الخرطوم :ناهد اوشبي
عزا خبير اقنصادي توالي ارتفاع سعر صرف الدولار الي زيادة الطلب للاستيراد وقلة المعروض من الدولار

واقترح الخبير الاقتصادي  ابوبكر التجاني الحاج  في حديثه  لاخبار اليوم   ان يتم تغيير سجل المصدرين والمستوردين ليصبح سجلا موحدا ( ولو لفترة محددة)  وعدم السماح  لجهة ما بالاستيراد مالم تقم بتصدير سلعة ما واستيراد السلع المصرح لها باستيرادها من خلال الحصيلة التي جنتها من هذا التصدير وتوريد الفائض( ان وجد) لبنك السودان او الاحتفاظ به لاستيراد قادم. كما ان هذه الطريقة تضبط قيم و كميات الصادرات والواردات... وتمكن الدولة من الحصول علي قيم الجمارك والرسوم في الحالتين.. وبالتالي وقف التلاعب الكبير الذي يتم في اوراقهما.
وبذلك، يقل الطلب كثيرا علي الدولار في السوق الموازي، ويصبح لمقابلة الحاجات الشخصية من سفر وعلاج وخلافهما. وقال بانها  يمكن ان يتكفل بها العرض من الدولار الذي يجلبه القادمون للبلاد من الخارج او التحويلات المباشرة المحدودة التي بدات مؤخرا. مما يؤدي إلى الحد من سطوة السوق الموازي للعملات... ( الذي اثر بشكل مؤلم علي الوضع الاقتصادي في البلاد) وانتهائه في نهاية المطاف بعد ان يتمكن بنك السودان من تكوين احتياطي جيد من العملات الاجنبية، و يعد استقرار سعر صرف العملة الوطنية من احد مطلوبات الاستقرار الاقتصادي، الذي سوف يؤدي الي فتح الباب واسعا امام الاستثمارات المحلية والاجنبية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين نوعية الحياه للمواطنين

 وابان التجاني ان القرارات التي يتوقع ان يصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاسبوعين القادمين، يتوقع ان يكون من ضمنها قرارات مؤثرة في الجانب الاقتصادي مثل، الرفع الجزئي للدعم عن بعض السلع الهامة، وخفض سعر الصرف المدار للجنيه السوداني مقابل الدولار تشجيعا للصادر. غير انه اشار الي ان ذلك لن يحد من تدهور  سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازي، نظرا لوجود طلب كبير علي الدولار لاستيراد العديد من السلع التي خلت او تناقصت كمياتها بالاسواق، فضلا عن توفير الادوية التي خلت منها الارفف بالصيدليات، في مقابل عرض متناقص من العملة الامريكية بسبب توقف الرحلات الجوية لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا. كما ان تعقيدات ومشاكل الصادر  من السلع التي تحدث في ميناء بورتسودان يؤثر بالسالب علي العرض من الدولار، ناهيك عن ان عودة حصيلة هذا الصادر للبنك المركزي غير مضمونة اصلا لوجود فارق كبير بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي لمقابلة الطلب علي الاستيراد، لذلك لابد ان تسعي الدولة لحل تلك المشاكل في ميناء بورتسودان.