السياسات وعلي راسها سياسة التحرير الاقتصادي التي لم يتم الغاؤها وماتزال سارية وتخاطب الحكومة العالم الخارجي بها كركيزة وبوابة لجلب الدعم الخارجي وتنتهكها في الداخل بتحريم التجارة في شتي الاصناف وتعتبرها في خانة الممنوعات... لمن كان يبيع هؤلاء المتهمون سلعة الجازولين التي اعتبرتها الدولة وبعض مشايعيها جريمة نكراء لاتغتفر ويجب ان يحاسب عليها هؤلاء ويشهر بهم قبل الحساب؟ بعضهم يبيع لاصحاب الخاجة الماسة ممن يتكسبون ويترزقون بسيارات اوقفتها الحكومة بحرمانهم من التزود بالوقود ولم تصرف عليهم وهم يعولون اسرا تحتاج الخبز والخضار والحليب والدواء كل يوم.. يبيعونه لسائقي سيارات تعمل في شفط الابار ونزح المياه الاسنة من البيوت بعد ان امتلات ابار السايفون التي يستحيل البقاء في البيوت بعد امتلائها ان كان يعلم ذلك من منعوا هذه السيارات النزود بالوقود.. يبيعونه لمن يعملون في التنقيب عن الذهب الذي لاتملك الخكومة غيره مصدرا للعملة الصعبة وقد كان الاوفق ان تمنحهم الوقود مدعوما لتحصل علي الذهب بسعر معقول... هؤلاء هم من يشترون الوقود المهرب ومن يبيع لهم من يتهمون بالمتاجرة في الممنوع.. فهل حقا وعدلا من الدولة ان تحرم هذه الفئات من الحصول علي الوقود؟ تتحكم العواطف دوما في خطابنا وتعاملنا مع مختلف القضايا ويخمنا البعض بخطابهم وفهمهم القاصر فننساق ونردد كل مايقولون دون ان نعيد الامور الي اصلها ونحنل كل جهة مسئوليتها تجاه هذا الذي كان... من حق هؤلاء جميعا ان ياخذوا نصيبهم وحصتهم في الوقود ولكنهم لجاؤا للطرق الملتوية بعد ان دفعتهم الحكومة لذلك ولم نعتبرها شريكا في الجريمة في حين انها المتهم الاول والسبب الرئيس.. من حقهم الحصول علي الوقود وكسر كل القيود وهم من قبلوا بكل سعر لهذه السلعة فرضته الحكومة وللاسف فشلت في توفيرها بتلسعر الذي فرضته... علي العديد من الجهات وعلي راسها الجهات الرسمية التوقف عن ملاحقة الناس ومضايقتهم في قوتهم وسبل كسب عيشهم وتلبيسهم تهما لم ولن تكون تهمة اذا مااحتكمنا للقانون.وان تتجه الدولة وتتفرغ لمهمتها الرسمية والاصلية وهي خدمة الناس وتوفير مايحتاجون دون ان ترهقهم كماتفعل حكومتنا الان بزيادتها الاسعار يوما بعد اخر وبرغم ذلك يلازمها الفشل في توفير المطلوب.... وكان الله في عون الجنيع
سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق