في إصرار عجيب على ارتكاب الأخطاء وتكرارها دون نظر عاقل إلى عواقبها، أصدرت الحكومة عدداً من التعديلات على القانون الجنائي، مسّت قضايا مهمة وحسّاسة صارت جزءاً لا يتجزأ من الإرث القانوني والدستوري في السودان. لم تجز تلك التعديلات أية مؤسسة دستورية منتخبة أو غير منتخبة ولم يسبقها جدل، أو تداول، أو مناظرة، أو سعي نحو توافق وطني يضمن دستورية التشريعات وحجيتها، وأهليتها للتطبيق. ولم يعلم المواطنون، ولا المجتمع السياسي شيئاً عن تلك التعديلات ولا هم شاركوا في نقاشها وتمحيصها وتفنيدها. وحتى يعلم المواطنون الحقيقة كاملة فإن الذين عكفوا على تلك التعديلات وأجازوها هم بعض أشخاص، اجتمعوا بليل وفعلوا فعلتهم بغير تفويض من شخص أو مؤسسة ذات تكليف أو سلطان معتمد. صدرت التعديلات والبلاد تتهاوى أساساتها ويتشتت بنيانها تحت ضربات الحرب وإجراءات الحصار الاقتصادي، والمحاولات المشبوهة لإضعاف القوات المسلحة عبر دعوات إعادة الهيكلة. ولم تكلف الثلة التي أشرفت على التعديلات نفسها للنظر في مآلات فعلها على فرص تحقيق السلام الذي ما ينفك ينفر ويهرب كلما مددنا أيدينا نحوه، أو لاختبار صحة وعدها المكذوب بالإصلاح الاقتصادي وتعويلها الخاسرعلى من يزعمون أنهم أصدقاء السودان. هذه التعديلات والطريقة التي أجريت بها عمل لا مشروعية له ولا مسنودية، ككل عمل يتم في الظلام، وهو عمل مكتوب عليه الموت ولعنة التاريخ. الحكومة القائمة لم تتكون بعزمها واجتهادها، لكنها تكونت بأسباب استثنائية ظرفية فرضتها الرغبة الصادقة في حل يرفع البلاء عن البلاد والعباد. قامت الحكومة واكتسبت مشروعية مشروطة بتحقيق السلام. وقامت من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في دولة حديثة يحكمها القانون. وأهم من ذلك كله قامت الحكومة الانتقالية من أجل توفير الشروط الدنيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن قيام مؤسسات حكم منتخبة ومؤهلة. لكن الواقع يؤكد أنها فشلت في تحقيق المطلوب منها فشلاً لا يوازيه فشل من حكومة أخرى في تاريخ السودان. الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي اتخذتها الحكومة لا حجية لها، فهذه المسائل لا تحسمها إلا المؤسسات الدستورية المنتخبة. وقد آن الأوان، إزاء الفشل المستمر للحكومة، وإزاء عدم إدراكها لأولوياتها، أن يعاد النظر في الشروط التي أدت إلى تكليفها، وهو مجهود يستدعي مشاركة القوى السياسية في وضع خارطة طريق جديدة تصوّب إلى جهة المهام والواجبات الحتمية التي نعيد من خلالها بناء دولة قوية وعادلة. ١١ يوليو ٢٠٢٠ المكتب السياسي حركة الإصلاح الآن